الكثير من القضايا ظلت عالقة بعد انتهاء النظام السابق قضايا كان لبعض الوزراء يد فى تعقيدها حتى أصبحت قضايا رأي عام ولعل أبرزها قضية مفصولي الخطوط الجوية السودانية لعام 2018م والتي ظلت معلقة بين رئيس مجلس الوزراء الأسبق بكري حسن صالح ووزير النقل السابق مكاوي محمد عوض ومدير عام الشركة والقضاء وسعت اللجنة التي كونت من العاملين الى نيل حقوقهم عقب الفصل بطرح القضية أما الرأي العام ولعل آخر مطالبهم قبل أيام خلال مؤتمر صحفي طالبت اللجنة بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم (33) الخاص بإلغاء وظائف الخطوط الجوية السودانية.
مطالبات العاملين
وقال رئيس اللجنة عادل عبد المنعم أن أحد الرؤية التي قدمت للجهات المختصة إلغاء قرار هيكلة وظائف سودانير وارجاع المفصولين مقابل التنازل عن الحقوق التي اقترحنا ان توجه الي شراء طائرات جديدة،وقال إن حقوق المفصولين تقدر بترليون جنيه،وقال إن القرار جاء مخالفاً لنص المادة 139 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م والمادة 48 من ذات القانون لنفس العام،جازما بأنه لم يراعي الإجراءات والأعمال التحضيرية اللازمة لإصداره ولم تكن هنالك توصية من مدير الوحدة وتوصية وزير العمل ولم يناقش القرار عبر اللجنة المختصة بمجلس الوزراء،مبيناً عدم تنفيذ توصية القرار بمنح العاملين كآفة حقوقهم وظل العاملين يطالبون بها لمدة 14 عاما.
حالات مأسوية
ويضيف عادل أن الناقل الوطني كان يرفد الخزينة العامة بحوالي 85 مليون دولار من خدمات المناولة حالياً تذهب مئات الملايين من الدولارات لشركات أخرى،وقال عندما فشل وزير النقل السابق مكاوي أحمد عوض في إستجلاب طائرات لجأ الي إلغاء جميع وظائف الخطوط الجوية السودانية مستعينا بفتوي من المستشار القانوني بالوزارة عقب رفض مستشار الشركة منحه اياها،وإستعانة 450 عامل بعقودات خاصة في مخالفة واضحة لقرار الإلغاء،وأقر بأن جميع المفصلوين يعيشون حالات مأسوية ومعاناة أسرية في تغطية مستلزماتهم الأسرية،وقال إن اللجنة التي نفذت القرار حصلت على حوافز 150 مليون جنيه لكل شخص بيد أن المفصلوين لم يحصلون على شئ حتى الآن فضلاً عن مديونية الشركة للتأمين الإجتماعي بواقع 64 مليار دولار،وقال إن ما حدث في مؤسسات الخطوط الجوية السودانية والبحرية والسكة حديد نتيجة لسوء الإدارة وتعين مسؤولين عليها ليس لديهم صلة بها.وأكد أن في غياب الناقل الوطني ارتفعت أسعار التذاكر والدولار،مشيراً الى أن عدد المفصولين بلغ1371 عامل.
أصل الحكاية
أما مدير محطة دنقلا سابقاً وموظف سابق بسودانير سامي محمد عثمان محمد يقول ل ( الوطن ) إن الحصل بالنسبة للقرار رقم 33 الصادر من مجلس الوزراء أصلاً الحكاية أن مكاوي محمد عوض كان وزير النقل أقال مجموعة من الخبرات والادارين ورجعوا بقرار المحكمة خاصة وأنهم لم يبلغوا سن المعاش ال (65)بعد ما رجعوا بقرار المحكمة ومكاوي كنوع من التحدي عمل سيناريو الهيكلة وإلغاء جميع الوظائف والموضوع بكل بساطة مكاوي رفد الموظفين ورجعوا بقرار من المحكمة وهو عمل بإلغاء جميع الوظائف لكن للأسف الشديد لو كان عنده أي مسألة مهمة يتمها لم يتمها لأنه بعد اقالته من شهر أطاحوا به وتظلم العاملين بسودانير 1471 ورفعنا مذكرات للمجلس العسكري وللمحكمة ولكل الجهات ذات الصلة وعملنا اعتصامات واحتجاجات لكن لم يوجد مسئول سابق ولا مسئول حالي حتى الآن وقف على مشكلتنا ونطالب الآن إلغاء القرار رقم 33 لأنه قرار معيب وما كان قانوني وكان مزور من مكاوي محمد عوض والموظفين بالآخير لديهم حقوق ولابد من ارجاعهم الى وظائفهم وتعويضهم الفترة السابقة.
قرار مزور
أما محمد مكي مدير محطة أديس أبابا سابقا قال من خلال حديثه ل ( الوطن ) أن القرار قرار مزور وما صحيح وقانونياً ليس له شرعية خالص وهو انتهاز للسلطة والتسلط من مكاوي محمد عوض وزير النقل الأسبق ورئيس الوزراء السابق الفاسد بكري حسن صالح ونحن العاملين لجئنا الى القضاء ولو هناك نزاهة في القضاء وفي الحكومة الجديدة سوف نكسب هذه القضية إن شاء الله ، وأضاف كابتن طيران بسودانير فضل حجب اسمه نحن موجودين ونفزنا كم ألف رحلة تقريبا ما يقارب 3 ألف رحلة و بعد ما تم فصلنا وقالوا للمصلحة العامة 2018 وحتى الآن منفذين كم و90 رحلة فقط وتساءل قائلاً أين المصلحة العامة هنا؟؟.
مخالف للقانون
وأكد المستشار القانوني للجنة أن القرار معيب في عدم الاختصاص ووجود عيب في الشكل بجانب أنه مخالف القانون أو الخطأ في تطبيقه وإساءة استعمال السلطة ومخالفاً لنص المادة 139 من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2007 حيث صدر القرار ولم يراعي الإجراءات والأعمال ولم تكون هناك توصية من مدير الخطوط الجوية السودانية وتوصية وزير العمل والإصلاح الإداري بجانب محاولة الإدارة مد نطاق القاعدة القانونية وسحب حكمها لحالات لم تشملها وقد اتضح ذلك في اعتماد توصية وزير النقل لإلغاء الوظائف باعتباره صاحب الاختصاص بدلاً عن رئيس الوحدة وهو المسؤول التنفيذي الأول حسب المادة 3 من لائحة الخدمة المدنية وهو المدير العام بالإضافة إلي ذلك عاقبة التعسف استخدام السلطة تشريد 1471 عامل من دون منحهم مستحقاتهم المالية حتي الآن.
اتحاد العمال وافق على إلغاء الوظائف بشرط منح العاملين جبر للضرر يساعد العاملين إعالة أسرهم بعد فقدهم مصدر رزقهم ورأت اللجنة أن يكون إجمالي الضرر مرتب 120 شهر لكل عامل وكشفت اللجنة عن إجمالي تعويضات العاملين بلغت (27) مليون دولار وبلغت تكلفة الضمان الاجتماعي ترليون جنيه سوداني وهي عبارة عن تعويض ومعاشات.
