يعقد مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية برئاسة صلاح علي آدم، اجتماعا طارئاً اليوم (السبت) ببورتسودان، لبحث تفاصيل عقد الامتياز الذي وقعته الحكومة مع الشركة الفلبينية؛ والذي تتولى بموجبه تشغيل ميناء الحاويات مقابل (530) مليون يورو، دفع منها (410) مليون يورو في الثالث عشر من يناير الماضي.
ومن المقرر حسب العقد المبرم أن تدفع الشركة المتبقي من قيمة المقدم على أقساط مع التزام بدفع مليوني يورو شهرياً قابلة للزيادة وفق أسس اتفق عليها الطرفين كما سيقف المجلس على تقارير لجنة توفيق الأوضاع.
وقال رئيس النقابة البديلة عثمان طاهر لـ(باج نيوز)، إن العاملين يأملون أن يؤمن مجلس الإدارة على فسخ عقد الفلبينية وإعادة مدير عام هيئة الموانئ البحرية جلال الدين شيلة لموقعه لتفهمه مطالب العاملين، وعلّق عقد الشركة الفلبية لشهر، والذي بموجبه أنهى العاملون بالميناء الجنوبي اضرابهم عن العمل في الثالث والعشرين من فبراير الماضي، في وقت تطالب فئة أخرى من العاملين بإعادة المدير السابق عبد الحفيظ صالح لموقعه باعتباره الأقدر على إدارة الميناء في المرحلة المقبلة.