الخرطوم : نهاد أحمد
إنتقدت الغرفة القومية للمستوردين، تمسك بنك السودان بالإبقاء على سعر الصرف في المصارف التجارية في 47.5 جنيه للدولار بالرغم من إرتفاع قيمة الجنيه السوداني المتصاعد في السوق الموازي لمستويات غير مسبوقة في أقل من أسبوع حتى وصل إلى 50 جنيهاً مقترباً من أسعار الصرف المصارف.
وأنتقد الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين صالح، عدم قيام بنك السودان بتخفيض السعر حتى بعد حل آلية صناع السوق.
وأزاح الستار عن الأسباب التي أدت إلى إنخفاض أسعار الدولار بالأسواق الموازية و وصفها بالأسباب غير الإقتصادية. وأوضح أن من بينها نجاح الإحتجاجات الشعبية في تغيير نظام الحكم السابق بالإضافة إلى حالة التفاؤل بالمستقبل الاقتصادي للبلاد والأنباء عن الدعم الاقتصادي القادم من دول صديقة مما أدى إلى وجود حالة من المضاربة العكسية للتخلص من العملات الأجنبية وساهم في زيادة المعروض وإحجام الجميع عن الشراء.
وأكد جلال على وجود عوامل كثيرة دفعت بالدولار إلى التصاعد خلال الفترة الماضية بصورة متسارعة حتى فاق سعر الـ 90 جنيهاً وأهمها فتح باب التمويل على مصرعيه بمعدلات غير طبيعية ولا تتناسب مع الفجوة التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد لتصب في مصالح قلة من رجال الأعمال تحت ستار شعارات زيادة الإنتاج والإنتاجية مبيناً أن حصاد هذا التمويل كان مجرد سراب -على حد تعبيره- وأبان أن أغلب التمويل أستخدم للمضاربات ، ونوه إلى لولا إتخاذ الدولة لهذه السياسات فإن الدولار لم يكن سيتجاوز الـ 30 جنيهاً في أسوأ حالاته.
وشدد جلال على أهمية أن يتخذ البنك المركزي قراراً بتحريك سعر الصرف في المصارف التجارية حتى يؤدي دوره المنوط به في مصلحة الاقتصاد الوطني وتجنباً لأن يكون السعر الحالي (47.5) جنيهاً حاجز صد لا يمكن أن يتخطاه السوق الموازي ، مطالباً بان يعمل بنك السودان على تحريك سعر الصرف في البنوك التجارية إلى 30 جنيهاً وبصورة فورية
ودفع بجملة من المطالب للإستمرار في تحسن قيمة الجنيه السوداني منها إيقاف التمويل المصرفي بكافة أشكاله لفترة شهرين للتمكن من مراجعتها إلى جانب المراجعة الصارمة للحسابات الجارية ، وإيقاف حسابات لشركات الحكومية والأمنية.
ودعا جلال المجلس العسكري الانتقالي إلى إيقاف إصدار شهادات البحث بغرض بيع العقارات المملوكة لمؤسسات وشركات والتي كانت تستغلها حتى تتمكن من تحويل أرباحها إلى الخارج، وقال إن هذه المطالب من شأنها أن تجعل حالة المضاربة العكسية مستمرة وتعمل على إنخفاض أسعار الدولار في الأسواق الموازية إلى ما دون 30 جنيهاً مما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني وعلى تحسن معاش الناس.
