*لابد من قرارات قوية تعالج المشكلات والشوهات الاقتصادية بأعجل مايمكن ولعل قرار رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الذي قيد شهادات صادر الماشية بالحصول علي إذن من البنك المركزي والتي منحتها الحكومة السابقة للمصدرين والتجار والتي تسمح لهم بتصدير إناث الماشية دون قيد يأتي على رأس القرارات المهمة و هذا القرار يؤثر إيجاباً علي حركة الاقتصاد .
* المجلس العسكري يقوم بدور كبير ولايزال عليه الكثير في معالجة تخريب الاقتصاد والقرار الأخير يمكن تعميمه وتطبيقه على صادرات البلاد الأخرى في مجالات الذهب وغيرها للقضاء على الممارسات السالبة في الاقتصاد.
*في هذه المرحلة والى أن يتم الاتفاق على شكل الحكومة الانتقالية يجب أن تستمر الخطة الاقتصادية للمجلس العسكري وقد قام بالكثير من المعالجات لإصلاح ومعالجة الاقتصاد السوداني على رأسها ضخ أموال كثيرة من العملات الصعبة تفوق المليار دولار لتوازن أسعار صرف العملات واستيراد السلع الاستراتيجية
*جملة المعالجات التي تمت أسهمت في انخفاض سعر الدولار وأعادت بعضا من التوازن للاقتصاد الذي لا يزال يعاني.
* في صعيد آخر يعتبر تراجع المجلس العسكري عن قراره السابق القاضي بإيقاف الاجازات والأذونات خطوة مهمة في ترسيخ مفاهيم دولة القانون، حيث تقدم موظف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعريضة قانونية للنائب العام ضد قرار المجلس العسكري القاضي بإيقاف الإجازات والأذونات ،وتم قبول العريضة ومن ثم التراجع عن القرار بما يدل على أن البلاد تمضي نحو دولة القانون وأن المجلس العسكري حريص على تطبيق وسيادة دولة القانون .
*ولا شك أن الإيجازات والأذونات حق دستوري لكل مواطن وإن كان المجلس قد اتخذ القرار سابقاً لأسباب ظرفية متعلقة بالحاجة لتحريك دولاب العمل في الدولة في ظل الفراغ الكبير الذي حدث .
*وحرص المجلس العسكري على أن تكون الفيصل دولة القانون لذا جعله يتراجع عن القرار القاضي بمنع الأذونات والايجازات وهذا يحمد له .
*في ذات الوقت يشير هذا القرار ومن قبله قرار إعادة الإنترنت بقرار قضائي رغم تحفظ المجلس العسكري يشير إلى أن النيابة العامة مستقلة تماماً عن المجلس العسكري في قراراتها وكذلك القضاء وهذا ما ننشده ومايجب أن يكون عليه الحال.
