مناطق الاستهلاك
وكشفت جولة الوطن عن ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بالأسواق مقارنة بأسعار العام الماضي وتراوح سعرالخروف الكبير ما بين 12ألف جنيه، والمتوسط منها 7 آلاف جنيه. و الصغير مابين 5800 – 6000 جنيه ولاحظت أن الأسواق شهدت تدفقاً ملحوظاً للخراف الواردة من مختلف الولايات وبكميات كبيرة، فيما برزت توقعات بأن تؤثر كمية ونسبة الصادر على إستقرار أسعار الخراف محلياً،غير أن تجار ماشية ارجعوا ارتفاع الأسعار لإرتفاع أسعار الأعلاف والترحيل من مناطق الانتاج لمناطق الاستهلاك بالاضافة الى الرسوم المفروضة على حركة الخراف والأسواق. ونفى تجار ماشية أن تكون الأسعار عالية جداً ووصفوها بالمناسبة مؤكدين أن بمقدور أي مواطن شراء أضحية بسعر يناسب وضعه المالي اضافة الى أن الصادر أثر على الأسعار.
نتيجة للمضاربات
وفي وقت سابق كشف وزارة الصناعة والتجارة عن إحجام بعض قطاعات مثل الماشية من البيع نتيجة للمضاربات التي تحدث في السوق ، كاشفة خلال اجتماع مشترك بينه ومحافظ المركزي والمصدرين،أن المسجل التجاري سجل خلال الفترة الماضية (994) طلب تسجيل بغرض التصدير ، واعداً بتفعيل مركز لتأهيل المصدرين لتعريفهم بإجراءات الصادر وربطهم بالمصارف التي يتعاملون معها ، بالإضافة إلى تفعيل الربط الشبكي بين غرفة المصدرين وبنك السودان وهيئة الجمارك ووزارة التجارة والجهات ذات الصلة لمعرفة المطلوب من كل مؤسسة على حده.ويجدر ذكره أن الوزارة كشف عن تجاوزات في ايجار سجلات الصادر والوارد الأمر الذي بموجبه أصدر بنك السودان منشوراً منع فيه اصدار وتجديد السجلات الى حين اخطار آخر .كما أن المركزي ظل يشكو من تلاعب في استرداد حصائل الصادر وكان قد حظر عدد من شركات الصادر عن التعامل في الصادر.
منع تصدير
ورفضت شعبة مصدري الماشية قرارات المجلس العسكري الانتقالي بمنع تصدير ونقل الجينات الوراثية لاناث الماشية، واشتراط الحصول على موافقة مكتوبة ومعتمدة من قبل البنك المركزي ، للحصول على شهادة لصادر ذكور المواشي كآفة . وقررت الشعبة مخاطبة اللجنة الاقتصادية بالمجلس، لإجراء مباحثات حول القرارات المصدرين والبلاد معاً، وأعلنت عن عدم تلق اخطار رسمي ومشاورتهم في اتخاذها، وأعلنت عن حجز (80) ألف رأس من الضأن بالمواني والمحاجر توقفت اجراءات شحنها بسبب القرار. وتبرأ رئيس الشعبة سعد العمدة من حماية أي مهرب لحصائل الصادر، مطالباً بفتح صادرها وفق ضوابط. وأرجع نائب رئيس الشعبة محمد مهدي الرحيمة ، سبب ظاهرة «الوراقة « الى تجاوز بنوك تجارية للجنة المختصة بمنح تصاديق وفورمات صادر دون الرجوع الى الشعبة، وقال إن الشعبة سبق أن خاطبت البنك المركزي وأخطرت وكيل الثروة الحيوانية، بعدم اكمال الاجراءات مالم يقدم افادة الشعبة، الا أن الوكيل لم يلتزم ، مما أدى الى هذه الفوضى على حد قوله ، داعياً بنك السودان لتعميم منشور «شهادة الغرفة» على البنوك التجارية والالتزام بتطبيقه.
كميات كبيرة
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الفاتح إبراهيم أن الصادر له أثر على الأسعار وتوجد كميات كبيرة في مناطق الانتاج لكن أماكن الانتاج شبه مقفولة بظروف الترحيل والأمطار وحالة عدم الاستقرار وتكلفة الترحيل عالية والترحيل عبر سيارة تعمل بالجاز والآن هنالك أزمة جاز وأيضاً الصادر تشترك فيه مجموعات كبيرة سودانية وأجنبية أيضاً بالاضافة الى توفير الهدي فيجب حل مشكلة الترحيل اضافة الى أنه لاتوجد سلطة تنفيذية وعدم استقرار الأسواق والرقابة التنفيذية.
غياب للسلطات
وأوضح الخبير الاقتصادي د. عباس القوني أن عيد الأضحى من الأعياد المهمة في السودان خاصة وأن السودان بلد يمتلك ثروة حيوانية هائلة ومسالة ارتفاع الأسعار متوقعة وارتفاع الأسعار متوقع و التجار يأخذون الأموال من البنوك لشراء المواشي ويبيعوها بأسعار غالية لكن هنالك غياب للسلطات للرقابة على الأسعار وغياب ادارات المواشي لكي تقوم بدورها المنوط بها والآن المسألة اقتصاددية وتوقع القوني حدوث كساد في سوق المواشي وأن أسعار الخراف مرتفعة جداً وطالب بالرجوع الى أهل الدين فى مسألة الأضاحي.