لدى مواطني محلية شمال الدلتا منطقة أوليب قضية تنتظر تدخل السيد والي ولاية كسلا شخصياً بعد فشل مستويات الحكم الأدنى في حلها بالطرق الحكيمة وبما أن والي كسلا معين من المجلس العسكري فإن أول قضية يشتكي منها أهالي أوليب هى تكسير قرار المجلس العسكري بواسطة سلطات المحلية ويتمثل الاستخفاف بقرار المجلس العسكري في عودة نشاط اللجان الشعبية رغم قرار حلها وتجميدها الساري الى تاريخه ، ختم اللجنة الشعبية بحسب افادات أهالى أوليب يستخدم حالياً على طريقة الخيار والفقوس والدليل على ذلك أنه بعد نزع الختم وفقاً للقرار المذكور أصبح في يد المحلية وحينما أراد أهالي أوليب وسط متابعة قضية مصادرة وابور المركز الصحي وفتح بلاغ ضد المسؤول عن مصادرة وبيع الوابور والذي هو منحة من منظمة تلاويت وليس ملكاً لاي جهة امتنعت سلطات المحلية ممثلة في المدير التنفيذي للمحلية من اعطاء الأهالي ورقة مختومة لتقديمها للسلطات النيابية لحفظ حقهم في الوابور لجهة احتياجهم له لانارة المدرسة والمركز الصحي وميز المعلمين ، امتناع المدير التنفيذي سلوك يراه الأهالي مجحفاً لحقوقهم المشروعة في متابعة مصالحهم وهم يتابعون عملية منح الأوراق والختم لآخرين على طريقة الخيار والفقوس وهو سلوك لا يساهم في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد .
القضية الثانية المرفوعة الوالى أخطر من الأولى وتتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة حيث يشتكي أهالى أوليب من تصرفات تتم بالمنطقة وتهدد بالفتنة بين مكوناتها الاجتماعية وتتمثل في اعادة اثنين من الكوادر الصحية للعمل بمركز صحي أوليب رغم قرار ابعادهما الصادر من رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة ، المذكورين ينتميان لمجموعة سكانية بالمنطقة لديها ثأرات قديمة تتعلق بقضية محكومة تحت المادة 130 ضد مجموعة سكانية أخرى وبما أن المركز الصحي يرتاده الجميع فليس من الحكمة استثارة مشاعر الغبن بين المجموعات السكانية والسؤال هو لمصلحة من يتم ايقاظ الفتن وهل استشارت السلطات بالمحلية الادارة الأهلية للمنطقة للنظر في كيفية معالجة المشكلات بين مكونات مجتمع المحلية ؟.
إن والي ولاية كسلا مطالب بالتدخل الفوري وحل اشكالات محلية شمال الدلتا ومنطقة أوليب تحديدا درءا للفتنة التي يراها السكان ماثلة أمام أعينهم ويساهم فيها بوعي أو بغير وعي المتنفذين والذين يمثلون السلطة الولائية والتي بدورها تمثل سلطة المجلس العسكري الذي عين ولاة الولايات واختارهم بميزان دقيق أو هذا ما يبدو .
