* يعتبر الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه وتوقيعه فجر أمس بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عهد جديد للسودانيين ،ويشكل بداية لنهاية الحرب والمشكلات في السودان وكذلك يطوي صفحة خلافات بين الطرفين كادت أن تقود البلاد الى انزلاق ومواجهة لايعرف أحد نهايتها ومآلاتها ومايمكن أن تقود إليه .
* تجربتنا مريرة و عاش السودان حروب منذ فترة طويلة وصراعات سياسية مرحلة منذ مابعد الاستقلال وفي تقديري هذا الوقت المناسب للخروج من هذه الأزمات بالمضي في تنفيذ الاتفاق بذهن وقلوب وعقول مفتوحة ونية صافية وبيضاء تتجاوز المكاسب الضيقة إلى الوطنية الرحبة والأهم أن يستوعب الجميع في قطار المرحلة الانتقالية الذي يقود الى الانتخابات المفضية إلى الاستقرار الدائم والتداول السلمي للسلطة بتراضي وطني حقيقي يستصحب بالرأي حتى من لم يشارك في المقاعد الوزارية وعضوية والمجلس السيادي والتشريعي وأعتقد أن التشريعي أكثر قابلية لأن تشرك فيه كل القوى السياسية دون إقصاء وحتى لا تتولد غبينة أخرى تعيدنا إلى المربع الأول لنكن عقلاء ونغلب مصلحة الوطن على ماعداها .
* هنالك فقرة مهمة في الاتفاق نصت على أن من يشارك في الفترة الانتقالية لايحق له الترشح في الانتخابات المقبلة هذا في تقديري سيجعل من يتولون الأمر ينصرفون لأداء واجباتهم ولن يكون هنالك صراع حول المناصب في فترة الثلاثة سنوات.
* الروح التي سادت الاتفاق يجب أن تستمر في إنفاذه ويلتزم الموقعون عليه بنصوصه وروحه خاصة في ما يلي الالتزام باختيار شخصيات غير حزبية وكفاءات وطنية للجهاز التنفيذي للابتعاد عن المحاصصات والنزاعات.
* على قوى الحرية والتغيير إدراك التحول الذي حدث وإنزال برامج وبنود الاتفاق لأرض الواقع ووقف التشاكس الاعلامي لأن هذا واحد من أهم بنود الاتفاق.
* ظل المجلس العسكري يبدي حرصه الدائم على تنفيذ الاتفاقيات والوصول الى حل يرضي الجميع وزهده في السلطة وقد كان للمجلس العسكري دور كبير وواضح لاينكره الا مكابر في الوصول الى توقيع الاتفاق السياسي وتقديم التنازلات والصبر على الأذى الذي تعرضت له القيادات والمؤسسات العسكرية إلى أن تم التوقيع رغم الضغوط التي مورست عليه .
* يسهم الاتفاق في بناء دولة القانون والعدالة والمساواة والتنمية والسلام الشامل في البلاد إذا أحسنا التعامل في الشراكة الجماعية ولا اقول الثنائية لأن الجميع عليه دور ينبغي أن يقوم به العامل والموظف ورجل الدولة والمؤسسات العسكرية والعدلية .
* مشاركة الكفاءات الوطنية في الفترة الانتقالية يرجى منه أن يحقق نتائج جيدة للبلاد وينعكس على الاستقرار العام سياسيا واجتماعيا ويسهم الاتفاق ويساعد على تدفق الخدمات الأساسية للمواطنين من من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وغيرها ذلك لأن الفراغ الذي حدث أدى إلى غياب الرقابة وضعف أجهزة الدولة والصراع السياسي أهمل حاجة المواطن والمجتمع وينتظر أن تقوم حكومة الشراكة بملء الفراغ والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في العيش الكريم وتوفير المطلوبات.
