الخرطوم: الوطن
قال د. هيثم محمد فتحي إنه لابد من التطلع إلى بناء نظام اقتصادي أكثر عدلا يأخذ في حسابه الفئات المهمشة والغارقة في الفقر والذي يتطلب لبنائه إجراء إصلاح شامل للسياسات الاقتصادية وإعادة تقييم شامل لدور الدولة في الاقتصاد.
وأضاف أن أي حديث عن مستقبل الاقتصاد يرتبط بالأساس بالاستقرار الأمني والساحة السياسية .
وأشار أنه عند التعرض لمستقبل الاقتصاد السوداني يجب إدراك حقيقة الموارد المتاحة وآفاق إدارتها ووفرتها والبدائل المتاحة وخطط تنويع هياكل الإنتاج.
وأكد أن القطاعات الإنتاجية جميعها في حالة متردية ولن تتمكن في المستقبل بهيكلها وأدائها الحالي من تلبية المتطلبات الأولية للمواطن والاقتصاد الوطنى ناهيك عن تحسين مستويات المعيشة الاجمالية في البلاد.
وأضاف أن البوابة الرئيسية لتخطي أوضاع البلاد والملاذ الآمن للاقتصاد السوداني هو موارده البشرية القادرة حال استثمارها على إدارة واستغلال موارده الطبيعية بصورة أفضل والنهوض بالقطاعات الإنتاجية التقليدية من خلال توطين واستخدام تقنيات الزراعة الحديثة لتحسين الإنتاجية.
