* (لا) المجلس العسكري و(لا) الحرية والتغيير لديهم قدرة لإدارة البلد هذه الأيام ..
* قدمت عرض للمجلس العسكري لقيام حكومة تكليف
* توقفت المشاريع الأفريقية وفقدنا مليار ومائتين دولار ..
* نحتاج التركيز الأمني على الشعب السوداني وليس على الحدود
* مكونات الحرية والتغيير لم تكتمل الا قبل أيام في أديس أبابا
حوار : إبراهيم أحمد
السمؤال حسين العمدة عثمان منصور مكان الميلاد الخرطوم شارع الجمهورية السردار سابقاً من الذين قدموا في الخفاء للثورة السودانية ، كما قدم من قبل والده وجدوده الذين كانو وقود للثورة المهدية وازالوا الاستعمار ، أول من نادى وخطط وقاد اعتصام27 نوفمبر 2016م الذي تم بنجاح باهر ضد حكومة الانقاذ رسم خطوات ثورة 19 ديسمبر ونادى في فبراير 2018م بأن المرأة هي التي وجب عليها قيادة الثورة السودانية. حضر الى الخرطوم في 20/11/2018 من أجل الثورة تم اعتقاله في مطار الخرطوم 3 أشهر , وافرج عنه في 21/1/2019 كون دكتور السمؤال» لجان المقاومة» تمثل بنسبة 40% من المعتصمين ، رجل دولة قاد التغيرات الدستورية والاقتصادية في روسيا ،رجل أعمال و وسيط ، محاور وسياسي بارع ) من الشخصيات التي تدعى الى» قصر باكينهام» دون لقب». مؤسس ومدير بنك مارقو (موسكو – لندن) ومؤسس ومدير شركة مارقو العالمية(موسكو – لندن) ومؤسس ومدير شركة النفط والاماس الاستثمارية روسيا ومؤسس ومدير شركة غرفة المحاسبة المالية روسيا - بريطانيا ومؤسس ورئيس المركز الاسلامي روسيا ومؤسس ورئيس مؤسسة الرأسمال الوطني روسيا ومؤسس ورئيس الشركة الأفريقية العربية . بريطانيا، مؤسس وصاحب أكبر شركة استثمارية في العالم بأكثر من 18 مليون مشارك روسيا ، الرئيس الفخري لتشرنوبو أوكرينا ورئيس البرنامج الأوروبي للادارة (موسكو – لندن)، رئيس هيئة حماية المستثمرين روسيا - بريطانيا وعضو الطاولة المستديرة لعدة أوجه اعلامية ومنها جريدة البرافدة الروسية ومثل لعدة شركات عربية أفريقية أوروبية في الاتحاد السوفيتي .
ورئيس عدد كبير من الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني الاجتماعية وبيوت اليتامى ذو العاهات الصعبة ، وضع مع «مؤسس سورس الأمريكية» أسس الاقتصاد في روسيا تحول الاقتصاد السوفيتي, شارك مع شركة سيمنز الألمانية في توقع أكبر عقد في العالم آنذاك بمقدار مليار ونص دولار ليضع أسس جديدة للاقتصاد العالمي وبناية المصالح بين الدول الاشتراكية والغربية على أسس اقتصاد فقط الذي اتخذ اخيراً في اتفاقية شرم الشيخ ٢٥/٢/٢٠١٩ ، وضع الاتفاقية لإنهاء الحرب الباردة بين الشرق والغرب (وارسو - ناتو) وإنهاء الحرب الباردة، خطط للقاء بوش والرئيس قربتشوق على متن الباخرة مكسيم بوركي مستشار الحكومة السوفيتية بالكرملين وساعد في التحول زمن البرسترويكا (اعادة تأهيل) المسئول الاقتصادي الأول للتجارة الخارجية الروسية (السوفيتية ) ومؤسس العلاقات الخليجية السوفيتية ( الإمارات -السعودية ) ساعد في بناء أنابيب النفط ما بين أذربيجان وتركيا والبحر الأسود. ساعد في حل الخلاف الذي تم بين بريطانيا وامريكا بين عائلة بوش والحكومة البريطانية في الاتحاد السوفيتي تمكن من اعادة بي پي الى اذربيجان شارك في المحادثات اليابانية الروسية لإعادة الجزور اليابانية الى اليابان ساعد شركات كوريا الجنوبية مثل دايو هونداي في دخول الأسواق الروسية قام بفتح المدارس والجامعات الانجلو الامريكية بروسيا ساعد الايورفلت في فتح خطوط جديدة الى سنغافورة وكولومبيا الى جزر البهمز ساعد دولة المكسيك والولايات المتحدة وبريطانيا في تحسين علاقاتها مع الاتحاد السوفيتي ساعد في التحول السياسي كمستشار في الكرملين وتبديل النظام الشيوعي.
يعمل السمؤال الآن في مشروع معرفي متكامل يستهدف قيادات المجتمع وقادة للرأي والفكر والجمهور من الخاصة والعامة عبر مستويات محددة مسبقاً تحكمها بزية المشروع المعرفي يخاطب الجيل الحالي والقادمة وفق مبدأ المجايلة وذلك من خلال استدامته التنوير المعرفي والذي يمثل أهم مطلوبات المسئولية الاجتماعية يسعى المشروع على الاجابة على عدة أسئلة ظلت شواغر للدولة الوطنية والنخب السودانية السياسية والفكرية والثقافية
(الوطن ) جسلت مع الخبير السياسيى الاقتصادي لمعرفة رائه حول قضايا الراهن وكانت هذه الحصيلة:
في تقديرك ماهي الحكومة الأمثل لادارة البلاد في هذه المرحلة .؟
الوضع في السودان الآن الذي تكون بعد (6) أبريل حساس جداً ، وضع (هش ) أضعف الدولة السودانية لدرجة - تأثيرها لايظهر حالياً ، يظهر بعد سنة أو يزيد على المجتمع السوداني عامة ، فالوضع في حد ذاته خطير ؛ هناك « ناس» تقول البلد (ماشه ) وكلاء الوزارات قاعدين والبلد « ماشة « - وهذه ماحقيقة هناك معاهدات داخلية وخارجية وميزانيات وصرف ومجتمع يتطلب وضع ميزانية جديدة للمستقبل يتطلب الوضع وجود الادارة العليا في الدولة وهي غير موجودة ؛ حتي عهد الانجليز كانت الادارة العليا هي الأساس لا يمكن تدار دولة بدون ادارة.
قدمت عرض للمجلس العسكري في البداية بقيام حكومة تكليف الى أن وصول الحركات المسلحة والمجتمع المدني والأحزاب الحرية والتغيير والمهنيين و يكونوا حكومة متفق عليها ؛ وافتكر أن حكومة التكاليف تكون مدتها ليس أكثر من (6) شهور تدير البلد بطريقة ادارية أكثر من وزارية أو سياسية « علشان ما تخش في (احراجات) بين المجلس العسكري وبين الحرية والتغيير والحركات المسلحة « تضع الحكومة توازن اداري وليس سياسي يجنبنا المحاور الخارجية وفي نفس الوقت والمشاكل السياسية الداخلية ؛ الناس تنطق عليها حكومة تكنوقراط ولكن حكومة التكنوقراط للأسف الشديد ضعفها في أنها ليس لها امكانية مادية ولاتقدر تسيطر على ميزانية ماعندها موارد ولاتقدر تعدل ولاتزيد ولاتنقص في الوضع السئ الذي نعيشه ، ولكن حكومة التكليف تسهل على المواطنين يمكن لها الغاء أشياء كثيرة تأثر على حياة المواطن في العلاج والتعليم وهي مطلب الثورة والشباب ويسعون لها .
نظرتي للحرية وسلام وعدالة نظرة تانية ونظرتي للمدنية نظرة تختلف ونظرتي بأن الكوادر الشبابية كلها تؤهل والاستفادة منها للتغيير الجذري مستقبل السودان .
ماهي اقتراحاتك لحكومة التكاليف في المسارات الاقتصادية والسياسية ؟
هناك أشياء كثيرة محتاج ليها حكومة التكليف بدون اتجاه سياسي أو خارجي وفي الاتجاه الخارجي أشياء كثيرة محتاج اليها الحكومة الادارية بسرعة ، منها تحسن العلاقات الخارجية وصورة السودان ، وعلى حكومة التكاليف العمل على أن تكون الخصخصة في مشاريع التنمية بحيث يختار كل اقليم من السودان مشروع ويتم التركيز عليه وتنمية بدلاً من خصخصة الوزارات والجلوس في الخرطوم .
نحن الآن في تعاوننا الافريقي خسرنا مليار ومائتين مليون ولايعرف السودانين أن المشاريع الأفريقية كلها وقفت وبعد الثلاثة شهور (كتر خير مصر ) هي (ماسكة) الاتحاد الأفريقي تحاول تخلي المشاريع متواصلة ولكن في الأيام الماضية كل المشاريع وقفت ؛ عندنا موارد خارجية كثيرة جداً عندنا أموال خارجية حتي الآن لانعرف التصرف فيها عندنا أموال كل يوم تتنهب من داخل البلد (بلايين الدولارات ) عندنا موارد بتنهب ماعندنا سيطرة على الحدود التركيز كله أمني على الشعب السوداني وليس تركيز أمني (على الحولينا شنو؟ ) ، وكان من المفترض في البداية قفل العاصمة تماماً ويتوجه حصر التجوال لمصلحة المواطن ومحاربة الغلاء الموجود في البلد ، في خلال الأربعة شهور التضخم ارتفع حوال (7-8)% السودانين غير منتبهين له « الغلاء ارتفع « ليه ارتفع ؟ « كلها أشياء اقتصادية سياسية محتاجة الى ادارة معينة لا المجلس العسكري ولا الحرية والتغيير لهم قدرة لادارة البلد هذه الأيام.
مبادرات عدة قدمت للعسكري تشرح كيفية اختيار مجلس الوزراء ماهو أنسبها لحكم البلاد في تقديرك ؟
المجلس العسكري في البداية طالب بحكومة قومية برجال مستقلين مهنيين وكان أحسن عرض قدم من الواجب في الفترة القادمة يكون فيها من يقود حكومة التكليف يكونوا ناس مستقلين و «دي « مهمة جداً ، لأن الوضع العالمي والخارجي بالنسبة للسودان والوضع الداخلي للسياسة السودانية يتطلب استقلالية ووطنية المجموعة التي من المفترض تحكم حتى لو كانت (6) شهور لأسباب عديدة جداً لعدم دخول المجموعة في أي محور أو معاهدات قد تؤدي الى كارثة في المستقبل ؛ أي معاهدات خارجية قد تقوم بيها حكومة التكليف أو المهمات قد يؤثر على الحكومة المستقبلية وعلى وضعها والوضع الخارجي للسودان ككل .
وانصح اختيار رئيس وزراء من ضمن (4-5) رئيس وزراء يختاروا منهم واحد وهذا الحديث سمعته من اعضاء المجلس العسكري قبل ذلك وافتكر أنها طريقة سلمية لكن في نفس الوقت تعيين تكنوقراط بدون ميزانية يديروا دواويين حكومية هي منهارة يصبح الأمر مستحيل سوف تورط الدوائر الحكومية في مشاكل مستقبلية كبيرة جداً يحتاج مجلس الوزراء وطلبت من قبل تجفيف الشركات الحكومية وتحويل الميزانيات الى الوزارات تعطي الوزير امكانية صرف معين
كيف تنظر للمفاوضات بين المجلس العسكري والحرية والتغيير ؟
في الحقيقة بداية المحادثات بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري كانت غير موفقة لأن المجلس العسكري تسرع بالتحدث للحرية والتغيير بدون تتضح الساحة السياسية وفي ذلك الوقت يفتقد عامل أساسي محور الدعم السريع وهذا سبب من الأسباب التي أدت الى تأخر الحل السياسي للوضع السوداني المتأزم والشئ الثاني أن الحرية والتغيير لما بدأت المفاوضات لم تكن مكتملة في حد زاتها ولم تكن تمثل لو جزء معين من الشعب السوداني كانت تمثل شئ ضئيل جداً تمثل احزاب مرفوضة من الشارع حتي الحركات المسلحة ماكانت مشاركة في الحرية والتغيير كانت بمسمياتها ماكانت فعلية ، المجلس العسكري حاور مسميات ولم يحاور فعلياً مكونات الحرية والتغيير ، وجهة نظري مكونات الحرية والتغيير لم تكتمل الا قبل أيام في أديس أبابا وحتى لم تكتمل لأن هناك حركات مسلحة وأحزاب لم تنضم وهناك أحزاب رفضت بدأت تتبلور الصورة الحقيقية للحرية والتغيير رغم أنها فقدت كثير جداً وفقدت الثقة في الشارع في المرحلة التي لم تكون فيها نفسها لضعف الخبرة السياسية والمعرفة والدارية التاريخية للسياسة السودانية مابعد الثورات ، ونفس المشكلة حدثت في عام 1964م وأدت الى سقوط الحكومة بعد (3) شهور وثورة (85) وكان المفترض اخذ العبرة من الثورتين السابقتين ولم نعي للخطأ الذي تم ارتكابه سابقاً.
مقاطعة !!
كيف عاد التاريخ نفسه ؟
الذي يعرف التاريخ في ثورة اكتوبر مثلا ، لما سقط الحكم العسكري برئاسة عبود لم يسقط من الحكم استمر في الحكم (6) شهور وقامت حكومة بوجود عبود والعسكر في الحكم وسقطت الحكومة ولم يسقط عبود بعد (3) شهور وكونت حكومة جديدة من الأحزاب التقليدية (الاتحادي والأمة ) ورجعوا للفروم القديم قبل 1958 م والتاريخ يعيد نفسه في الفترة (دي) وعبود (قعد) مايعادل (6) شهور بعد ثورة اكتوبر. .
في تقديرك ماهي الحكومة الأمثل لادارة البلاد في هذه المرحلة .؟
الوضع في السودان الآن الذي تكون بعد (6) أبريل حساس جداً ، وضع (هش ) أضعف الدولة السودانية لدرجة - تأثيرها لايظهر حالياً ، يظهر بعد سنة أو يزيد على المجتمع السوداني عامة ، فالوضع في حد ذاته خطير ؛ هناك « ناس» تقول البلد (ماشه ) وكلاء الوزارات قاعدين والبلد « ماشة « - وهذه ماحقيقة هناك معاهدات داخلية وخارجية وميزانيات وصرف ومجتمع يتطلب وضع ميزانية جديدة للمستقبل يتطلب الوضع وجود الادارة العليا في الدولة وهي غير موجودة ؛ حتي عهد الانجليز كانت الادارة العليا هي الأساس لا يمكن تدار دولة بدون ادارة.
قدمت عرض للمجلس العسكري في البداية بقيام حكومة تكليف الى أن وصول الحركات المسلحة والمجتمع المدني والأحزاب الحرية والتغيير والمهنيين و يكونوا حكومة متفق عليها ؛ وافتكر أن حكومة التكاليف تكون مدتها ليس أكثر من (6) شهور تدير البلد بطريقة ادارية أكثر من وزارية أو سياسية « علشان ما تخش في (احراجات) بين المجلس العسكري وبين الحرية والتغيير والحركات المسلحة « تضع الحكومة توازن اداري وليس سياسي يجنبنا المحاور الخارجية وفي نفس الوقت والمشاكل السياسية الداخلية ؛ الناس تنطق عليها حكومة تكنوقراط ولكن حكومة التكنوقراط للأسف الشديد ضعفها في أنها ليس لها امكانية مادية ولاتقدر تسيطر على ميزانية ماعندها موارد ولاتقدر تعدل ولاتزيد ولاتنقص في الوضع السئ الذي نعيشه ، ولكن حكومة التكليف تسهل على المواطنين يمكن لها الغاء أشياء كثيرة تأثر على حياة المواطن في العلاج والتعليم وهي مطلب الثورة والشباب ويسعون لها .
نظرتي للحرية وسلام وعدالة نظرة تانية ونظرتي للمدنية نظرة تختلف ونظرتي بأن الكوادر الشبابية كلها تؤهل والاستفادة منها للتغيير الجذري مستقبل السودان .
ماهي اقتراحاتك لحكومة التكاليف في المسارات الاقتصادية والسياسية ؟
هناك أشياء كثيرة محتاج ليها حكومة التكليف بدون اتجاه سياسي أو خارجي وفي الاتجاه الخارجي أشياء كثيرة محتاج اليها الحكومة الادارية بسرعة ، منها تحسن العلاقات الخارجية وصورة السودان ، وعلى حكومة التكاليف العمل على أن تكون الخصخصة في مشاريع التنمية بحيث يختار كل اقليم من السودان مشروع ويتم التركيز عليه وتنمية بدلاً من خصخصة الوزارات والجلوس في الخرطوم .
نحن الآن في تعاوننا الافريقي خسرنا مليار ومائتين مليون ولايعرف السودانين أن المشاريع الأفريقية كلها وقفت وبعد الثلاثة شهور (كتر خير مصر ) هي (ماسكة) الاتحاد الأفريقي تحاول تخلي المشاريع متواصلة ولكن في الأيام الماضية كل المشاريع وقفت ؛ عندنا موارد خارجية كثيرة جداً عندنا أموال خارجية حتي الآن لانعرف التصرف فيها عندنا أموال كل يوم تتنهب من داخل البلد (بلايين الدولارات ) عندنا موارد بتنهب ماعندنا سيطرة على الحدود التركيز كله أمني على الشعب السوداني وليس تركيز أمني (على الحولينا شنو؟ ) ، وكان من المفترض في البداية قفل العاصمة تماماً ويتوجه حصر التجوال لمصلحة المواطن ومحاربة الغلاء الموجود في البلد ، في خلال الأربعة شهور التضخم ارتفع حوال (7-8)% السودانين غير منتبهين له « الغلاء ارتفع « ليه ارتفع ؟ « كلها أشياء اقتصادية سياسية محتاجة الى ادارة معينة لا المجلس العسكري ولا الحرية والتغيير لهم قدرة لادارة البلد هذه الأيام.
مبادرات عدة قدمت للعسكري تشرح كيفية اختيار مجلس الوزراء ماهو أنسبها لحكم البلاد في تقديرك ؟
المجلس العسكري في البداية طالب بحكومة قومية برجال مستقلين مهنيين وكان أحسن عرض قدم من الواجب في الفترة القادمة يكون فيها من يقود حكومة التكليف يكونوا ناس مستقلين و «دي « مهمة جداً ، لأن الوضع العالمي والخارجي بالنسبة للسودان والوضع الداخلي للسياسة السودانية يتطلب استقلالية ووطنية المجموعة التي من المفترض تحكم حتى لو كانت (6) شهور لأسباب عديدة جداً لعدم دخول المجموعة في أي محور أو معاهدات قد تؤدي الى كارثة في المستقبل ؛ أي معاهدات خارجية قد تقوم بيها حكومة التكليف أو المهمات قد يؤثر على الحكومة المستقبلية وعلى وضعها والوضع الخارجي للسودان ككل .
وانصح اختيار رئيس وزراء من ضمن (4-5) رئيس وزراء يختاروا منهم واحد وهذا الحديث سمعته من اعضاء المجلس العسكري قبل ذلك وافتكر أنها طريقة سلمية لكن في نفس الوقت تعيين تكنوقراط بدون ميزانية يديروا دواويين حكومية هي منهارة يصبح الأمر مستحيل سوف تورط الدوائر الحكومية في مشاكل مستقبلية كبيرة جداً يحتاج مجلس الوزراء وطلبت من قبل تجفيف الشركات الحكومية وتحويل الميزانيات الى الوزارات تعطي الوزير امكانية صرف معين
كيف تنظر للمفاوضات بين المجلس العسكري والحرية والتغيير ؟
في الحقيقة بداية المحادثات بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري كانت غير موفقة لأن المجلس العسكري تسرع بالتحدث للحرية والتغيير بدون تتضح الساحة السياسية وفي ذلك الوقت يفتقد عامل أساسي محور الدعم السريع وهذا سبب من الأسباب التي أدت الى تأخر الحل السياسي للوضع السوداني المتأزم والشئ الثاني أن الحرية والتغيير لما بدأت المفاوضات لم تكن مكتملة في حد زاتها ولم تكن تمثل لو جزء معين من الشعب السوداني كانت تمثل شئ ضئيل جداً تمثل احزاب مرفوضة من الشارع حتي الحركات المسلحة ماكانت مشاركة في الحرية والتغيير كانت بمسمياتها ماكانت فعلية ، المجلس العسكري حاور مسميات ولم يحاور فعلياً مكونات الحرية والتغيير ، وجهة نظري مكونات الحرية والتغيير لم تكتمل الا قبل أيام في أديس أبابا وحتى لم تكتمل لأن هناك حركات مسلحة وأحزاب لم تنضم وهناك أحزاب رفضت بدأت تتبلور الصورة الحقيقية للحرية والتغيير رغم أنها فقدت كثير جداً وفقدت الثقة في الشارع في المرحلة التي لم تكون فيها نفسها لضعف الخبرة السياسية والمعرفة والدارية التاريخية للسياسة السودانية مابعد الثورات ، ونفس المشكلة حدثت في عام 1964م وأدت الى سقوط الحكومة بعد (3) شهور وثورة (85) وكان المفترض اخذ العبرة من الثورتين السابقتين ولم نعي للخطأ الذي تم ارتكابه سابقاً.
مقاطعة !!
كيف عاد التاريخ نفسه ؟
الذي يعرف التاريخ في ثورة اكتوبر مثلا ، لما سقط الحكم العسكري برئاسة عبود لم يسقط من الحكم استمر في الحكم (6) شهور وقامت حكومة بوجود عبود والعسكر في الحكم وسقطت الحكومة ولم يسقط عبود بعد (3) شهور وكونت حكومة جديدة من الأحزاب التقليدية (الاتحادي والأمة ) ورجعوا للفروم القديم قبل 1958 م والتاريخ يعيد نفسه في الفترة (دي) وعبود (قعد) مايعادل (6) شهور بعد ثورة اكتوبر. .
