قال نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر إن التظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخراً كانت لأسباب موضوعية، وأكد أن المحتجين في بداية الأزمة خرجوا لتفاقم الصفوف واستمرارها دون أفق للحل، وقال إن منعهم من التظاهر والتعبير عن مطالبهم فيه ظلم، ولفت كبر إلى وجود فجوة وجفوة جيلية ومعاناة الشباب مواليد الإنقاذ من العزلة. وأوضح لدى مخاطبته لقاء الفعاليات السياسية لولاية النيل الابيض بمدينة كوستي مساء أمس أن رئاسة الجمهورية تعاملت مع الأزمة بهدوء وأصدرت قرارات تصحيحية، وقال لدينا القدرة والإرادة لاستعدال الأوضاع مؤكدًا على ضرورة الحوار مع الشباب والتوصل إلى نقطة تلاقي وسطية وقال لابد من دفع ثمن الإصلاح بدلاً عن دفع ثمن غياب الإصلاح، مؤكدًا على خفض الإنفاق الحكومي ومحاربة الفساد والمفسدين وخفض التضخم وإصلاح السياسات المالية والبنكية وولاية المالية على المال العام ومراجعة الشركات الرمادية وإدارة حوار مع كل المجتمع وقال إن القرارات التي اتخذها الرئيس أتت من مسؤوليته الأخلاقية واستشعارا منه بخطورة الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ودعا كبر إلى إعلاء سقف الوطن على مادونه وتقديم المصلحة العامة على الخاصة و السعي لوحدة الصف وصيانة القيم والقبول بالآخر والتعايش السلمي وإبعاد الإقصاء ونكران الحق الجدل مشددًا على بسط هيبة الدولة وقال إن الجيل الحالي لم يعايش فترة ما قبل الإنقاذ وبالتالي ليس لديه فكرة عن الأوضاع كيف كانت ؛ وأكد أن التهريب الى دول الجوار للذهب والثروة الحيوانية والسلع المدعومة أضر ضررًا بالغاً بالاقتصاد الوطني. وأقر كبر بوجود خلل في أداء الدولة العام خلال الفترة الماضية، وأكد أن الدولة لو وظفت موارد البترول قبل الانفصال في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية لما احتاج السودان ولما حدثت أزمة اقتصادية بهذا الحجم.
