اقتصاد:مشروع وادي الهواد ...مواكبة لسياسة الامن الغذائي العربي

الخرطوم :نهاد أحمد 

قلل محافظ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻬﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺨﻮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻨﻪ، ﻭﺃﻗﺮ ﺑﺘﻘﺪﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ، ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﺪ ﺇﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﺊ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺽ ﺍﻟﻬﻮﺍﺩ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻲ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍﺽ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  وأكد على  ان مشروع الهواد ليس بديلا لمشروع الجزيرة  وأن فكرة قيام المشروع متزامنة مع سياسة الأمن الغذائي العربي لتوفير الغذاء

كل الجهات ..

ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻄﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ  " ﺑﻄﻴﺒﺔ ﺑﺮﺱ " ﻋﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻣﻨﺎﻭﺑﺎ، ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﺇﺛﻨﻴﻦ ﻟﻠﻤﻼﻙ ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻗﺎﻃﻌﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﻮﻃﺌﺔ ﻟﺪﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ . ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺭﺽ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻱ ﺑﺤﺴﺐ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺒﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﺎﻣﺲ ﺃﻛﺒﺮ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺃﺛﺒﺘﺖ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻬﻮﺩ ﺗﺤﻮﻱ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ "12" ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺪﺍﻥ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺭﺅﻳﺔ ﺧﺒﻴﺮ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺛﻼﺙ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻭﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﻣﻴﺎﻩ ﺍلاﻣﻄﺎر.

بحيرة صناعية ..

ﻭﺃﻛﺪ ﻭﺿﻊ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻺﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ . ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ "50" ﺍﻟﻒ ﺷﺎﺏ ﻭﺷﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻬﻢ ﻣﺴﺎﺣﺔ "250" ﺍﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺻﻘﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﻭﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﺍﻻﻧﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺩ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺍﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ .

مزرعة رعوية  ..

 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻳﻐﻄﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﻣﺎﺋﺘﻲ ﺍﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻻﺟﻨﺒﻲ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻗﻴﺎﻡ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﺰﺭﻋﺔ ﺭﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ، ﺗﺨﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﺣﺪﺙ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﺎﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ.