ارشيفيه |
أعاب عدد من الخبراء تمركز صناعة الجلود فى ولاية الخرطوم مطالبين بأن تكون قريبة من مناطق الثروة الحيوانية بالولايات، وإنتقدوا الإدارة السياسية التي وصفوها بغير الجادة بشأن تصدير الجلود الخام ولفتوا الى تصدير جلود (الفشودا) رغم قرار حظرها ، وإتهموا جهات تقصد إستهداف الجلود وإعابتها فى السلخ حتى يستفاد من تصديرها (فشودا) ، ورهنوا تطور القطاع بجدية مراقبة عمليات السلخ وإنزال عقوبات رادعة حال عدم جودته وطالب بعض اصحاب المدابغ مراعاة الجودة فى السلخ ونادوا بعدم توقف السلخانات فى عيد الأضحية لأنه موسم ولكن طريقة السلخ من غير الأكفاء تهدر الكثير من الجلود ، وأكدوا بأن القطاع يحتاج الى إرادة سياسية بإعفاءات من الضرائب وفتح الأسواق وإدخال دبلومات تقنية معنية بتحسين ودباغة الجلود والصناعات الجلدية بالجامعات وإنتقدوا أن توكل مسؤولية المسالخ للمحليات التي ليس لديها عمل غير الجبايات والتي خصخصتها.
عدم اهتمام
من جهته أكد د. جعفر أحمد عبد الله وزير الصناعة والتجاره بولاية الخرطوم أن الجلود تلعب دورا كبيرا فى زيادة إيرادات الدولة وإيجاد فرص عمل وتخفيف أعباء المعيشة ، وقال: عدم الإهتمام بقطاع الثروة الحيوانية كقطاع إقتصادى من الدولة أدى الى عدم الإهتمام بالجلود ، مشيراً الى إستفادة دول الجوار من ثروة السودان الحيوانية والجلود معاً ورهن حل مشكلة الجلود بإنشاء مسالخ بمواصفات عالمية لضمان جودة الجلود ، مؤكداً أهمية القانون والتشريعات للحفاظ على المسالخ لضمان انفاذ الأهداف .
تهريب الفشودة
واعتبر الامين العام لمجلس الجلود بولاية الخرطوم د .هاشم فتح الله خالد تهريب جلود (الفشودة) اكبر مهدد للاقتصاد القومي , مشددا على ضرورة تنفيذ احكام رادعة وصارمة لكل مهرب جلود واعتبرها خيانة للبلاد واستدرك بالقول يجب ان يعاقب عقاب عسير واردف لاتوجد دولة في العالم لديها جلود (فشودة) واضاف هناك دول افريقية إذا وُجد » خلل في الجلد » يتم سحب الترخيص وتصادر المدبغة , مقرًا بوجود تهاون في تطبيق القوانين بالبلاد وقال منذ عام 2007 رفعت مذكرة عن تهريب الجلود , و لايزال التهريب قائم ،مستنكراً بقوله: » لايعقل ان تهرب جلد من سوق امدرمان لحدي الحدود » وشدد على اهمية تكثيف الرقابة وتشديد العقاب على مهربي الجلود (الفشودة) والتفتيش داخل المسالخ , داعيا الي ضرورة تفعيل قانون الرقابة والتفتيش واعترف بأن 80% من الجلود يتم تهريبها , وقال خلال مخاطبتة ورشة واقع الجلود التي نظمتها مؤسسة سودان فاونديشن »امس » ان البلاد تتمتع بإمكانيات عالية ولكن للأسف لم تستغل جيدا , واضاف بأن قطاع الجلود غير جاذب للاستثمار المحلي و الاجنبي لأنه يتطلب إمكانيات ضخمة ولايوجد مجال لتطويره إلاعبر الصناعات الجلدية الصغيرة، ومعظم الدول تتطور باهتمامها بالصناعات الصغيرة ،مشيرا الى ان السودان اول من نادى بوضع استراتجية لقطاع الجلود وتبعته الدول الأعضاء بمعهد افريقيا للجلود ،و اضاف :الآن كل الدول استفادت من الاستراتيجية و نحن مازلنا نتعثر ! ،مطالبا بضرورة انشاء وزارة متخصصة لتنمية القطاع لأن مهامه كلها مبعثره بين قطاعات مختلفة, وشكا من عدم وجود إحصاء حقيقي لتعداد الثروة الحيوانية في البلاد ، وقال كان آخر احصاء اجري منذ عام( 67) والذي تم بعد ظروف جفاف وتصحر وفيضانات ونزوح , وقال نعول على اهمية التنفيذ الحرفي لاستراتيجية سلسلة القيمة لقطاع الجلود التي وضعها معهد افريقيا للمنتجات الجلدية وتكون بداية 224 ويتم التحول الى تصدير أحذية المنتجات جلدية ,داعيا الي ضرورة تضافر كافة الجهود وقال ان البديل الوحيد للبترول هو قطاع الجلود .
معاناة الصناعة
واكد مهندس عبد اللطيف محمد على لطفى خبير الجلود بالمركز القوميى لتكنولوجيا الجلود معاناة صناعة الجلود من التدهور بعد خصخصة المدابغ ووقف تصدير الخام لذلك بدأ التهريب الى بعض الدول الإفريقية وقفدنا الأسواق العالمية التى كانت حكراً على السودان ، وقال بهذه القرارات مازلنا نعاني منها لافتاً الى إرتفاع تكلفة صناعة الجلود وذلك لأن (98%) من المواد التي يتم إستخدامها فى تشطيب الجلود مستوردة ، داعياً الى النهوض بالصناعات المحلية لهذه المواد في ظل وجود الخام للعديد منها وزاد: لا نستطيع المنافسه عالمياً لإرتفاع التكلفة
حسم قرارات
ومن جانبة كشف الخبير بالمركز القومي للبحوث والاستشارات لتكنلوجيا الجلود عبداللطيف محمد علي تهريب مايقارب 80% من جلود الابقار لدولة نيجيريا عن طريق الغرب وقال ان واقع صناعة الجلود لايؤدي الغرص الملطوب لأن القطاع يعتبر جانبي ولذلك الدولة لم تستفد منه رغم اهميته في دولة تتمتع بثروة حيوانية كبيرة و صادراته لاتتعدى 40مليون دولارفي السنة! ، واضاف هنالك دول ليس لديها ثروة حيوانية منها تونس تستورد الجلود ويتم دباغتها وتصنيعها وتسويقها وعائدتها تصل 3,500 مليار دولار في السنة , واعتبر عبداللطيف السياسات الاقتصادية من اكبر المعوقات التي تواجه صناعة الجلود واستدرك قائلا ان السياسات غير المدروسة اقعدت بالقطاع مطالبا بضرورة عدم تأثر السياسات الاقتصادية بالسياسية لأهمية إحداث نهضة صناعية شاملة وعمل منطقة متخصصة للمدابغ تتوفر فيها كافة الخدمات من مياه والكهرباء وصرف صحي وحث على ضرورة تشجيع الصناعة المحلية مبينا استيراد بعض المواد الكميايئة الخاصة بصناعة الجلود بتكلفة بلغت 98% واعتبرها مكلفة جدا بالرغم من توفر المواد الخام الامر الذي يتتطلب اهمية توطين الصناعة المحلية للحد من الاستيراد مشددا على ضرورة جودتها لتنافس عالميا لتحقق عائدات من العملة الحُرة , وعاب على توقف المدابغ وقال: لدينا اكبر المدابغ في افريقيا والوطن العربي منها مدبغة الخرطرم وتعمل بطاقة قصوى لاتتعدى 5% وهي شبة متوقفة وايضا مدبغة الجزيرة انهارت تماما ومدبغة النيل الابيض كذلك واضاف ان المتوفر من المدابغ مملوكاً للقطاع الخاص لكنه لايستطيع تغطية السوق المحلي واستدرك بالقول: نصدر الجلود لدولة مصر وتأتي إلينا مصنعة باسعار أقل من الداخل، ودمغ بالقول نواجه مشكلة قرارات ولابد من حسمها .