*عادت المفاوضات من جديد بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير التي تزعم تمثيل الشارع وإذا سلمنا جدلا بأن لها كفل ودور كبير وجماهير وليست مختطفة للثورة كما يقول البعض لابد من أن نشير إلى مطلوبات لتصويب وتعديل مسار التفاوض لكي لا يكون الاتفاق النهائي مدعاة لصراعات جديدة ونجمل ملاحظاتنا في نقاط.
*اولا النقاط التي تم إعلانها كبنود قبيل تعليق التفاوض وقيل إتفق عليها المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير في حقيقة أمرها مجرد نقاط طُرحت وتم إتفاق إبتدائي على بعضها ولم يجيزها المجلس العسكري بعد حتى انطلاقة الجولة الجديدة، والترويج لها كاتفاق واضح ان وراءه قوى الحرية والتغيير بغرض التسليم بالأمر الواقع وفرض رؤيتها وهذا أمر غير مقبول.
*النقاط التي أعلن عنها في الاسبوع الماضي مليئة بالثقوب ولا تصلح أن تكون اتفاقا نهائيا لكونها تحتكر لقوى الحرية والتغيير المشهد برمته دون أدنى اعتبار للقوى والمكونات الآخرى ونسبة ال33% من المجلس التشريعي غير كافية لكل القوى السياسية الأخرى وحتى هذه تشترط الحرية والتغيير في دكتاتورية واضحة مشورتها فيها وموافقتها على من سيشارك فيها من بقية الأحزاب لترفض هذا وتوافق على ذاك.
*نص الاتفاق أو ما اعلن عنه على أن تكون عضوية المجلس التشريعي الإنتقالي 300 وهذا العدد كبير قياسا على فترة انتقالية وهو برلمان غير منتخب من الشعب و ينبغي أن يكون مجلسا تشريعيا خفيفا ورشيقا قليل العضوية ولا ينبغي أن تكون لأي مكوّن سياسي الأغلبية فيه حتى لانقع في المحظور وتبدأ صياغة القوانين والتشريعات وفقا لاهواء واجندات البعض بغية تصفية الحسابات المرحلة التي أشار إليها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال حميدتي قبل ثلاثة أيام .
*ايضا هنالك إشارات لابد منها وهي أن مكون الحرية والتغيير نفسه ليس على قلب رجل واحد ولا موقفه موحد حيث أن الحزب الشيوعي وهو أحد مكونات الحرية والتغيير أصدر بيانا تحفظ فيه على رئاسة عسكري للمجلس السيادي وهذا يعني أن قوى التغيير أو جزء مؤثر فيها تريد إقصاء العسكريين رغم الدور الذي لعبوه في التغيير وتنحية النظام السابق وحفظ الدماء ، ولاتفسير لهذه الخطوة الا الاستفراد بالسلطة المطلقة وادخال البلاد في دوامة من الصراعات لاتنتهي .
*ثم إن الاتفاق أن تم بالطريقة التي رشحت في الاعلام يتجاهل الحشود الشعبية الكبيرة التي خرجت تأييدا للمجلس العسكري ورفضا للإقصاء وما رشح من بنود الاتفاق وقد شاهد الجميع أن تلكم التظاهرات كانت حاشدة وضخمة من مكونات معتبرة في المجتمع ولايستهان بها .
*حركات مسلحة وأحزاب شرق السودان وإدارات أهلية وقبائل واحزاب من الحوار الوطني السابق وتيارات إسلامية كلها مؤيدة للمجلس العسكري ومع طرح واتفاق يراعي التمثيل لكل السودان ويراعي قيمه وأخلاقه ومرعياته وموروثاته يجب وضع كل ذلك في الاعتبار وعلى المجلس العسكري ان لايتورط في اتفاق ثنائي مثقوب يقصي هذه المكونات ويفتح الباب أمام حراك آخر في الشارع أشد ضراوة ويفرغ مايتم الاتفاق عليه من مضمونه.
*الحرية والتغيير نفسها عليها مراعاة هذه الجوانب وارجوا أن ينظر العقلاء فيها إلى المشهد من كل زواياه وقطعا هنالك عقلاء في الحرية والتغيير على رأسهم الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة ولكن يبدو أنهم لايسمعون له بدليل انه وجه لهم نقدا عنيفا عبر وسائل الإعلام لطريقتهم في التعاطي مع الأحداث ولهشاشة وضعف الرؤية السياسية والاندفاع وعدم التروي في ممارستهم التي يغلب عليها التهور.
