مطالب بفتح تحقيق في مواجهة قيادات بالوطني بالجزيرة.. وتأكيد الوثوق في المجلس العسكري
لم تكن مدينة ود مدني إستثناءً من الحراك الذي انتظم السودان وأفضى إلى إسقاط نظام الإنقاذ، وبمثلما فضل تجمع المهنيين الإعتصام قبالة القيادة العامة للقوات المسلحة، اتخذ تجمع المهنيين والناشطين الشباب بود مدني الموقع الشرقي لموقف الأمجاد ساحة للإعتصام للضغط على المجلس العسكري تنفيذ المطالب المعلنة.
بيد أن اللافت في المدينة هو ظهور كيان جديد أطلق مؤسسوه عليه «الثوار الأحرار».
إلى أي مدى يمكن أن يعد ذلك خطوة لسحب البساط من أقدام تجمع المهنيين، وهل يمكن أن يعتبر ذلك بذرة للإنشقاق داخل التجمع، ومن هم قادة الكيان الجديد.. ؟.
تقرير: ياسر محمد «الدابي»
* موقف أمجاد
عقب سقوط الإنقاذ فضل تجمع المهنيين بمدني الإعتصام داخل الساحة الشرقية لموقف الأمجاد، وظل الحال كما هو عليه إذ يستقبل الموقع يومياً مئات الشباب من مختلف أنحاء الولاية.
برغم حالة التضجر التي طالت عدداً من سائقي الأمجاد ومرتادي الموقف، إلا أن التجمع واصل إعتصامه داخل المساحة المخصصة لذلك، بيد أن اللافت للنظر هو ظهور كيان آخر حمل داخل أوراقه ذات مطالب التجمع مع وجود إختلافات لعلها كانت الدافع لخروج مجموعة من عباءة التجمع.
* الثوار الأحرار
نهاية الأسبوع الماضي سير الشباب موكباً إنطلق من موقف الأمجاد وانتهى به المطاف بكورنيش النيل بمدني قبالة قسم الشرطة الأوسط وعلى بٌعد خطوات من مبنى محلية ود مدني الكبرى.
أعتلى المنصة عدد من الناشطين، خطابهم حمل ذات المطالب التي نادى بها تجمع المهنيين، لكنه كان أكثر خشونة.
من أبرز المطالب التي وردت على لسان المتحدثين هي ضرورة إعتقال قيادات النظام المخلوع بالولاية وتقديمهم لمحاكمات سريعة، مع مواصلة الإعتصام بكورنيش النيل حتى تنفيذ هذه المطالب.
* فتح تحقيق
المخرج ناجي سيد أحمد؛ أحد أبرز المنتمين للثوار الأحرار، قال إن الثورة نجحت تماماً، وإنه ينبغي منح المجلس العسكري الفرصة الكاملة لتنفيذ المطالب الموضوعة على طاولته، وفي أثناء ذلك - والحديث لناجي - على القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ترتيب أوضاعها بشكل أفضل، مبيناً أن الإعتصام لن يحل المشاكل المطروحة، وأن الحل هو في تشكيل الحكومة على أن تتولى هي تنفيذ هذه المطالب.
ورأى ناجي أهمية منح الثقة للمجلس العسكري وللجهات المنوط بها إجراء حوار معه، وبرغم نجاح الثورة حسب تأكيده لكنه تخوف من إحتمالية حدوث إختراق وسط المعتصمين من قبل مجموعات داعمة للنظام السابق، وأضاف: نحن نعلم تماماً أن هيبة الدولة خط أحمر، بعض المطالب قد تكون مبالغ فيها ولا يسندها منطق، ويضيف ناجي: على الجميع إحترام وجهات النظر المختلفة، ما يحدث الآن هو أن كل من يدلي برأي مخالف للتجمع يتم وصفه بالجداد الإلكتروني، قد لا يكون هذا صحيحاً، فعدد من الذين طرحوا الأفكار لم تلتق مع ما نادى به التجمع وصفوا بأوصاف لا تليق بتاريخهم النضالي.
وأكد ناجي أن الثورة مهدت الطريق أمام صحوة الضمير، وذكر بأنه ضد الإقصاء وأن ذلك يترجم شعار الثورة «حرية.. سلام.. عدالة»، لواقع ملموس.
وأشار ناجي إلى أنهم يدعمون مقترح الحكم المدني لكن عبر مراحل، قائلا: إن عدداً من أعضاء المجلس العسكري لا ينتمون لواجهات سياسية وإنهم يستحقون أن نمنحهم الفرصة.
على مستوى ولاية الجزيرة رأى ناجي أن الإعتقالات يجب أن تطال كل من ساعد على تدمير مشروع الجزيرة، وأهدر المال العام، وطالب بفتح تحقيق في مواجهة قيادات إتحاد العمال لمعرفة كيفية الصرف على الأموال وقال إنها طائلة لصالح عدد من الجهات.
، وزاد: عدد منهم سلب حق الآخرين، من منحهم هذا الحق، ونود أن نعرف ما إذا كان «المتهمون» بقتل وتعذيب الثوار قد أخضعوا لمحاكمات أم لا.
وشدد ناجي على أن الثوار الأحرار لا يعتبر جسماً موازياً لإتحاد المهنيين، وأكد: نحن لا نمثل أي حزب ولا ننتمي لأية جهة.. نحن ناس بسيطين جداً.
* المحاسبة مطلب أساسي
سامر صلاح؛ رئيس المؤتمر السوداني بالجزيرة، أوضح أن الحراك الأخير الذي أفضى إلى إسقاط النظام، كان قديماً وأنه بدأ في العام 2017، ودشن في بيان نشر بالصحف، أن كل القوى الموقعة عليه أتفقت على ضرورة إسقاط النظام، وأن إعلان الحرية كان في بداية يناير، مضيفاً أن الأجسام التي تم تشكيلها في الخرطوم كانت بنياتها التحتية موجودة بالجزيرة، وأن الخرطوم والجزيرة كان حراكهما متصلا.
ورأى صلاح أن المطالب المطروحة تعبر عن طموحات الشعب السوداني وأنه يختفي فيها الشكل الولائي، قاطعاً: بأن الجزيرة ظلت تشكل حضوراً في ساحة الإعتصام بالخرطوم مع إعتصام الثوار في موقف الأمجاد بمدني.، وأضاف: الآن أعداد المعتصمين شهدت زيادة في أعدادها على إعتبار أن ذلك وسيلة للضغط لتنفيذ المطالب.
وأبان أن عملية المحاسبة مبدأ أساسي قامت عليه الثورة، لكن مع ضمان وجود العدالة الإنتقالية والتي تحتاج إلى دولة القانون وهو ما يسعون لتحقيقه لذلك - وفقاً للصلاح - طال أمد الإعتصام، وذكر أن التوافق على «مجلس إنتقالي عسكري مدني» سيكون صمام أمان للثورة.
وأشار صلاح إلى أن المحاسبة ستكون طويلة وشاقة وشاملة بعيداً عن التشفي، وتابع: المحاسبة لم تبدأ بعد في ولاية الجزيرة لعدم تشكيل حكومات الولايات، وحصر دور المؤتمر الوطني بالولاية سيتم وفق آليات متفق عليها.
وراهن صلاح على وعي الثوار وهو ما جعل الثورة متفردة عن بقية الثورات العربية، وهو ما تم التعبير عنه بـ«تسقط بس».
وقلل من الخلاف بين تجمع المهنيين والأحزاب المعارضة و وصفه بالصحي سيوجد نموذجاً أمثلا، وقال إن القوى السياسية والثوار على درجة عالية من الوعي.
وأرجع: ظهور الثوار الأحرار كنتيجة لتنزيل فكرة التنظم وسط الشباب، وأعتبر أن ولادة كل هذه في هذه المرحلة ولادتها ضرورة، وقال: نحن نعي أن الأحزاب وتجمع المهنيين لا يمثلان كل الشعب السوداني، لكن الهدف بين كل هذه المكونات متفق عليه، لذلك من حق أي مواطن أن يكون ما يشاء.
