الخرطوم: أبوبكر محمود
كشف دكتور عادل عبد الغني المحامي الناطق الرسمي لهيئة الاتهام في قضية وفاة معلم خشم القربة احمد الخير عن إجتماع ما بين الهيئة ووزير العدل الأحد المقبل؛ للتداول حول العقبات التي واجهتها الهيئة بعد تفويضها مؤخراً من أولياء دم المعلم، ولفت عبد الغني في مؤتمر صحفي عقده عصر امس الاربعاء بمكتبه بالخرطوم الى أن جهاز الأمن والمخابرات شكل محاكمة عسكرية حدد بموجبها 16 متهماً حول الأحداث المتعلقة بحادثة وفاة احمد الخير، وحدد الجهاز ـ طبقا لعبد الغني الاحد المقبل موعداً لجلسات المحكمة العسكرية، منوها الى ان الهيئة لم يتم إخطارها بذلك ووصفه بأنه مخيبا للآمال باعتبار ان يومية التحري حول القضية مازالت بيد النيابة العامة، وابدى استغرابه في المحاكمة دون اخطار أسرة المرحوم والهيئة، وقال ان الهيئة راجعت قانون الجهاز ووجدت انه قد يكون ارتكز على نص المادة 62 من قانونه والتي تخول له انشاء محاكم خاصة كما ان المادة 63 تخول له انشاء محاكم غير ايجازية تصل العقوبة فيها للإعدام، واضاف إذا كانت العقوبة بالاعدام فلن تتم إلا بموافقة رئيس الجمهورية، ونوه الناطق باسم هئية الاتهام بانهم سيخاطبون رئيس الجمهورية لإحالة القضية للقضاء المدني، فضلا عن مخاطبتهم مدير جهاز الأمن والمخابرات لممارسة صلاحياته لإحالة الدعوى للقضاء ، او تقديم طعن دستوري في المادتين 62 و63 من قانون الجهاز، لافتا الى أن آخر الخيارات هي الامتثال والتسليم للواقع وطلب حق تمثيل أولياء الدم أمام المحكمة العسكرية، ونوه عادل إلى ان النيابة العامة رفضت طلب هيئة الاتهام بنبش وإعادة تشريح جثمان المعلم المتوفي، فضلا عن رفضها تسليمهم تقارير الطب الشرعي والمعامل الجنائية اضافة الى تعذرالهيئة من الإطلاع على يوميات التحري لأسباب متباينة.
