تداولت عدد من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عن علاقة شركات تركية بأسرة الرئيس المخلوع البشير سهلت الآخيرة أعمال الشركات ويأخذون أموالهم بالعملة الصعبة من غير علم المالية ؛ وراج في الوسائط وجود اخفاقات فى مولدات الكهرباء مستوردة من تركيا وهي تسببت في قطوعات الكهرباء المتكررة . وبالمقابل نفت الشركات التركية مايتداول عنها وأكدت بأن المعلومات لا أساس لها من الصحة ، وبادرت شركة سور العالمية بنفي علاقة أخوان الرئيس المخلوع بمجلس الإدارة وتبرأت من تلبيس قوات الظلم ، وأكدت عند تنويرها الصحفيين عدم وجود أي إسم من عائلة المخلوع ضمن مجلس إدارتها ووصف مدير المشروعات والتسويق الحكومي بالشركة عميد معاش عاطف منصور محمد خير أن المصنع شركة إستراتيجية لتوفير الزي للقوات النظامية الداخلية بجانب جهات خارجية ( قطر وتركيا) وانشئت الشركة في العام 2011 بشراكة سودانية قطرية تركية لتلبية احتياجات القوات النظامية من الملبوسات العسكرية ، والآن أصبحت لها أغراض أخرى مثل المقاولات والزراعة ، وتمتلك عدة أسماء أعمال . مبيناً أن وزارة الدفاع تمتلك (10) % من الأسهم والتصنيع الحربي (23)% ليصبح نصيب الجانب السوداني (33 )%والمستثمر التركي (34)% وتدير شركة سور محالج بصفة مشرف بعقود تشغيلية وقعتها مع التصنيع الحربي.
وطالب خبراء اقتصاديين بالعمل على زيادة الاستثمارات التركية في السودان مشيرين الى أهميتها وعمق تاريخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .
القوات النظامية
وتبرأت شركة سور العالمية لملبوسات القوات النظامية من ماتردد بمواقع التواصل الاجتماعي بتلبيس كتائب الظل بعد إتهام قوات بقتل المتظاهرين، وقال عميد حقوقي حمزة البدري المدير الإداري والمستشار القانوني لمصنع سور بالخرطوم بحري»نحن لا نلبس إلا القوات النظامية) في إشارة إلى القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن وقوات الدعم السريع، وأشار الى أن بعض القوات النظامية لديها عدد من المشاغل تمنح وفق تراخيص من إدارة الاستخبارات العسكرية، ونفى صلة احد أشقاء الرئيس البشير بالمصنع.
التعاون المشترك
أمتدت جذور العلاقة والتعاون المشترك بين تركيا والسودان قرابة 450 عاماً، وكان للأتراك تأثير واضح في العديد من مجالات الحياة في البلاد مثل الزراعة والحرف والخدمات الصحية والطبية ومنها بدأت أولى المحاولات لتطوير التعاون الاقتصادي بين تركيا والسودان بتشكيل لجنة على مستوى وزاري مهمتها عقد الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين وهذه تجتمع بصورة دورية و ما تحقق خلال هذه اللجنة هو التوقيع على اتفاقيات في مجالات الزراعة والشراكة الزراعية والمجال الفني والتعليم والتعاون العلمي والنقل والتعدين والمعادن والكهرباء ، كذلك أوصت اللجنة بإزالة العوائق الجمركية وتسهيل الحركة التجارية ونقل البضائع إضافة إلى الاتفاق حول حماية وتشجيع الاستثمار المتبادل. ورحبت وزارة الخارجية التركية بتعهد المجلس العسكري في السودان بنقل السلطة في نهاية المرحلة إلى إدارة مدنية.
وهنالك اتفاق بقيمة 100 مليون دولار للتنقيب عن النفط واتفاقا لتخصيص آلاف الأميال المربعة من الأراضي الزراعية السودانية لتستثمر فيها الشركات التركية.
10 مليار دولار
ودعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى رفع حجم التبادل التجاري بين بلاده والسودان إلى 10 مليارات دولار وقال أردوغان إن «حجم تجارتنا مع السودان 500 مليون دولار الآن، وعلينا أن نرفعه إلى 10 مليارات دولار».
زيادة الاستثمارات
وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال الأتراك السابق محمد جتينصوري فى تصريح سابق له أن العلاقات السودانية التركية علاقات قوية وأزلية، والتعاون الاقتصادي بين البلدين كبير، مشيراً إلى أن الاتحاد سجل عدداً من الزيارات للولايات المختلفة من أجل زيادة الاستثمارات حسب البرنامج المتفق عليه مع السفارة التركية لتطوير العمل وزيادة حجم التبادل التجاري.
التبادل التجاري
وقال الخبير الاقتصادى والاكاديمي بروفسير عصام بوب أن الاستثمارات التركية موجودة فى السودان منذ القدم فى عهد الحكم التركي للسودان وكان مستمر وفى واقع الحال العلاقات مبنية أيضا على التبادل التجاري ومصالح تعود على الاقتصاد بالمنفعة وهذا الأمر مطلوب وبرغبة حكومية و شخصية فى الاستثمارات التركية بلا شك وأشار الى أن تركيا دولة صناعية كبرى ومن المطلوب أن تزيد استثماراتها فى السودان وهى مصالح اقتصادية بحته فيجب أن تركيا من أكبر الدول تجاوباً مع السودان فى العقود السابقة قبل الانقاذ وقبل الاستقلال و فى الانقاذ و بعد الانقاذ لتحقيق التعاون المشترك خاصة فى المجالات الاقتصادية، وأوضح الدعوة الى رفع حجم التبادل التجاري بين بلاده والسودان إلى 10 مليارات دولار ممتازة ونثمنها لكن نتحتاج الى ان تكون لدينا منتجات يحتاجها الاتراك لشرائها وليس عرضا ان يتم منح السودان مليار دولار فهذا يكون عبر تجارة نشطة بين السودان وتركيا ويجب أن تكون هنالك تسهيلات حقيقية على مسار التجارة بين الخرطوم وانقرة وبين السودان ايضا ودول العالم.
النشاط الاقتصادي
وقال د. عباس القونى أن لدى تركيا أنشطة اقتصادية فى السودان وأضاف حسب علمي أن هنالك تمويل تركى لقيام جسر( الدباسين ) لكن هنالك عدم التزام من الحكومة السابقة حكومة الانقاذ ، مشيراً الى أن تركيا تسهم فى النشاط الاقتصادي من استثمارات ومشاريع لها مردود اقتصادى للبلدين.
