أضرب السجين كمال عبد القادر عن الطعام.وقد أودع السجن ضمن حملة الاعتقالات التي قادها المجلس العسكري.وذلك في أعقاب مارشح عن أمر صادر من النائب العام باطلاق سراحه..الا أن المجلس العسكري لم يوافق على تنفيذ الأمر!.ثم تداعت حالات مماثلة لدى سجناء آخرين قرر فيها النائب العام على ذات النسق فإنتهت الى مصيرها المحتوم عند المجلس العسكري. في خضم هذا التضارب.وتنازع السلطات.لم تكشف اللجنة الأمنية للانتقالي عن أي أسباب للرأي العام.وعما إذا كانت هي وحدها التي تقتصر عليها اصدار أوامر الاعتقالات .ونسخ أوامر النائب العام حيال السجناء.أم أن الأمور تجري على عواهنها في المجلس العسكري مابين لجنة أمنية وسياسية ورئيس ونائب مجلس ، النائب العام يتذرع بتعليمات المجلس العسكري في رد الأمور اليه عند اصدار قرار بتبرئة المتهم فضلاً عن الادانة باعتبار أن المجلس هو من أمره بالتحقيق مع المتهمين.ولايجري تنفيذ قراره فوراً بمقتضى سلطاته التي خولها له القانون.لدى سلطات السجن التي تعتصم بالأمر الصادر إليها مباشرة من المجلس العسكري بإيداع متهميه السجن وتضرب بقرار النائب العام عرض الحائط.مافتئ نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول حميدتي مفتون وواله بالقانون.وكثير الحديث عنه..عملنا الصحفي لاينأى بنا عن رجال القانون.ماأعلمه يقينا هو..
أولاً لا يجوز للنيابة إبقاء متهم بالحبس أكثر من ثلاث أيام أي حبس لأي متهم أكثر من 3 يوم من سلطة المحكمة
لا يجوز لسلطات السجن إطلاق سراح منتظر الا بأمر الجهة التي أمرت بحبسه
إدخال أو حبس أي شخص بالسجن
أما بأمر النيابة بغرض التحري
أو بأمر المحكمة لغرض التحري أو المحاكمة
أو إعتقال تحفظي بأمر الجهات الأمنية وفقاً لقانون الأمن
أي حبس غير ذلك يشكل جريمة الاعتقال غير المشروع
في الحالة الماثلة الأصل أن تقبض النيابة على المتهمين بعد إخلاء سبيلهم من الجهات التي أمرت بحبسهم أو أن تتسلمهم من إدارة السجن ومن ثم إصدار ما تراه مناسب بشأنهم
حتى تكون هي صاحبة الاختصاص بإطلاق سراحهم أو حبسهم وفقا للقانون
بخلاف ذلك لايعدو الأمر عن كونه متاجرة سياسية بالسجناء.وعلى الجهات المستفيدة من ذلك أن تكشف عن دوافعها للرأي العام.أو تعتبر بالقانون كما ولدته أمه!
