انتظر العاملون في الدولة على مختلف درجاتهم الوظيفية بفارق الصبر زيادة الأجور واستمر هذا الإنتظار أربع سنين عجاف ترى فيها المرتبات صرعى كأنها إعجاز نخل خاوية . جاءت ميزانية عام 9102م تحمل في ظاهرها بأن زيادة كبيرة ستطرأ على المرتبات بشر بذلك رئيس اتحاد العمال الباشمهندس يوسف ووزير المالية ولكن عندما تم توزيع منشور زيادة علاوة إزالة المفارقات في الأجور رأينا العجب وكانت الصدمة كبيرة طفت فرحة كبيرة كان يعيشها كل العاملين في الدولة، إذن فالعلاوة لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار «تزداد الأسعار يوماً بعد يوم» وللأسف ذهبت هذه العلاوة في مهب الريح أي لا تساوي شيئاً بالنسبة للواقع المعيشي. الدولة عملت شنو حتى تزيد عامل أو موظف 006 بواقع اليوم 02 في حين أن رطل الزيت بـ 05 وكيلو البقر 002 جنيه يعني 1/8 كيلو بقر ما تجيبو ليك حتى العلاوة التي تمت لم تدخل في أي جزء من أجزاء المرتب حتى يترتب عليها زيادة في المخصصات الأخرى.
من الملاحظ الفرق بين الدرجة الاولى العادية والدرجة الثانية العادية 005 جنيه «0571 ـ 0521» زيادة غير مدروسة.
لم نسمع أن قانوناً في الخدمة المدنية بان هنالك درجة أولى خاصة ودرجة ثانية خاصة ودرجة أولى عادية ودرجة ثانية عادية «قطر ركاب»..
عايز أعرف المؤهلات التي تجعل هذا في الدرجة الأولى الخاصة وذلك في الدرجة الأولى العادية في حين أن موظفين يحملون رسالة الدكتوراة وهم في الدرجة الأولى العادية يارب في الدرجة الأولى الخاصة علماء ذرة (نعم المديرين العامين ووكلاء الوزارات لهم مخصصات مثل بدل سكن وبدل ميل وبدل سفرية وغيرها من المخصصات ، أما بالنسبة لزيادة الأجور درجة الوكيل ودرجة الموظف المعاهو في درجة واحدة تتساوى) بعد هذا الترقب وهذا الإنتظارالطويل وهذا الصبر الصعب «أربع سنين حسوماً» تخرج علينا وزارة المالية بهذه العلاوة التي ولدت ميتة ونقول تمخض الفيل و ولد فاراً أقصد نملة.
نتوجه إلى السيد وزير المالية والسيد رئيس اتحاد العمال بالآتي
أولاً : هل السوق ثابت؟
إذا كانت الإجابة بلا فإن الدولة ليست جادة في محاربة الغلاء أما إذا كانت بنعم هذه الإجابة يكذبها الواقع
ثانياً : هل الدولة غير قادرة على التوازن بين أسعار السلع ودخل العامل؟ فإذا لم تكن هنالك موازنة حقيقة بين الدخل والمنصرف فلا فائدة في زيادة الأجور بنسبة 0001%
ثالثاً : هل الدولة عاجزة عن ضبط الأسعار؟ نظرية تحرير الأسعار فاشلة بنسبة 001%.
طالعتنا شبكة السودان نيوز الاخبارية بأن زيادة كارثية في أسعار الأدوية المستوردة تصل إلى نسبة 03 ـ 05% هل يستطيع فقيراً أو مسكين أن يشتري دواء لكي يتعالج؟ ربما يقول قائل إن التأمين الصحي هو الحل والله التأمين الصحي هو الكارثة الأخرى كتب لي أحد الاخصائيين أربعة أنوع من أنواع الأدوية كلها خارج التأمين ، والله حتى المسكن خارج التأمين ما رأيكم؟ والله تركت التأمين الصحي «بطاقتي التأمينية بدون فائدة أصبحت وهي بطاقة الصراف الآلي تؤامتين «لا فائدة منهما»..
انتظر العاملون في الدولة على مختلف درجاتهم الوظيفية بفارق الصبر زيادة الأجور واستمر هذا الإنتظار أربع سنين عجاف ترى فيها المرتبات صرعى كأنها إعجاز نخل خاوية . جاءت ميزانية عام 9102م تحمل في ظاهرها بأن زيادة كبيرة ستطرأ على المرتبات بشر بذلك رئيس اتحاد العمال الباشمهندس يوسف ووزير المالية ولكن عندما تم توزيع منشور زيادة علاوة إزالة المفارقات في الأجور رأينا العجب وكانت الصدمة كبيرة طفت فرحة كبيرة كان يعيشها كل العاملين في الدولة، إذن فالعلاوة لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار «تزداد الأسعار يوماً بعد يوم» وللأسف ذهبت هذه العلاوة في مهب الريح أي لا تساوي شيئاً بالنسبة للواقع المعيشي. الدولة عملت شنو حتى تزيد عامل أو موظف 006 بواقع اليوم 02 في حين أن رطل الزيت بـ 05 وكيلو البقر 002 جنيه يعني 1/8 كيلو بقر ما تجيبو ليك حتى العلاوة التي تمت لم تدخل في أي جزء من أجزاء المرتب حتى يترتب عليها زيادة في المخصصات الأخرى.