الفاشر:الوطن
وجه رئيس المجلس التشريعي لشمال دارفور اتهاما صريحا لنافذين في الدولة بالتسبب في أزمة السيولة ،فيما كشف الوالي عن اجراءات جديدة ستتخذ بهذا الشأن اليوم الاحد.
وكان الفريق النعيم خضر مرسال والي شمال دارفور قد وجه جميع المؤسسات الحكومية بالولاية بإيداع إيراداتها المالية بالأجهزة المصرفية اعتبارا من اليوم الأحد ، وطالب مرسال أصحاب محطات الوقود والمخابز بضرورة دفع المبالغ نقداً للحصول على المواد البترولية والدقيق بنسبة لا تقل عن 50%.
وأضاف مرسال لدى مخاطبته اللقاء التنويري لقيادات أصحاب العمل بولاية شمال دارفور حسب صحيفة آخر لحظة ظهر الخميس بقاعة محلية الفاشر، أن الحكومة تمتلك معلومات كافية عن الأماكن التي يخزن فيها النقود، مطالبا اتحاد أصحاب العمل بالتعاون مع موجهات وقرارات الدولة القاضية بعدم تخزين السيولة خارج الأنظمة المصرفية.
وطمأن الوالي التجار بسحب أموالهم والتداول فيها بنسبة 80%، أما بقية الـ20% ستظل في البنوك لمعالجة الأزمة الاقتصادية تدريجياً، مشيراً إلى أنه بصدد اصدار قرار ولائي هذه الأيام يقضي بتفتيش المنازل السكنية بدءاً من الأجهزة التنفيذية والتشريعية والعسكرية وصولاً إلى جميع المواطنين.من جانبه حمل رئيس المجلس التشريعي بالولاية، عيسى محمد عبد الله مسؤولية الأزمة المالية للممارسات غير الأخلاقية التي انتهجتها البنوك والنافذين في أجهزة الدولة مشدداً على ضرورة تطبيق قرارات رئيس الجمهورية، دون مجاملة أو محاباة لأحد
