أعلن وزير النفط والغازسعد الدين البشري، أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية وفقا للخرائط المعتمدة من الهيئة العامة للمساحة ووزارة الدفاع. وأشار الوزير في بيان رسمي، إلى أن ما قامت به شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول من طرح أربعة مربعات عبر موقعها الرسمي، إلى جانب مساحات بدون مسمى في داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب في العطاء العالمي للعام 2019 لترخيص مربعات البحرية بالبحر الأحمر في مصر، يعد تدخلاً مباشراً في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية في منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة. وطالب الوزير الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات بوقف أي عمل في هذه المنطقة لأنه يعتبر غير قانوني، وتترتب عليه آثار قانونية سوف تتحملها الجهة التي تقوم به. وأشار إلى أن وزارة النفط والغاز، ليس لديها أي مانع من أي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر على أن يكون هذا العمل وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدان.
إلى ذلك حذرت المفوضية القومية للحدود بالسودان، شركات الطاقة والتعدين الإقليمية والدولية كافة من العمل في المربعات التي طرحتها مصر في عطاء عالمي للتنقيب عن النفط والغاز بمنطقة حلايب السودانية، وقال رئيس المفوضية معاذ أحمد تنقو في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إنه وبعد مراجعة خطوط الطول والعرض التي تحدد المواقع الجغرافية لاربعة مربعات على البحر الأحمر تشمل (٧) و(٨) و(٩) و(١٠) تأكدت المفوضية أن هذه الخارطة تغولت على جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب والمياة الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري. وأضاف تنقو أن السودان يحذر شركات الطاقة والتعدين الدولية والإقليمية كافة من التقدم بأي عطاءات في المربعات (7) و (8) و (9) و (10) ومن أي محاولة للاستثمار فيها أو استغلالها أو الاستغلال أو الاستثمار في الإقليم البري الذي يقابلها يعرض هذه الشركات الى المساءلة القانونية، وأوضح أنه سبق للسودان تحديد هذه المنطقة بواسطة وزارة النفط السودانية كمربع 16.