قطع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين بفشل الدولة في إدارة المشاريع العامة مطالبين في ذات الوقت بضرورة إدخال القطاع الخاص في إدارة المشاريع الكبيرة كمشروع الجزيرة والنقل النهري والسكة حديد وغيرها وطالب نائب رئيس الغرفة التجارية سمير أحمد قاسم بضرورة إزالة الترهل الحكومي في المؤسسات الحكومية فضلا عن إنشاء قوانين لحماية القطاع الاقتصادي الخاص واعتبر لدي حديثه في ورشه حول رؤية تطويرية لتعزيز الدور التنموي للشراكات بين القطاعيين العام والخاص التي نظمتها مؤسسة سودان فاونديشن أمس الخميس اعتبر أن مشكلة السودان إدارية وليست نقصا في الموارد مشددا علي أهمية تطبيق الحكومة الإلكترونية في جميع المعاملات الحكومية لإغلاق الباب أمام الفساد واستغلال النفوذ ونادي بأهمية تقنين الوجود الأجنبي بالبلاد قائلا :( يوجد بالبلاد أكثر من 3 مليون أثيوبي يعملون في الوظائف الهامشية يحولون أكثر من مليار دولار سنويا ) وقال إن السودان دولة مستهلكة وليست منتجة مما جعله متزيل الدول إداريا وشدد علي أهمية ثبات سعر الصرف لضمان تفادي خسائر للمستثمرين ومن جانبه برر المحلل الاقتصادي محمد عبد القادر أبو قصيصة أسباب خلق الشراكات بين القطاعيين العام والخاص لمزيد من الكفاءة وتشجيع التجارة وتخفيض معدلات الفقر وخلق فرص عمل وقال إن أهمية الشراكة تكمن في الاستفادة من مميزات القطاعين وتقليص المساوئ بيد أنه رهن نجاح هذه الشراكات في وضع التشريعات والقوانين وخلق بيوتات الخبرة ودراسات الجودة والدعم السياسي ورفع الوعي ومراقبة الأعمال طيلة فترة الشراكة من جهته أكد د. خالد أحمد محمد صالح/ نائب المدير التنفيذي لسودان فاونديشن أن رؤية سودان فاونديشن مبنية علي المساهمة في تنمية السودان عبر التدريب وتأهيل الشباب حتي يقود النهضة الاقتصادية مبينا أن السودان يزخر بالخبرات وأهل العلم ودعا خالد في الورشة التي أقامتها سودان فاونديشن ( حول رؤية تطويرية لتعزيز الدور التنموي للشراكات بين القطاعين العام والخاص) لاستصحاب الخبراء لعمل نقلة وتحول في المجال الاقتصادي. وقال إن فاونديشن تعمل في عدد من المجالات ولديها 15 دائرة في المجال الزراعي والحيواني ودوائر تطوير الجودة. وأضاف أن التنمية الحقيقية في كل دول العالم يقوم بها القطاع الخاص مشيرا إلي أن السودان سيظل في دائرة المعاناة مالم يشرك القطاع الخاص في مجال التنمية .مؤكدا اهتمام فاونديشن بتوصيات هذه الورشة.
