من الواضح أن تجربة حكم العسكريين للولايات تحتاج الى مراجعة متواصلة من قبل المجلس العسكري فليس من الحكمة تعيين عسكريين ليقوموا بمهمات مدنية لم يعهدوها دون وجود متابعات لطرائق قيامهم بتلك المهمات أو تعمدهم اهمال القيام بما يتوجب عليهم كولاة خصوصاً وأنهم يعلمون أن مهماتهم مؤقتة ولا تخضع للمحاسبة من قبل المجالس التشريعية الولائية لجهة إنها مجمدة .
فى ولاية كسلا اشتكى مواطنون بمحلية شمال الدلتا وقر أن والي الولاية لم يعر قضاياهم الاهتمام الكافي رغم أنهم سجلوا احتجاجات موثقة تعبر عن وجود مشكلة حقيقية تحتاج الى معالجة واهتمام ومن الواضح أن الوالي لم يطلع أو يزور المحليات خارج نطاق مبنى أمانة حكومة كسلا واكتفى باصدار التوجيهات فحسب .
وتتلخص مشكلة مواطني محلية شمال الدلتا وقر وتحديداً اوليب فى وجود مشكلة بمركز صحي أوليب جعلت المواطنين ينفذون وقفة احتجاجية كحق مشروع من أجل التعبير عن رفضهم وجود كادرين صحيين بالمركز رغم صدور قرار من المدير التنفيذي للمحلية ومدير الوحدات الصحية تقضي بنقلهم الى مركز آخر ، ويرى المحتجون أن ممارسة الكادرين الصحيين اتسمت بالتشفي والمحسوبية في تقديم الخدمات العلاجية لجهة انتسابهم لمجموعة سكانية لها صراعات مع المجموعة السكانية التي تتلقى الخدمات العلاجية بالمركز ، وتعود جذور المشكلة الى قضية تحت المادة 130 جرت أحداثها بين المجموعتين في وقت سابق وأدت الى فقدان كل طرف لإبن من أبنائها وهي مشكلة تحتاج الى معالجة ومصالحة بواسطة الادارات الأهلية وليس تدخل عسكري لصالح طرف من الأطراف .
ما حدث حسب افادة المواطنين أن رئيس اللجنة الأمنية المدير التنفيذي لمحلية شمال الدلتا اصدر قرارا بالرقم 44/ا وبتاريخ 1/7/2019 بنقل الكوادر الصحية المذكورة درءاً للفتنة واستجابة لمطالب المحتجين وتم بموجب القرار اغلاق المركز الى حين قيام مدير عام وزارة الصحة ولاية كسلا بالتشاور مع مدير الوحدات الصحية والمدير التنفيذي للمحلية بمعالجة هذه المسألة باعتبارها مسألة ادارية بحتة وتتعلق بمرفق مدني ، بيد أن توجيهاً صدر من المشرف العسكري للمحلية باعادة الكوادر المنقولة الى العمل وحسب افادة مدير تنفيذي المحلية فإن المشرف العسكري افادة بأن اعادة الكوادر الصحية هو توجيه من والي الولاية وأنه عليه الانصياع للتوجيهات العسكرية .
اذن يرى والي الولاية أن احتجاجات المواطنين ليست ذات أهمية مع العلم أنها تعتبر شرخاً فى الوضع الأمني وتحتاج الى معالجة جذور المشكلة حتى لا تتطور الى ما لا تحمد عقباه ، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل يتعامل الحكام العسكريين للولايات مع قضايا المدنيين بروح الحسم العسكري أم أنهم لا شأن لهم بالحقوق المدنية للسكان وحقهم فى الاحتجاجات ورفض ما يرونه مجافياً لطبيعة الخدمات التى يريدونها ؟ وما هو رأى المجلس العسكري في التطبيقات التي ينفذها ولاة الولايات الذين عينهم على المدنيين البسطاء ؟.
