الخرطوم:الوطن
أعلن حزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة تأييده، ومساندته لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة وقال رئيس القطاع الإقتصادي للحزب بالجزيرة الدكتور منجد عباس، في مؤتمر القطاع الإقتصادي للمؤتمر الوطني بولاية الجزيرة في الورقة التي قدمها ، قال إن ثلاثة تحديات إقتصادية تواجه الحكومة تتمثل في الدقيق، والوقود والسيولة ووصفها بالملفات الشائكة ، ونبه إلى أن 3% فقط من انتاج القمح هي التي دخلت في صناعة الخبز من نسبة 50% من إنتاح الاستهلاك المحلي وعزا الخطوة لعدم تحديد أسعار مجزية،لافتاً إلى أن ذلك ينطبق على عدد من المحاصيل من ضمنها الصمغ العربي الذي لجأ منتجوه لتهريبه لأفريقيا الوسطى وبعض الدول المجاورة.
ودعا لفرض رقابة صارمة على الحلقة التي تعمل في مجال الدقيق ،مشيراً إلى أن الدولة خفضت حصة الدقيق اليومية من 152 ألف جوال إلي 100 ألف جوال تم توزيعها بنسبة 43 ألف جوال لولاية الخرطوم و47 ألف جوال لبقية الولايات وهي قسمة (ضيزى) حسب قوله ، وغير عادلة بالنسبة للولايات مما تسبب ذلك في أزمة حقيقية وقائمة إلى الآن حيث تدعم الدولة القمح بـ(680) جنيه، ولفت عباس إلى أن الأزمة فتحت باب للأرزقية والحرامية وأصبحت السلع مادة يتهافت عليها اللئام الذين يبيعون الدقيق والوقود في السوق الأسود ،وأوضح أن المسئولين عن السلع في المخزون الإستراتيجي يتعاملون مع ولاية الخرطوم بالوفرة والتي يجب أن تمنح حقها وفق دراسات ويتعاملون معنا بسياسة الأزمة ونبه لعدم وجود دراسات واضحة لتوزيع الوقود بولاية الخرطوم الأمر الذي أدى لتهريب الفائض الذي كان يمكن أن يمنح لمستحقيه بالجزيرة وبقية الولايات التي تعاني من شح السلع، ووقال أن توقف بعض المصافي فاقم الأزمة وأحدث فجوة في الوقود ،وكشف عن أن الحصار تسبب بصورة كبيرة في الأزمات حيث كانت معظم حصائل الصادر لا تدخل بنك السودان مباشرة وإنما تدخل البلاد عبر شركات خاصة يتم تحويلها من 7 عواصم ، ولفت إلى أنه بسبب قلة الموارد واعتماد البلاد على الزراعة وبعض الصناعات التحويلية استنفذت الدولة كل احتياطاتها من النقد وأصبحت تعمل برزق اليوم باليوم ،وأشار إلى أن الأزمة الحالية جعلت السلع المدعومة أرخص سعر في العالم ، وأوضح أن استبدال العملة عملية مكلفة وتحتاج لقرض أممي كبير ،ولفت إلى أن الدولة لديها 6 أسعار للصرف ،مؤكداً أن الجزيرة بمواردها قادرة على حل الكثير من الإشكاليات التي تواجه الإقتصاد.
