ما حدث في مدينة الأُبيض عاصمة شمال كردفان من أحداث دامية أمس الأول الإثنين والتي راح ضحيتها 8 من طلاب المدارس الثانوية تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عقب خروجهم في مسيرة سلمية ليلقوا حتفهم بالرصاص .جريمة الآبيض ادت الى تعليق التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وبدآت هنالك مخاطر تلوح في الافق حول انهيار التفاهم بين الطرفين.
علي المحك
ولكن ما حدث وضع مفاوضات المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الإعلان الدستوري على المحك. وعلى الرغم من بدء اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين إلا أن تلك الأحداث أوقفتها وطالبت الحرية والتغيير المجلس العسكري بإزالة كآفة المظاهر العسكرية في المدن السودانية جمعاء وإرجاع العسكر الى ثكناتهم ، هذا وقد كان من المقرر عقد المباحثات بين العسكري والتغيير نهار أمس الثلاثاء عند الساعة الحادية عشر صباحاً بفندق كورنثيا وقد أبلغت قوى التغيير الوسيط الأفريقي بتعليق المفاوضات الى حين الإستجابة للمطالب المشروعة ..
ولم يكن هذا أول تعليق للمحادثات بين العسكر والتغيير عقب سقوط الرئيس المخلوع البشير حيث تم تعليق أول مفاوضات عقب استخدام القوات النظامية العنف ضد معتصمي القيادة العامة بالخرطوم بعد محاولتهم إزالة المتاريس في 13 مايو المنصرم مما تسبب بإصابة 14 من المعتصمين بينهم 7 بالرصاص . ولكن في الـ20 من مايو تم إستئناف التفاوض أي أنه علق لـ72 ساعة ، ولكن هل تعليق المفاوضات هو رد فعل صائب من التغيير ويمكن أن يأتي بنتائج إيجابية وسريعة ، فكل ما تحدث مشكلة يتم تعليق المفاوضات وهذا ما ينتظره أعداء الثورة الذين يفتعلون الأفاعيل وجر المواطنين لأحداث قتل بينهم .. الوطن تحدثت مع بعض السياسيين عن مآلات تعليق التفاوض من نفعه . فجاءت ردود متباينة ولكنها صريحة ..
خطوة غير ايجابية
القيادي بالحرية والتغيير حسام خليفة قال إن المفاوضات المباشرة أصلا ًمعلقة ولكن ما تم تعليقه الآن هو مفاوضات اللجنة الفنية المشتركة لحين إزالة كل المظاهر العسكرية في كل مدن السودان وعودة العساكر الى ثكناتهم على ان تكون قوات الشرطة فقط هي المتواجدة في الشوارع ، وأكد حسام عدم وجود مطالبة غير هذا المطلب في الوقت الراهن ولم يتم تحديد زمن لإستئناف إجتماعات اللجان الفنية ، وأضاف أن المجلس العسكري لم يعلق بشكل رسمي على أحداث الأٌبيض وكان عليه إخراج بيان يتعهد فيه بالإلتزامات السابقة وهي سلمية المواكب محمية ويجب عدم الإعتداء عليها في الخرطوم ولا الولايات ولكنه لم يقدم على أي خطوة حتى الآن سوى تصريح رئيس المجلس البرهان . ولكن بالنسبة لنا ليست خطوة ايجابية أقلاها إدانة ما حدث .
وفي سؤال عن ضرورة تشكيل الحكومة المدنية أولاً وعدم تعليق التفاوض وبعدها يتم إرجاع الجيش الى الثكنات قال خليفة هناك مشكلة كبيرة في الوثيقة الدستورية بها مطالبة لإدماج الدعم السريع مع القوات المسلحة ليكون هناك إمكانية محاسبتها حسب قانون القوات المسلحة ولكن هناك إصرار لأن تتبع المؤسسات الأمنية يتم تعيين وزيرها عبر المكون العسكري داخل مجلس السيادة بهذا الشكل سيكون هناك إشكال على رئيس الوزراء و الحكومة المدنية لن يستطيع اتخاذ أبسط القرارات وهي عودة الجيش الى الثكنات مثلاً وهكذا لن يستقيم الأمر وعدم علم أن هناك عناصر نافذة جداً في الجيش و الشرطة وغيره كانو يتبعون للنظام البائد .
المهم أن المسودة الآخيرة التي خرجت لا تضمن هذا الحديث بل تقول أن وزير الداخلية والدفاع يتم تعيينهم عبر مجلس الوزراء ويتبعون له ولكنهم يصرون على أن يعينوهم ويتبعون لهم لذلك حتى إذا تم إتفاق بالشكل الحالي لن تكون هناك صلاحيات ولا سلطات تتعلق بالنظاميين .
وأضاف حسان أن هناك خلاف آخر في لجنة التحقيق ويتمسكون على أن يتم تشكيلها عبر مجلس السيادة وهنا سنواجه مشكلة في حياديتها على أن تضم مكون عسكري ومدني ولكننا نتمسك بأن تتكون هذه اللجنة عن طريق رئيس القضاء والنائب العام ، وفيما يخص تعيين رئيس القضاء والنائب العام العسكر يتمسكون بأن يعينوا عبر مجلس السيادة وإذا كان لابد يفترض يكون المكون المدني داخل السيادة هو الذي يختارهم ، ولكن هناك ما يسمى نادي القضاة وآخر للنواب العاميين يفترض هم من ينتخبوا رئيس القضاء وكذلك النائب العام .
كثير من الأشياء تشير الى أن المجلس العسكري يسعى للسيطرة على الأمر ورافضين أن تكون هناك رقابة دولية على اللجنة .
مزيد من الموت والدماء
فيما رأى القيادي بالإتحادي الأصل حسن هلال أن تعليق المفاوضات أسلوب خاطئ وغير سليم في عملية التفاوض والمهم الآن هو تشكيل الحكومة التي ستعيد التوازن في البلاد وأشار الى أن المنظمات الدولية الآن أوقفت التعاون المالي مع السودان لحين تشكيل حكومة مدنية وإقرار دستور جديد وإيقاف التفاوض يعني مزيد من الموت والدماء وفي رأيي الشخصي لابد من التفاوض وتشكيل الحكومة التي سيكون فيها وزير داخلية ودفاع وعدل وهؤلاء مهمين لأنهم يحققون العدالة وكذلك وزير المالية لأن البلاد الآن محكومة عبر وكلاء الوزارات وهذا وضع غير سليم لأن الوكيل لا يستطيع التوقيع وإتخاذ كثير من القرارات ، وتأسف هلال على وصول الحال الى هذا الوضع في السودان
إحتقان سياسي
وقال الناشط السياسي احمد الطاهر إن التماطل الذي يحدث يحمله للمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وكل الأرواح التي ازهقت مسئولية مشتركة فضلاً عن الإنفلات الأمني والمعيشي والإقتصادي الذي تعيشه البلاد في الوقت الراهن وتسير نحو الفوضى الخلاقة ويجب الإسراع في تشكيل هياكل السلطة الإنتقالية سريعاً ويجب أن يضع الجميع صوت العقل لأن كل الأرواح التي أُذهقت و الدماء التي سالت هي سودانية طاهرة، ويتركو المحاصصات والتنافس على الكراسي ولينظرو للقضية الحساسة الآن لابد من وضع حدّ لما يحدث وأدان ما حدث في الأبيض من قتل للطلاب ووصفه بأنه إنفلات كبير جداً للعملية السياسية وهذا نتيجة لتراكمات الدولة العميقة التي أوصلت البلاد الى هذه المرحلة من الإحتقان السياسي ولابد من الاسراع في تشكيل هياكل السلطة وتشكيل حكومة مدنية حتى تكون مسئولة مسئولية تامة عن ما يدور في البلاد وقال الفراغ الدستوري يخلق العديد من المشاكل ويوقف عجلة التنمية والعمل ويفقد البلاد الأمن وقال أخشى أن نسمع غدٍ أو بعده حدوث مجزرة في مدينة أخرى وليس هناك جهة تتحمل المسئولية ويختلط الحابل بالنابل .
