الخرطوم: عبدالباقي ـ علاء الدين
أصدر قاضي محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام رافع محمد عبدالنور، قراراً بتبرئة المتهم الأول مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم الأسبق المهندس خالد حسن ابراهيم من تهمة خيانة الأمانة للموظف العام إلى جانب تبرئته من تهمة مخالفة نصوص المواد (11/17/18) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م، فيما قررت ذات المحكمة أيضاً إعلان براءة المتهمة الثانية شركة الرازي الشهيرة ممثلة في شخص مديرها من تهمة الإحتيال والمنصوص عليها في المادة (178) ق.ج، أضافة إلى تبرئة الشركة المتهمة الثانية من تهمة المادة (82) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م كذلك ، بجانب تبرئة الشركة المتهمة الثانية من تهمة مخالفة نص المادة (31) من قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008م. وفي وقت سابق كانت ذات المحكمة قد أصدرت قرارها بشطب الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالحق الخاص في مواجهة المتهمين الأول والثانية في القضية التي كانوا يواجهون تهماً فيها بخيانة الأمانة للموظف العام ومخالفة قانون الشراء والتعاقد في إستيراد مايفوق الـ(2000) طن من مادة لتنقية مياه الشرب البولي المونيوم كلورايد المعروفة بـ(الباك)، وزار المهندس خالد مباني «الوطن» عقب صدور القرار أمس، وأجرت الصحيفة معه حواراً مطولاً بحضور نائب المدير العام الاستاذ علاء الدين يوسف سيد أحمد «ينشر لاحقاً»، كشف من خلاله خفايا كثيرة عن القضية والأضاع داخل هيئة مياه ولاية الخرطوم في عهده.