٭ أولاً الاعتراف بالأزمة أي أزمة أو مشكلة هو الطريق الصحيح الذي يمهد لحلها ؛ وحسناً فعلت الحكومة بالإعتراف بالأزمة الراهنة؛ التي تمسك بتلابيب البلاد بشقيها السياسي والاقتصادي.
٭ نائب رئيس الجمهورية الدكتور عثمان محمد يوسف كبر شرح أمس الأول بوضوح الأزمة وأبعادها وأجملها في أسباب داخلية وخارجية ،ولا إرادية ولم يبرئ الحكومة بل اتهمها صراحة بتضييع الفرص وإهمال توظيف موارد الدولة بالطريقة الصحيحة لصالح المواطن وقال هنالك اتفاق حكومي متزايد وضعف في الأجهزة الرقابية وخلل في السياسات الاقتصادية والمالية.
٭ الحكومة لم تكتف بالإعتراف بالأزمة وإنما وضعت الإطار والأفكار لحلها أول الطرق لمعالجة الأزمة كانت قرارات رئيس الجمهورية الإصلاحية بحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات والوقوف على مسافة واحدة من الجميع والعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية واتخاذ إجراءات اقتصادية مشددة ومتماسكة لإعادة التوازن.
٭ نائب رئيس الجمهورية قال إن الرئيس البشير اتخذ القرارات هذه من منطلق مسؤوليته الأخلاقية واستشعاره لخطورة الأوضاع في البلاد.
٭ كبر أشار إلى أن الدولة أولت الحوار مع الشباب أولوية وأشار إلى الفجوة الجيلية ، وعدم إلمام الجيل الحالي بالأوضاع ما قبل الإنقاذ، وكذلك أكد أن القصر تعامل مع الأزمة بهدوء وإن الرؤية للحل الشامل تمضي.
٭ الرئيس بموجب قانون الطوارئ أصدر عدد من أوامر الطوارئ التي تعين على استعادة التوازن والسيطرة على الأوضاع الاقتصادية ومحاربة الفساد والمفسدين لتمضي خطة الإصلاح دون عوائق.
٭ أمر الطوارئ الذي صدر أواخر الأسبوع الماضي بخصوص سقوفات حيازة العملة الوطنية والمضاربة فيها كان آخر القرارات المهمة ويُنتظر أن تكون له آثاره الإيجابية وهو قرار قوي يعزز تحكم الدولة في الاقتصاد القرار حدد مهلة للمواطنين الافراد وللشركات لمدة أسبوع قبل أن يبدأ التطبيق أيضا التعديل الذي تم على قانون الطوارئ وحدد الحد لعقوبة السجن بعدد (6) أشهر .. ربما لأن بعض محاكم الطوارئ لوحظ تخفيفها للأحكام الصادرة التي استسهلها البعض ولذلك يتوقع أن يحدث القرار إثر إيجابي واضح على أزمة النقود واختفاء ظاهرة الشيك والكاش والمضاربة في العملات الأجنبية الذي خفض قيمة العملة الوطنية.
*محاكم الطوارئ تعمل بقوة وحاكمت العديد من المتجاوزين للقانون والذين يتجارون في العملات وغيرها.
*رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد طاهر ايلا ظل كذلك يتخذ العديد من القرارات طوال الأيام الماضية لإعادة ترتيب أوضاع الدولة وحل عدد من المؤسسات والهيئات التي تعمل في مقابل مؤسسات أخرى قائمة مثل المؤسسة السودانية للنفط وشركة السكر السودانية وترتيب الوزارات على مستوى الوكلاء والمديرين العامين ورغم الكوابح والتقاطعات يمضي ايلا في كنس وتنظيف المداخل للفساد والتجاوزات المالية والإدارية بدعم كامل من رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة .
*جملة الحراك في المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والتغييرات التي تمت والخطط الموضوعة على مستوى رئاسة الجمهورية تؤكد اننا نسير في الاتجاه الصحيح ونأمل أن تمضي الإصلاحات بذات القوة لكي تؤتي أكلها ويتحقق المطلوب منها وتستفيد بلادنا عافيتها
