مواطنون يشكون من الزيادة المستمرة وغير المبررة في الأسعار!!
تجار يتوقعون زيادة في الأسعار حال استمرار سعر الصرف!!
حماية المستهلك: قانون الطوارئ يمكن تطبيقه لضبط مواصفات السلع والأسعار!!
تحقيق: عائشة عبد اللـه
توالت الزيادة في أسعار السلع الإستهلاكية الضرورية دون معرفة لأسباب الزيادة التي تحدث اليوم تلو الآخر ، والمواطن هو المكتوي بنيرانها ، مما أدى إلى انفجار الإحتجاجات قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وحاولت الدولة إيجاد المعالجة للأوضاع الاقتصادية وتهريب واحتكار السلع ومحاربة الفساد ، ولذلك قامت بفرض قانون الطوارئ وتطبيقه على أوسع نطاق ولكن أسعار السلع وضبط الأسس وجدت طريقاً للمخالفة والتهرب من هذا القانون ، عبر نماذج قليلة لم يعتبرها البعض عظة وعبرة لهم ، وما زال بعض التجار يتلاعبون بالأوزان والأسعار دون توجس أو خوف من تطبيق القانون عليهم بعد أن تم تطبيقه في نواحي أخرى ، فهل يجب على الدولة تطبيق قانون الطوارئ في المخالفات التي تعم الأسواق والمحال التجارية لكي يشعر الموطن بالرضا تجاه هذا القانون؟
(الوطن) تناولت هذا الموضوع واستمعت إلى عدد من الآراء التي سنستعرضها في السطور التالية...
* محاكمة مخالفين!!
الأوضاع الاقتصادية صعبة والتجار يبتزون المواطن دون مراعاة !! .. هذا أول ما بدأت به المواطنة رية أحمد حديثها حيث أبدت استنكارها للزيادة غير المبررة للأسعار، وقالت إن الارتفاع لا يكون إلا في السلع الضرورية التي لا يمكن للمواطن الإستغناء عنها ، والتي لا توجد لها بدائل أخرى وكل تاجر يبيع حسب مزاجه ، وأشارت إلى أن الأسواق تعمها فوضى في أسعار السلع ولا توجد رقابة عليها والمواطن هو الذي يدفع الثمن، وناشدت الجهات المختصة بضرورة معاقبة مخالفي الأسعار بقانون الطوارئ وتشديد العقوبة عليهم، في هذا الاطار وخلال الايام الماضية تمت محاكمة صاحب مخبز بولاية النيل الأزرق لمخالفته للأسعار، حيث قدم على بيع قطعة الخبز بواقع (2)جنيه بدلا عن جنيه ، الأمر الذي أدى إلى محاكمته بقانون الطوارئ بالسجن والغرامة ، ولازال أصحاب المخابز يخالفون القانون في الأسعار والأوزان ، كما اشتكى مواطنو منطقة الجبلين بولاية النيل الابيض من بيع قطعة الخبز بواقع (2) جنيه من قبل أصحاب المخابز ، فيما عزف البعض عن الشراء ، وقالت المواطنة آمنة أبكر إن الخبز في جميع الولايات يباع بواقع جنيه للقطعة فلماذا التجاوز في الأسعار في هذه المنطقة؟
* سلع غير مطابقة!!
شكى عدد من المواطنين من عدم جودة السلع إضافة لارتفاع الأسعار ، وأن التجار يقومون بعرض السلع الزهيدة الثمن بحسب الوضع الاقتصادي للبلاد ، وإن المواطن البسيط يفضل شراء السلع الرخيصة السعر دون مراعاه لجودتها ، وفي المناطق الطرفية تباع سلع منتهية الصلاحية ولا توجد رقابة على أسواقها.
وقد تحدثنا إلى عدد من التجار الذين أوضحوا أن الزيادة بلغت (100%) في أسعار بعض السلع ، موضحين أن الأسعار صارت تتغير خلال اليوم الواحد ، وأرجعوا ذلك إلى توقف بعض الشركات عن البيع لوضع تسعيرة جديدة للسلع.
وقال تاجر قطاعي بالسوق العربي إن هنالك ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع الاستهلاكية ، مشيرا إلى أن الزيادة أصبحت بصورة يومية نتيجة الارتفاع المستمر في سعر الصرف ، كما أن معدل الزيادة قفز بنسبة (100%) في السلع كافة ، حيث وصل سعر جوال السكر زنة (50) كيلو (1,700)جنيه، وزنة (10) كيلو إلى (340) جنيه، واستقر سعر كرتونة الصلصة الفراشة في(583) جنيه والعلبة (50) جنيهاً.
وأكد تاجر آخر (فضل حجب اسمه) أنه كلما تذبذب سعر الصرف أثر مباشرة على تكلفة المواد الخام خاصة الألبان المجففة ، وقال إن كرتونة لبن الوادي عبوة (2) كيلو وربع، بـ(1,628) جنيه، وصار سعر الكيس (580) جنيه، فيما قفزت عبوة (200) جرام إلى (933) جنيه، مشيراً إلى أن زيادة أسعار السلع أدت إلى إحجام معظم المواطنين عن الشراء .
وأشار تاجر جملة بسوق بحري إلى أن هنالك زيادات كبيرة في أسعار السلع نافياً معرفة أسباب الزيادة باستثناء ارتفاع سعر الصرف والذي تجاوز الـ(75) جنيهاً بالسوق الموازي ، مبيناً أن سعر كيلو العدس قفز إلى (85) جنيهاً بدلاً عن (60) جنيهاً، أما كيلو الأرز قفز إلـى(70) جنيهاً بدلاً عن (60) جنيهاً للكيلو، وأشار إلى أن سعر شاي الغزالتين ارتفع إلى (160) جنيه بدلاً عن (150) جنيه لعبوة (450) جنيه، كما ارتفع سعر زيت يارا إلى (350) جنيه لعبوة (4,5) لتر، ولفت إلى دخول سلع مستوردة تم طرحها بالأسواق مؤخراً منها العسل الانجليزي صابون الإستحمام السعودي ، إلا أن أسعارها غالية ، واصفاً حركة البيع بالضعيفة.
وأكد التاجر الطيب حسن حدوث زيادة جديدة في الأسعار وقال إن سعر دقيق سيقا قفز إلى (444) جنيه للعبوة وزن (10) كيلو ما انعكس سلباً على النشويات، وأضاف : ارتفع سعر الكرتونة (518) جنيه بدلاً عن (360) جنيه، أما سعر الكيس (30) جنيهاً بدلاً عن (20) جنيهاً، كما أن سعر دقيق سيقا قفز إلى (50) جنيهاً للكيلو بدلا عن (40) جنيهاً ، وأضاف أن هناك زيادة طرأت على الزيوت لارتفاع أسعار الخام ، حيث بلغ سعر زيت صباح عبوة (4,5) لتر (345) جنيه بنسبة زيادة في الزيوت (15%) ، متوقعاً حدوث زيادة حال استمرار ارتفاع سعرالصرف.
* أمر طبيعي!!
في نفس الاطار أشار أحد التجار إلى أن الزيادة في أسعار السلع باتت طبيعية وملحوظة للتجار ولكافة المواطنين خاصة الزيادة في أسعار السلع الضرورية مثل (الزيت - الأرز- اللبن-السكر- العدس) حيث زادت أسعارها بشكل كبير وبلغ سعر كرتونة لبن الوادي عبوة(2) كيلو وربع(1628)جنيه وعبوة (200)جرام بلغ(933)جنيه والعبوة الصغيرة(85) جنيهاً
اما العدس فقد بلغ سعر عبوة (15) كيلو(788)جنيه بواقع (140) جنيه للكيلو ، فيما بلغ سعر كرتونه الأرز زنة (10) كيلو (600) جنيه ، و أرجع عدد من التجار الزيادة إلى ارتفاع سعر الصرف ، الأمر الذي أدى إلى الزيادة في أسعار السلع ، متوقعين زيادات أخرى في حال عدم استقرار أسعار الصرف ولفت التاجر محمد الشريف إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الزيوت من المصانع وارتفع زيت مرحب عبوة(4.5) لتراً إلى(350)جنيه بدلآ عن(290)جنيه، اما عبوة واحد لتر قفزت إلى(85) جنيهاً بدلا عن (70) جنيهاً.
حول هذا الموضوع أفاد الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القوني - رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك في حديثه لـ(الوطن) انه يمكن الاستفادة من قانون الطوارئ في ضبط السوق ومحاربة احتكار السلع الضرورية و وضع ضوابط وأسس للأسعار، بحيث تلزم الدولة كل التجار وأصحاب الخدمات الإلتزام بالسعر المحدد ، وساق مثالا بسائقي المركبات العامة والأسعار التي يضاعفها السائقين كل حسب هواه خاصة في الفترة المسائية ، بينما المواطن مغلوب على أمره ، وتساءل القوني أين دور الدولة هنا؟ وأضاف انه يمكن الاستفادة من قانون الطوارئ في وضع أسس للأسعار وضبط مواصفات السلع، إلى جانب استخدام قانون الطوارىء في تطبيق قانون حماية المستهلك ومحاربة الأسعار التأشيرية للسلع وتفعيل دور الرقابة والقوانين التي لم يتم الإلتزام بها إلى جانب رقابة الأسواق المتمثلة في صحة البيئة والتلاعب بالأوزان ومعاقبة المتلاعبين في تطبيق مواصفة السلعة ومراجعة المقاييس والأوزان المختلفة المستخدمة في عملية البيع والشراء مثل الرطل والكيلو خاصة أن هناك أشياء تستخدم كمعايير للوزن مثل الحجارة والرمل في البقالات والمحال التجارية داخل الأحياء.
