إنتاج الثروة يولد ديكتاتورية المسؤولين والانقاذ استحلت النهب والسبي
حوالي 900 مليار دولار تم نهبها في عهد البشير
جهاز الأمن يعرف مكان المال المطبوع مؤخرًا
البلاد كانت تفتقد الكفاءات الاقتصادية في الانقاذ
قال الخبير الاقتصادي والاكاديمي المعروف عبد الوهاب بوب لقد ظل السودان في فترة حكم الانقاذ يتبع سياسة التمكين الاقتصادي والذي انتهجته حكومة الرئيس المخلوع عمرالبشير وبعدها ساد الفساد في جميع دوواين الدولة وأستبيح المال العام في الفترة السابقة وقال إن المرحلة القادمة تتطلب إعادة الأموال و الثروات القومية وإعادة هيكلة الاقتصاد، و تكوين إرادة اقتصادية قوية ؛ والأمانة والشفافية حيث طالب الخبير الاقتصادي والاكاديمي بروفسير عصام عبد الوهاب بوب في حوار مع الوطن باستراد اموال الشعب و تكوين حكومة من 10 وزراء لقيادة الفترة القادمة وتحقيق مطالب الشعب السوداني .
حوار : هاني عثمان
كيف تبدو صورة الوضع الاقتصادي في عهد الانقاذ في مخيلة بوب؟
الانقاذ مارست سياسة التمكين الاقتصادي منذ بدايتها وقد كنت أكتب عن الوضع الاقتصادي ويعرفه القراء كان وضعاً متردياً في العقود الأخيرة وفى انهيار كامل كان قبل عام ونصف واليوم ننظر للواقع نحن في حالة اقتصادية ما تحت الصفر وهذا هو الوضع الحالي.
ماهي الأخطاء الاقتصادية ارتكبتها الانقاذ؟
بدأت بتغير النمط الاقتصادي للسودان بصورة حذرية واتجهت إلى ما سمته باقتصاديات السوق وهو في حقيقة الأمر مفهوم التمكين أي مصادرة كل عوامل الإنتاج وكل ثرواته وهذا حدث بصورة واضحة مما أدى للوضع الحالي واستعدت الانقاذ الدول بأنماط سياسية مرفوضة وهذا العداء أدى إلى المقاطعة الاقتصادية بصور قوية جداً أضف إلى ذلك الحروب و انفصال الجنوب كان له الأثر في التدهور الاقتصادي.
هل كانت هنالك كفاءات اقتصادية في عهد الانقاذ ؟
السودان كله كان يفتقد إلى قيادة والقيادة فى عهد الانقاذ التي كانت موجودة كانت تقوم بتحقيق اهداف سياسية و ليست لها علاقة بتحقيق اهداف اقتصادية للمواطن، أحد وزراء الاقتصاد قال ما »بنمول الزراعة لأنها قمار« وأحد الوزراء رفع أسعار المحروقات وهذا يؤثر على الزراعة بصورة كبيرة؛ وأتت مخططات للاراضي الزراعية للاستثمار ومنح وبيع أو عرض الأراضى الزراعية لمستثمرين وانتزاع الأراضي من المواطنين هنالك عشرات الآلاف انتزعت من اراضي المواطنين وأنا منهم فنمط الانقاذ اضعاف الشعب السودانى اقتصادياً قبل أن يكون سياسياً.
هل هنالك أموال تدار خارج خزينة الدولة ؟
نعم هنالك أموال تدار خارج خزينة الدولة وتحدثت في هذا الأمر كثيراً أثناء وجود الانقاذ وإدارة الأموال بصورة أمينة والايرادت العامة و تحدثت عن الفساد والاصلاح ويجب اصلاح الدولة نفسها وتحدثت عن الفساد وكان مكتوباً .
إدارة الاموال خارج اطار ونظم الدولة هو فساد وهذا الفساد كان فساد مقنن وسميته فساد في بعض الأوقات هيكلي وتعد الأمر إلى استلاب الأموال و تحويلها للمصلحة الخاصة؛ وكان من يذكرالفساد يذهب هباءاً ويعاقب عليه من يقوله.
كيف يتم استرداد الأموال التي استولى عليها المسؤولون؟
بلا شك لي شعار كتبته من قبل استرداد الثروات القومية أن يكون هنالك انتعاش سريع لأن حجم هذه الأموال ضخم جداً جداً وليست أموال كلها فقط، إنما فيها عقارات و شركات وأسهم شركات وسيارات وشركات تدار في الخارج واستثمارات خارج السودان كلما نريده فريق وطني أمين يقوم بهذه المهمة للأسف هذه الأيام لا نعرف حقيقة ماذا نفعل والخطوات هل هذه ثورة أم انقلاب انقاذي رقم 2.
هل تعتقد إن هناك وجوداً حالياً لرموز الانقاذ في الشارع؟
هذا أمر مضحك لأنها موجودة في كل مكان وهي تدير الدولة اليوم لكن حديثي هذا اقتصادي على المنحى الاقتصادي هو استرداد الثروات القومية وفي المنحى السياسي تصحيح ميثاق الدولة السودانية والمسار السياسي لأنه أصبح جزيرة معزولة في بحر العالم ولايمكن الاستمرار في العالم وهو أقرب للتشتت بسبب النزاعات التي تدور في تشكيل حكومة من المغتربين لابد أن نتكاتف سوياً . لم تجتث رموز النظام حتى الآن وأنا لا أدعو للانتقام، ادعوا إلى استراد الأموال والثروات القومية ؛ وهذا العمل لا يقوم به المجلس العسكري فالحكومة المدنية يجب أن تكون في هذه الفترة على وفاق واتفاق وهذا العمل هام.
هل رفعت العقوبات فعلياً في عهد البشير ؟
العقوبات آنذاك لم ترفع وإن ما حدث كان عبارة عن محاولة تلميع بعض الاشخاص وإن العقوبات لن ترفع إلا اذا تم احترام حقوق الانسان ،والحريات العامة، والشفافية والديمقراطية فى السودان؛ سوف يحاربنا العالم ويحاربنا الغرب و تحاربنا رؤوس الأموال لأن ما يحدث في السودان أمر غير مقبول اقتصادياً وسياسياً ورفع العقوبات لن يحدث إلا بالشفافية. وهذا يؤكد الضمان وإلا اذا كنا سوف نستمر في الاستثمار مع شركائنا في الخليج في تنقيب وتعدين واستخلاص ثروات السودان لأن ما حدث في السودان أمر فظيع لابد من تداركه.
هل من تقدير للأموال المنهوبة ؟
اقدر هذه الثروات، قبل ذلك كان لى حديث إن احد ولاة الخرطوم رهن العقارات الحكومية بمبلغ 900 مليار جنيه سوداني وهذا كان صدمة لأن تقديري كان متواضع واعتقد إنه أكبر من هذا وماذا نفعل لمن رهنها وفي تقديري إن ما تم نهبه من السودان مابين 800 _ 900 مليار دولار منها من أموال البترول والذهب ومنها صرف حكومي غير مقنن وانفاق على الحروب.
توقعاتك للاقتصاد بعد الثورة ؟
لا اعتقد إن الثورة انتهت والمجلس العسكرى فعل المطلوب صحيح إن هنالك حديث عن انخفاض أسعار الدولار لكن هنالك غلاء في الاسعار وارتفاع أسعار السلع خاصة اللحوم وكان حديثي أين اللجنة الاقتصادية وأشك في كلمة تقال فى المجلس العسكري وحجته إنه لم يات ليغير وسؤالي أين الاجراءات الاقتصادية التي تعملها وقادرون على اتخاذ اجراءات سياسية واقتصادية .لا يوجد تغيير سياسي الا الفتنة اليوم و لا تغيير اقتصادى إلا صعود الجنيه وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية واتمنى أن تعقد الانتخابات بعد شهر لماذا تطول المدة.
ما المطلوبات في المرحلة القادمة ؟
المطلوب في تقديري من الضرورة توفير السيولة وان جهاز الأمن والمخابرات يعرف مكان السيولة وأين اأموال المنهوبة؟ وأين يكون تخزينها؟ أين المال المطبوع الآن وهل سيتم تمويل الموسم الزراعي الحالي؟ لان البلد في حالة اقتصاد منهار؛ والسودان ليست الخرطوم ، واعتقد إننا في حاجة لضبط الأسواق واجراءات سريعة لتمويل الموسم الزراعي وهذا يحدث بوجود سلطة حقيقة.
الصرف على الأمن والدفاع ؟
قرارات المجلس العسكري زيادة الرواتب والجنود والضباط بنسبة 100% سار بنفس نمط الانقاذ لا أقول إن الجيش يتقاضى رواتب ضعيفة كل السودان يتقاضى رواتب ضعيفة من أين يتم صرف هذة الأموال؟ و من أين تغطيها الدولة لصرفها على الجنود و الضباط؟ لكن لا أعرف اذا كان المجلس العسكري ليس لديه المعرفة والخبرة و الحنكة السياسية ليقوم بدور ناجع في الاقتصاد.
تصفية شركات جهاز الأمن ؟
المجلس العسكري لن يقوم بأي اجراء في اتجاه أجهزة الأمن والمخابرات ولابد من تفويض مستشارين لأن الوضع الاقتصادي وضع سيء فأطالب بتصفية الشركات التي ليست لها وظيفة ، وتصرف من بنود الحكومة فيجب أن يتم حلها واعادة هيكلة القوات النظامية لتكون هي القوة الضاربة لحماية البلاد ، ولها اليد الطولى لحماية المواطن ، ويتم اقطاع جزء من مال المواطن للجيش.
التهرب الضريبي والجمارك ؟
هذا أمر معروف إن هنالك تجاوزات وتمت ترجمة فساد إلى تجاوزات نحن في الجمارك نتحدث عن اقتصاد حر وان تعطى بعض الأفراد اعفاءات وميزة فهو احتكار ومنافي للقوانين في عالم اليوم اعتقد إننا بحاجة لاعادة هيكلة الجمارك ومراجعة في القوانين ووكذلك نفس الحال بالنسبة للضرائب
مافيا الذهب ؟
في بداية إنتاج الذهب تحدثت عن إن الدولة لابد أن تدفع سعراً عادلاً و التهريب اليوم أصبح شبه مقنن ؛ ولكن اليوم يخرج عن طريق المطار، والحقيقة الآن المواطن يموت ويعيش المسؤولون في عهد الانقاذ ؛ والذهب السوداني موجود وهذا كافي ليرفد البلاد بثروات وهذا أمر مخالف للقوانين الاجتماعية السودان اليوم يعيش طبقتين غنية وفقيرة ويجب توزيع الثروات والوضع الأول استراد الأموال و كل الذهب يعود للدولة و تلغى كل الشركات الحكومية وإنتاج عام واحد يرفد خزينة البلاد بالمال لكن هذه الثروات انحصرت في ايدي ناس وكل العاملين في الذهب تابعين للحكومة.
هل ينضم السودان لحلف اقليمي عربي ؟
نسير فى الطريق الخطاء ونريد أن نتخلص من واقع مرير فيجب أن يعود السودان لأهله وأي مواطن ينعم بعيشة كريمة ، والدخول لمثل هذه الاحلاف بوضعنا السياسي والاقتصادي الضعيف سيكون استعمار جديد من قوي لضعيف؛ لابد أن نكون دولة قوية وليس دولة ضعيفة خاضعة لدول أخرى
اموال النفط ؟
إن كان عائد النفط بالتريليونات وزاد إنتاج النفط فهل يعيش السودان في رخاء لا يعيش لأن الانقاذ ولدت واستحلت النهب والسبي والقتل للمواطن والنفط موجود لأن هذا هو الأمر الطبيعى لأن إنتاج الثروة يولد ديكتاتورية المسؤولين والنفط موجود فى الشمال و الجنوب وأطالب بتكوين دولة حضارية ورد المظالم أولاً يعاني السودان من الحزبية والجهوية ومئات السودانيين عانوا منها ونتوقع رد المظالم في المنحى السياسي و الاقتصادي.
ماهى مطلوبات الثورة؟
الثورة ثورة شباب و اتمنى تحقيق مطالبهم وأن تكون حكومة من 10 وزراء لإدارة البلاد.
كلمة أخيرة:
أطالب المجلس العسكري بمراجعة الأحكام القضائية في عهد الانقاذ واستراد الثروات والاموال والاراضي الزراعية والسكنية التي تمت مصادرتها ، وتفعل النيابات وتشكل محاكم لرد المظالم .
