*فى كل دول العالم المحترمة لا يخرج المسؤول من بيته إلا بعد أن يتناول وجبة الإفطار مع كوب شاى الصباح مهما علت مكانة المسؤول حتى لا يرهق خزينة الدولة بصرف إضافي ويكتفي المسؤول بالمخصصات التي تمنحها له الدولة كراتب ويقوم بتفصيله على إحتياجاته الشهرية.
أما في دولة المرغُوماب أهل الِسلسِلًّة الما بيرخو للنًّفس الزُمام أهل الطريق !، نجد المسؤول يحوِّل وزارته الى مطعم مفتوح هو حاشيته ومعارفه وزاوره وأصهاره والذين يريد أن يتباهى أمامهم بهذه الوظيفة ويمنح المسؤول نثرية لهذا الغرض ويجلب الطعام من أفخر بيوت المشويات من شارع المطار وتتجاوز فاتورة الشهر مئات الآلاف من الجنيهات وقس على ذلك رصفائهم فى الولايات يمارسون سياسة (الجراد تبع أوله)!، ويهدرون موارد ومقدرات الدولة فى مخاطبة شهوة البطن وكذلك بقية الوجبات وعلى مدار اليوم.
* أما الفساد الأكبر تظهر ملامحه فى دور الحزب ومظلاته حيث يعتمد عاطلي المواهب ومدعي السياسة على تواجدهم الدائم فى هذه الأماكن التي توفر لهم معاشهم بعيدا عن العنت والمشقة الى جانب إهدار الموارد في الصرف البذخي على المؤتمرات قد تصل فاتورة الطعام فقط الى مليارات من الجنيهات توزع على المطاعم ويأخذ كل متعهد (الكوميشن)!، ويذهب حال سبيله بعيدا عن الوصول الى نتائج تصب فى مصلحة المواطن والوطن.
رئيس الوزراء ووزير المالية السابق العارف بالله معتز موسى وضمن خطته التقشفية قد وجه بمنع تقديم الوجبات فى كل مؤسسات الدولة إلا أن حديثه ذهب هباءً منثورًا كما ذهب هو عن مناصبه ،وهاهو قد أظلنا زمان محمد طاهر إيلا ومصطفى حولي في إدارة دفة البلاد سياسيا وإقتصادية ودونهم حالة فساد معلنة لا تحتاج إلا لمراجعة إدارة حسابات أى مؤسسة حكومية وسيجدون ملايين الجنيهات تصرف على سد جوع البطون التي جاعت من قبل وتريد أن تسد هذا الجوع على حساب الغلابى ولا يهمهم ماذا تكون النتائج.
نــــــــص شــــــوكة
وقف العبث في مقدرات الدولة لا يوقف بقرارات إنما يقف بوضع الإنسان المناسب فى المكان المناسب ويوقف يتفعيل القانون وتعطيل الإستهبال ولا سيما بعد أن تم فك الإرتباط ما بين الحكومة والحزب ويتم تجفيف الثدي الذي جعل معظم القيادات الوهم يحوِّلون مؤسسات ودور الحزب الى (تكية).
ربــــــــع شــــــوكة
مصطفى حولي مضت تسعة أيام على تكليفك بوزارة المالية ماهي الخطط والسياسات والبرامج التي وضعتها لتعيد للإقتصاد السوداني هيبته؟!.
