لم يكن يدر بخلد والي الجزيرة؛ اللواء الركن عبد العزيز عثمان سعد، أن زيارته لمحلية القرشي ستكون بداية لرفع سقف المطالب لثوار الولاية، ولم يكن يتوقع أن تشهد زيارته لذات المحلية مظاهرات حاشدة حاول فيها المحتجون الإعتداء على ممتلكات وقيادات النظام السابق.
مدني: ياسر محمد الدابي
* تطور لافت
أحداث محلية القرشي إمتدت لتشمل مطالب بإعتقال رموز النظام السابق، مطالب رددها محتجون قبالة مبنى حكومة الجزيرة، ليصدر بعدها والي الجزيرة عدة قرارات تتضمن مراجعة حسابات وحصر عربات.
نهاية الأسبوع الماضي؛ توجه والي الجزيرة اللواء سعد، بمعية وفد لمحلية القرشي لعقد إجتماعات وللإطمئنان على سير عمليات ترحيل محصول القمح من الشون للمخازن.
كان مقررا أن يزور الوالي مستشفى المحلية، حيث قوبل عند المدخل بالترحاب من قبل مواطنين بالمحلية، بيد أن دخول رئيس المؤتمر الوطني بالقرشي للمستشفى وإنضمامه لوفد الوالي أثار حفيظة المواطنين لترتفع تبعا لذلك هتافات تطالب بإبعاد عناصر النظام السابق وإعتقال قياداته.
خطاب الوالي لم يفلح في تهدئة المحتجين، بل زاد من حدة غضبهم بعد توجيهم بفتح بلاغات في مواجهة من يشكون في تسجيلهم مخالفات.
ثار المواطنين المطالبين بإعتقال قيادات الوطني بالمحلية فورا، ويحاول بعضهم الإعتداء على رئيس المؤتمر الوطني بالقرشي ومبنى المحلية.
* مدني على الخط
في اليوم التالي؛ تجمهر محتجون قبالة مبنى حكومة الولاية، هتافاتهم حملت مطالب بإعتقال قيادات بعينها محسوبة على المؤتمر الوطني بالجزيرة بجانب إعفاء من يشغلون مناصب لا سيما في الإدارات العليا.
الإتهامات أتجهت مباشرة لنقابة عمال المحالج، ليستقر أول سهم في صدر القيادي بالمؤتمر الوطني ورئيس قطاعه الإقتصادي كمال النقر.
النقر وفي رده على أسئلة للصحفيين قبل إسقاط النظام بأشهر سخر من الإتهامات التي تشكك في ذمته وتهكم من الأحاديث التي تشير إلى ضلوعه في ضياع حقوق عاملين بمشروع الجزيرة، لكنه عاد وقال إن الأيام ستثبت صحة ما أكده.
* مراجعة حسابات
بعيدا عن ما ذكره النقر؛ أصدر والي الجزيرة، قرار بمراجعة حسابات الهيئة الفرعية لعمال المحالج، وكلف القرار السيدة آمنة عوض الكربم منسي؛ مدير جهاز المراجعة بالولاية، لتكوين فرقة مراجعة حسابات الهيئة الفرعية لعمال المحالج، وحدد القرار مهام اللجنة بمراجعة حسابات الهيئة لفترة ستة سنوات سابقة، على أن تباشر اللجنة مهامها من تاريخ صدور القرار وترفع تقريرها خلال شهر من صدور القرار.
كما أصدر الوالي قرارا آخر لحصر وجمع العربات الحكومية المخصصة للمؤتمر الوطني بالجزيرة، وقضى القرار بتكليف جهاز رقابة العربات الحكومية بالولاية بحصر وجمع العربات الحكومية المخصصة أو الموزعة للمؤتمر الوطني أو واجهاته بمحليات الولاية التشريعية.
* يد العدالة
أمام الثوار قبالة مبنى حكومة الجزيرة، اللواء ركن سعد أن كل من ثبت تعديه على حقوق المواطنين ستصله يد العدالة، ورأى أن أفضل وسيلة لتحقيق العدالة تتم عبر القضاء وأجهزته المختلفة، والتزم سعد بإنفاذ كل قرارات المجلس العسكري، وإستلام الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والخدمة الوطنية والهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة وكل مباني وأصول المؤتمر الوطني بالولاية، بجانب تجميد الأرصدة المالية في البنوك. وأشار سعد إلى تصديقهم بقيام نيابة لمكافحة الفساد والتحقيقات المالية، مع إيقاف التعاملات في ملفات الأراضي لحين إستكمال التحقيقات، وقال إن لا يوجد ما يحول بينه وبين المواطنين.
* خطوات سريعة
القيادي بقوى الحرية والتغيير؛ مجدي دفع اللـه، في لقاء جمعه بوالي الجزيرة، طالب حكومة الولاية بوضع يدها على كل المؤسسات الحكومية بخطوات عملية أكثر سرعة، وإتخاذ قرارات سريعة وعاجلة، لافتا الإنتباه للإلتحام والإنسجام بين قوات الشعب المسلحة والمواطنين عبر حوار متصل من أجل الوصول لمستقبل مشرق للسودان، يتضمن حل النقابات والإتحادات المرتبطة بالنظام السابق، وطالب القيادي محمد عبد الرحمن، بمحاكمة رموز النظام السابق التي مازالت تمتع بالحرية، فيما دعا القيادي مجدي سليم إلى ضرورة عقد لقاء جامع لكل قوى التغيير بالولاية للوصول لرؤية لخدمة الولاية ومواطنيها.
