* وزارة التعليم العالي: زيادة عدد الكليات الأهلية لا يعد خصماً على الحكومية
* خبير اقتصادي: اعتماد الجامعات الحكومية على ايرادات القبول الخاص للتسيير يضر بالعملية التعليمية
* أولياء أمور: نخشى عدم القدرة على مواصلة تعليم أبنائنا نسبة للكلفة الباهظة
* إنحدار التعليم بسبب قلة التحصيل يهدد مستقبل مخرجات التعليم العالي
• تحقيق :شهلاء عثمان بخاري
تحدي جديد وإصرار وعزيمة من قبل الطلاب... عقب الاعلان لدليل القبول للجامعات السودانية ، حيث تنشط دوائر التعليم العالي في التنافس على استيعاب الطلاب عبر عملية التقديم الالكتروني وذلك في ثلاث مراحل بينما يتاح التقديم الخاص من داخل الجامعات الحكومية والخاصة لذوي الدخل الوفير .
مجانية التعليم حلم يراود كثير من الأسر السودانية بعد سقوط النظام السابق....؟ والتباشير بالأمل المتجدد في الخروج من من ازمات التعليم والسلبيات التي صاحبته في العهد البائد ....تتباين الرؤى حول جدوى ذلك التغيير حال لم ينعكس على العملية التعليمية الوطن أجرت تحقيقاً حول زيادة عدد الكليات الطبية ومستقبل التعليم العالي الاهلي والحكومي وخرجت بهذه الحصيلة:
نجد كثير من التحديات ومعركة دبلوماسية سيواجهها الطلاب من شد نفسي وعصبي في الأيام القادمة لكن الهم الأكبر يقع على عاتق الأسر و أولياء الامور خاصة فيما يتعلق بالرسوم الدراسية الباهظة ، والتي تشكل هاجساً لهم حيث تصل في بعض الأحيان الى مبالغ خرافية للعام الدراسي ناهيك عن متطلبات الطالب الأخرى . هناك زيادة ملحوظة في نسبة رسوم القبول للجامعات الحكومية مع ارتفاع أسعار رسوم الجامعات الأهليه مثير للجدل مما أثر سلباً على الأسر والطلاب المقبلين للتقديم وحجم التأثير النفسي عليهم مما يعرضهم لمشاكل نفسية سيئة وذلك بسبب حرمانهم من الدخول للكليات الجامعية الحكومية مجاناً لعجز أسرهم من دفع الرسوم الباهظة للتعليم الأهلي . حيث يرى الكثير أن ارتفاع رسوم الجامعات وزيادة عددها غير منطقي فتباينت الآراء فيما يرى الآخر أن السعر خرافي وغير معقول .ورأى آخر مؤيد بحجة توفير العملات الصعبة . و آخر يرى أن النهج الذي انتهجته الوزارة لزيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة وتحديداً كليات الطب قد يأتي بنتائج سالبة وإن الخطة الموضوعة لأي برنامج عندما تسير دون ماهو مخطط لها تفشل .
،فيما قال عدد من أولياء الامور إن أبناءهم المقبلين للجامعات أصابهم الاحباط الشديد ،(الوطن) سلطت الضوء على هذا الموضوع من جوانب مختلفة واصطحبت مجموعة من الآراء وجهات ذات صلة فإلى مضابط التحقيق :
عادل أحمد )طالب متفوق) قال : في حديثه ل(الوطن) بحزن شديد بعد كل الجهد الذي بذلته تضيع أحلامي وتصبح سراب كل ذلك لعدم مجانية التعليم ،وهذا هو السبب الأساسي لانحدار التعليم نحو الهاوية وتحديداً كلية الطب .أحرزت نسبة (88%) ولا أنافس في الجامعات الحكومية ذلك لترك مقعدي شاغراً لمن يدفع أكثر واللـه يكون في عوننا ونحلم بمجانية التعليم حتى لا يضيع جيل بأكمله .
أما عفراء الدرديري (طالبة) والتي مقبلة على الجامعة ابتدرت حديثها ل(الوطن) بالقول : فساد البلاد دمر الجامعات والتعليم ، مبينة اجتهادها ومثابرتها للمنافسة على دخول إحدى الكليات المرموقة الا أنها أصيبت بخيبة أمل كبيرة ذلك لاستيعاب الجامعات الحكومية لعدد قليل من الطلاب المتفوقين بينما تترك فرص المنافسة على المقاعد الحكومية شاغراً لذوي الدخل العالي والتقديم من داخل الجامعة ، وهذا من أهم الأسباب الأساسية لانهيار التعليم . مما أضر بالطالب الذي اجتهد وأحرز نسبة عالية . وأتمنى من جهات الاختصاص النظر في هذا الجانب بمنظار فاحص ودقيق .
سامح الطاهر : (موظف) ابتدر حديثه منفعلاً قائلاً: موضوع تصاعد رسوم الجامعات الخاصة والتي تنتشر في كل مكان كأزرع الاخطبوط والتي تعتمد في تأسيسها على كلية الطب الذي انحدر للهاوية بسببها .ذلك لا ينحصر عليها بل تفشي الداء ووصل الى الجامعات الحكومية مما انعكس ذلك بشكل مباشر على عدد المقاعد للطلاب المتفوقين في الشهادة وقلة فرصهم في القبول الحكومي حتى تترك فرص الشواغر للطلاب أصحاب الدخل العالي حيث يدفع الطالب رسوم عالية تمكنه من أخذ مقعد غيره من المتفوقين من الاسر التي لا تتمكن من ذلك مع حصول الطالب علي نسبة توهله لدخول للكلية التي يرغبها الا أن الرأسمالية في ادارة الجامعات منعته من تحقيق رغباته وإبني من هؤلاء الضحايا حيث أحرز نسبة (85% ) ولم ينافس في الجامعات الحكومية فأصيب بخيبة أمل كبيرة واحباط شديد .
فيفترض على وزارة التعليم العالي أن تكون لها ضوابط في القبول وعدد محدد بدلاً من أن يقف الشرط على دفع القيمة المالية والتي وصلت الى أرقام خرافية.
لكن علي الحلنقي : (تاجر) كان له رأي مخالف للذين سبقوه القول حيث يرى أن معظم الأهالي المقتدرين مالياً اذا لم يتم قبول أبنائهم داخل الجامعات السودانية يبعثونهم خارجياً وهذا يضر بميزانية الدولة من الناحية الاقتصادية وإن زيادة عدد الكليات الطبية مرغوب وبشدة لكي نوفر العملات الصعبة لوطننا .
خبير اقتصادي : (أحمد الحاج ) قال هناك خلل كامل في النظام التعليمي بالدولة للتشابه الكبير بين نظام الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية في الرسوم الدراسية والذي يهدف الى رفع الايرادات وذلك عن طريق القبول الخاص ومن داخل الجامعة والدبلومات حيث تفرض على الطالب في الجامعات الحكومية دفع رسوم لا تختلف عن الجامعات الأهلية وهذا يعتبر خصماً على العملية التعليمية نفسها .
فيما أفادنا الخبير النفسي (إبراهيم التوم): في حديث ل (الوطن) أن الخطة التي تنتهجها وزارة التعليم بأنها سياسة تجارية واستثمارية أكثر من أنها وزارة تعليمية ذلك بترك مقاعد شاغرة للقبول الأهلي أو من داخل الجامعة فنجد أن الأثر النفسي على الطالب المتفوق عندما لا يتمكن من تحقيق رغباته يكون كبير وهو على يقين تام لأنه على حق يؤدي ذلك في بعض الأحيان الشعور بالظلم و الضعف والحزن الشديد وعدم الراحة مما يؤدي الى آثار نفسية عميقة ، وعدم الاستمتاع بالحياة، واحساس بالكآبة والاحباط فيهمل نفسه ولا يفكر في مستقبله الذي ضاع على حسب فهمه للحياة ، وفي بعض الأحيان اذا لم يكن الطالب متمسك بتعاليم دينه ، تكون النتائج وخيمة.
وحتي لانبني أحكاماً خاطئة كان لابد من استصحاب آراء الجهات المختصة وذات الصلة بالموضوع فتوجهنا الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث أفاد الأستاذ : عزالدين بيلو مدير العلاقات العامة بوزارة التعليم العالي ل(الوطن) إن زيادة عدد الكليات الأهلية والطبية وزيادة رسومها كما عمم على كل الكليات لا يعد خصم على الجامعات الحكومية ، و فيما يتعلق بنسبة القبول للجامعات الأهلية أكد أن الجامعات الأهلية لا تقبل بنسبة أقل من (70%) للمنافسة على الدخول لكلية الطب علي حد قوله، كما أشار الى أي طالب يتم قبوله من داخل الجامعة يجب أن يكون له رقم جامعي لدى وزارة التعليم العالي ، والا لا يعتمد طالباً بالكلية .
