اخبار:البرلمان يسقط عقوبة الإعدام في جرائم التهريب

 

أم درمان : حنان عيسى

 أسقط المجلس الوطني عقوبة الإعدام في جرائم التهريب، لجهة أنها لا تتناسب على المدى الطويل. وأكد أن ما جاء من عقوبات إضافية إلى عقوبة المصادرة كافية ورادعة،  في وقت  أرجأ إجازة القانون لعدم اكتمال النصاب.

ونص القانون على أيلولة ٥٠% من قيمة البضائع المصادرة غير النقد الأجنبي والأوراق المالية لصالح صندوق الخدمات الاجتماعي بالجمارك، على أن تخصص نسبة ٢٠% من ذلك للحوافز الشخصية و١٠% من قيمة النقد والأوراق المصادرة، بجانب ٢٥% من قيمة البضائع المصادرة  لصالح الأشخاص الذين يقومون بالضبط.

ونص القانون  على عقوبات بالسجن  مدة لا تتجاوز  خمس سنوات والغرامة لكل من يرتكب جريمة التهريب ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات المصادرة والوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة لصالح وزارة المالية في حال الادانة إذا كانت مملوكة للمدان أو على علم باستخدامها في الجريمة،  بجانب السجن خمس سنوات لمخالفات رخص التعدين وينقل أو يصدر أو يخزن أو يتعامل في المعادن أو مخلفات التعدين دون ترخيص أو اذن من الوزارة أو بالمخالفة لاحكام القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.  وشكك وزير العدل الأسبق النائب البرلماني عن الوطني عبد الباسط سبدرات في قدرات ادارة  التشريع بوزارة العدل واكد انها تعاني ضعف، ووصفه بالمؤسف.