*الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات اقتصادية وحصار عنيف على السودان منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي بتهمة الإرهاب عقب تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام وتفجير المدمرة الأمريكية كول في ميناء عدن اليمني واتهم السودان الذي كان يستضيف أسامة بن لادن وقتها بأنه داعم للإرهاب وفرضت العقوبات ووضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
*ورغم تعاون السودان غير المحدود في مكافحة الإرهاب واعتراف المخابرات الأمريكية بذلك بعد الحوار الطويل والتعاون الذي تم مع جهاز الأمن والمخابرات السوداني ورغم اعتراف الإدارة الأمريكية ورفع العقوبات عن السودان بشكل جزئي إلا أنه لايزال في القائمة السوداء الراعية للإرهاب والتي يترتب عليها حرمان السودان من التعاملات الخارجية رغم الرفع الجزئي للعقوبات.
*في تطور جديد وإيجابي كسب السودان الدعوى القانونية التي كانت مرفوعة ضده في الولايات المتحدة بخصوص حادثة تفجير السفينة كول بالقرب من خليج عدن. عام 2001 والمتعلقة بالزعم بتورط السودان في ذلك، وألغت المحكمة الأمريكية العليا بأغلبية 8 مقابل 1 حكما سابقا من محكمة ادنى بدفع 314،7 مليون دولارا من أرصدة السودان المجمدة بالولايات المتحده لأسر القتلى والبحارة الذين أصيبوا في التفجير وهذا يؤكد عدم ضلوع السودان في الإرهاب وبراءته من هذه التهم الملفقة .
* وزير الخارجية د.الدرديري محمد احمد كان قد حضر جلسة المحكمة الامريكية العليا في 7 نوفمبر 2018 لإثبات أن البلاغ لم يسلم لوزير الخارجية حسب ما يقتضي القانون الدولي وذلك في بيان أصدرته الخارجية أمس الأول.
*ومن التطورات الإيجابية كذلك قدمت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الأميركية شهادة لصالح السودان وإدارة ترامب أيدت القرار .
*يعد هذا الحكم خطوة هامة في اتجاه دحض المزاعم القائمة حول صلة السودان بالعمليات الإرهابية، وزارة الخارجية رحبت بالقرار وأكدت أنها ستواصل جهودها بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية والخارجية المعنية لإزالة كل ما لحق باسم السودان من تشويه ومزاعم واتهامات باطلة.
*ولعلنا في هذا الاطار لابد أن نزجي الشكر لوزير الخارجية السابق البروفيسور إبراهيم غندور فقد كان هو من أشار بضرورة التقاضي امام المحاكم الأمريكية لحفظ حق السودان وإيقاف الإدانة والوصم بالإرهاب الذي هو منه براء وليس غريبا على غندور فهو مهندس الحوار مع واشنطن الذي توج برفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد وذلك بفضل حنكته وذكائه وقدراته الدبلوماسية الكبيرة ونأمل أن تكتمل الرؤية الي وضعها في إكمال التفاوض ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
*التركيز على الأداء القانوني و المهني من وزارة الخارجية هو الذي سيحل القضايا العالقة بدلا عن التصعيد ولذلك لابد من مواصلة العمل الدبلوماسي.
