وجه والي نهر النيل الفريق ركن الطيب المصباح، بربط جميع المعاملات للقطاع الحر بالتأمين الصحي، ودعا لضرورة الاهتمام بالأمر، وقال لن يتم إجراء أية معاملة في القطاع الزراعي أو التمويل دون بطاقة التأمين الصحي.
ودعا المصباح خلال مخاطبته الاحتفال بتوقيع عقد إدخال 7600 أسرة، إلى جانب تجديد عقد 22600 أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بالولاية عبر صندوق التنمية المحلية بالولاية، باستمرار الجهود في معالجة قضايا المواطنين بالولاية
وأكد أهمية الدور الكبير الذي يقوم صندوق التنمية المحلية في التنمية المتوازنة، وأعلن عن تكوين آلية برئاسة وزيرة الصحة لحصر الدعم المقدم لمعاش الناس.
من جانبه، قال وزير المالية والقوى العاملة بالولاية عثمان أحمد يعقوب، إن حكومة الولاية تعمل على تحقيق خمسة أهداف أساسية في مقدمتها معاش الناس وزيادة الإنتاج وإصلاح الخدمة المدنية، إلى جانب محاربة الفساد ونوه إلى إصدار خطاب ضمان من وزارة المالية بمبلغ150 مليون جنيه لضمان اتحاد العمال بالولاية وأعلن يعقوب التزامهم بتنفيذ الخطط كافة التي وضعتها حكومة الولاية، ودعا التأمين الصحي لتقديم الخدمات العلاجية في أنحاء الولاية كافة وبشر بزيادة المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي مئة ألف فدان، بجانب الإنتاج في التعدين والثروة الحيوانية، وأشار إلى وجود خبراء لإصلاح الخدمة المدنية.
