قال القيادي بالحزب الاتحادي الأصل علي السيد كنا نتوقع بعد أن قاد الشباب الذين جسدهم المهنيين و بعض القوة السياسية وانجحوا الثورة أن تسير الأمور على ما يرام إلا أن تشبث المجلس بالسلطة خلق احتقاناً جديداً؛ ومانراه الآن قد يقود إلى ما لا يحمد عقباه لأن المؤتمر الوطني كان يقول إذا ذهبنا سيتحول السودان إلى صومال وسوريا وليبيا ، وهذا ما نشعر به الآن لذلك نتمنى أن يحدث توافق بين المجلس العسكري وقوى الثورة كحد أدنى للفترة الإنتقالية ، وقال متحدثاً في منبر سونا أمس الذي اجتمع فيه قوى الثورة والفرقاء السياسيين للإتفاق حول حدّ أدنى لإدارة الفترة الإنتقالية قال يجب أن لا يتم اقصاء للآخرين بحكم إنهم كانوا يقودون الثورة والآخرين متفرجين وهذه ليست الحقيقة . ويجب على المجلس العسكري أن لا يتعنت في بقائه وإذا أصر على البقاء في السيادة يمكن وجود مجلس مشترك عسكريين ومدنيين ، وما نراه حتى الآن المجلس العسكري لم يتخذ الإجراءات السليمة لإدارة الدولة وكان عليه ابتداءاً أن يصدر إعلاناً دستورياً أو منشوراً يحدد فيه سلطاته ومخصصاته لأن هذه الطريقة الوحيدة التي تدار فيها الدولة في الفترة الإنتقالية ويكف عن إصدار القرارات السريعة والغير مدروسة وحتى الآن لا نعرف كيف نُحكم؛ وكان على المجلس العسكري التعاون مع القوى السياسية التي قادة الحراك حتى يتم الإتفاق على إعلان دستوري أو مرسوم دستوري إلى حين حسم أمره . وأضاف السيد قائلاً رأينا أن يكون المسار الرئاسي به مجلس الوزراء وبدلاً من قيام جهاز تشريعي آخر يتم التشريع بواسطة مجلس الوزراء مع المجلس السيادي لأنه حسب ما هو ظاهر إن قوى التغيير هي التي تختارأعضاء المجلس التشريعي وقد لا يستطيع محاسبة الحكومة لذا المفترض أن يتولى التشريع اجتماع المجلسين معاً في هذه الفترة كما كان في السابق . أما اذا فتح الباب لكل القوى السياسية للمشاركة في الجهاز التشريعي فهو أمر معقول صحيح بأن قوى التغيير لها رأي بعدم مشاركة أحزاب الحوار والأحزاب الموالية هذا سيعود بالاحتقان من جديد؛ ولكنه سيكون أسهل من الاحتقان مع العسكر وقوى التغيير ، وقال من المفترض تكون فترة الحكم الانتقالي من عامين أو واحد وهي كافية .
ودعا علي السيد قوى التغيير بأن لا تسعى لخلق معارضة واسوأ ما يمكن أن تكون في الفترة الانتقالية معارضة لأنها تكون فترة هشة وفقط يكون العدو المشترك هو المؤتمر الوطني بمؤسساته وسوى ذلك يجب تجاوزه .
أشد إيلاماً
من جانبه فند محمد علي الجزولي حزب دولة القانون والتنمية ما تدعيه قوى الحرية بأنها الصانعة للثورة، وقال كان لهم في الجبهة الوطنية للتغيير مساعي حثيثة قبل 18 سبتمبر وأكد إنه كان معتقلاً لأكثر من 94 يوماً ونال حريتة بسبب الثوار يوم 11 أبريل وكان هذا أطول إعتقال لرئيس حزب؛ وقال خرج على يدي الدقير والسنهوري ، وإنه قال لرجال الأمن تخرجون من تصورونهم بأنهم الشياطين ، وتتركونا نحن في الداخل. وكان رده بأن خطابي أخطر عليهم من هؤلاء لأنني أخاطب قاعدتهم الإسلامية وقال كان الخطاب الإسلامي أشد إيلاماً علي الإنقاذ لأنه كان يهد مشروعيته الإسلامية المدعاة المزيفة ؛ وقال الجزولي الإنقاذ اقامت باسم الإسلام أسوأ نموذج للحكم في السودان منذ عام 56 وإنها أقامت نظاماً رأس مالي متوحش، زاد الفقراء فقراً وقضى على الطبقة الوسطى، وزاد الأغنياء غنى .
وأكد أنهم كانوا مشاركين في كل الثورات ، وهناك كثير من الجرحى في الجبهة الوطنية وأبان إن قوى إعلان الحرية والتغيير، كتبت اعلانها وتم توقيع الـ 5 جهات عليه على طول نحن اتصلنا بهم وجلسنا مع نداء السودان بإعتباره شريكٌ أساسي في تكوين الجسم وأعلنا استعدادنا للتوحيد معهم في مواجهة النظام والعمل على إسقاطه ولكن مريم الصادق التي اجتمعنا بها أخبرتنا أن شركاءهم في الحرية والتغيير لا يقبلون توقيعنا ، ومنها سجلتُ لايف على الفيس قلت فيه العقلية الإقصائية التي تتبناها بعض القوى المعارضة ، هو عبارة عن جهاز تعبئة سياسية للمؤتمر الوطني لأنها ستشق صف المعارضة في مواجهة هذا النظام المستبد البائد وأن اللذين لا يقبلون أن يسعنا طريق تغيير واحد لن تسعنا الدولة التي ينشؤها طريق التغيير هذا، وهذا ما تم الآن وطالبون بتحديد السلطة التشريعية ولن نخرج من الميدان إلا أن يأدي من سميناهم القسم . وقال على الرأي العام أن يدرك أن هذه الثورة اقامتها ثلاث قوى: قوى اعلان الحرية والتغيير ، الجبهة الوطنية للتغيير، وقوى أخرى تكون في شكل تحالفات معها قطاع كبير جدًا من الشباب غير مسيس . وأاشار الجزولي إن هذه الثورة تكتنفها ثلاث محاور الخطر الأول الإختطاف الاقليمي ، أنظمة وطنية تتبنى قضايا الأمة العربية ، الخطاب الإقصائي .
شعب لماح
فيما أوضح الامين السياسي للمؤتمر الشعبي ادريس سليمان أن تدخل الجيش في الثورة كان الحل العملي الوحيد، ولولاه لاريقت الدماء ، وأكد سليمان بأن الاعتصام حق مشروع وينبغي أن لا يضيق صدر أحد بالمعتصمين ومطالبهم ، وكلها مطالب مشروعة وعلى كل سوداني أن يعبر بالطريقة التي يفضلها ما دام التعبير سلمي وغير إقصائي ، وأكد أن المؤتمر الشعبي لا يرغب في المشاركة بحكومة الفترة الانتقالية ؛ لأنه يرى ضرورة أن ينتقى لها من أهل السودان الخُلص الغير منتمين للأحزاب السياسية تكنو قراط ، ويجب أن يبتعد ويبعد كل من له لون سياسي لأن المنازعات الحزبية لا حد لها ، والشباب الذين ساهموا بدمائهم وأوقاتهم في الثورة ينبغي أن يجدواأنفسهم في الفترة الانتقالية وما بعدها، والنساء كذلك يجب أن يمثلوا تمثيلاً واسعاً في الفترة الانتقالية ، لابد من تشكيل حكومة انتقالية مدنية ولا يمكن تكون بدون توافق سياسي بين أطياف الشعب جميعاً وأن نقدم أسماء بما نراه مناسب لتتولى الحكم في الفترة الانتقالية ، وقال لسنا مع مجلس ممزوج عسكري ومدني ، الفترة الانتقالية يجب أن تكون عاماً واحداً لأن هذه الثورة عنوانها الأساسي رد السلطة للشعب ؛ وهو شعب لماح وذكي لديه قدرات في أقل من نصف قرن صنع ثلاث ثورات ويستطيع اختيار من يريد وما يشاء ، لسنا مع حالة الاستقصاء الموجودة في الساحة ونقول للجميع أن نروق المنقة ونخت الكورة واطة ونمشي قدام .
وقال اذا لم نتوافق على دستور انتقالي نستعين بدستور 2005 بعد التنقيح والتعديل لتسيير الفترة الانتقالية .
التراضي والتوافق السياسي الوطني تتفق على كل اجراءات الفترة الانتقالية ، واذا أراد الناس أخذ الأمور قوة ، سيكون ذلك خطراً على السودان .
نريد في الفترة الانتقالية سيادة حكم القانون مع معاقبة ومحاسبة كل من أجرم وأفسد .
من جانبها ابانت اشراقة سيد محمود أنها كانت محرومة من منبر سونا قبل 5 سنوات وكذلك من القنوات الرسمية للدولة وهذا توجيه من المؤتمر الوطني وأردفت قائلة شعرنا بوجود تطور لأجواء حرية لم تكن موجودة من قبل ، وقالت باسم جبهة الاتحاديين الديمقراطيين قدمنا للمجلس الانتقالي رؤيتنا التي تمثلت في ضرورة وجود مجلس عسكري انتقالي نسبة مميزات البلاد وتعقيداتها من صراعات في الأطراف وحروب تواصلت طيلة فترة الانقاذ لسنا مع المجلس المدني أو المزدوج ، ويجب أن يكون مسنوداً بحكومة مدنية ونرى أن يكون من التكنوقراط الذين لا ينتمون لأي قوى سياسية وأن يرأسها رئيس وزراء يتسم بالحيادية لم يسبق له الانتماء ؛ واقترحنا نائب الرئيس من ذات المواصفات .
وأوضحت أن اقتراح الحكومة العسكرية لعدم وجود توافق أي محاولة لإدخال سياسيين، سيدخل البلاد في مشكلة كبيرة وحالة عدم الرضا ، مبينة أن القوى السياسية تحتاج لترتيب أوضاعها لأن الساحة السياسية غير مرتبة لذلك تكون الفترة الانتقالية طويلة وتذهب الأحزاب وتتفرغ لهذا العمل ، وإقترحت إنشاء مفوضيات تتبع للمجلس للاصلاح الاقتصادي العاجل ، مفوضية للانتخابات ، وأخرى للعدالة الانتقالية يمكن للقوى السياسية أن تدخل بممثلين لمشاركة المجلس العسكري في الفترة الانتقالية ، وقالت هذه فرصة عظيمة للشعب السوداني وأساسها التكنوقراط اذا خرجت كل القوى السياسية سيكون حل أمثل ، يحتاج المجلس العسكري أخذ المعلومات من الشعب وفعلاً هناك انجازات تمت من قبل المجلس . وطالبت بحل نقابات عمال السودان لأنها بؤرة من الفساد ، وإعادة من تم فصلهم من السكة حديد من أهل عطبرة وجبر الضرر لمن توفى منهم .
