يبدو ان حلول الحكومة لأزمة السيولة مازالت مستمرة وذلك في المضي في تنفيذ المعالجات التي اعلنتها وظلت تعلن عنها مراراً للقضاء على الأزمة التي مازلت مستمرة ، بداية بطباعة فئات جديده من العملة من فئة الـ 100 و200 جنيه والتي طرحها بنك السودان خلال الأسابيع المنصرمة ،والتي لم تحل المشكلة ليعلن بنك السودان المركزي طرح العملة الجديدة فئة الـ(500) جنيه نهاية الأسبوع بالتزامن مع صرف مرتبات شهرمارس الجاري للعاملين بالدولة ، وأكد مصدر مطلع بالبنك المركزي في تصريح يوم الثلاثاء بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إكتمال كافة الترتيبات لطرح وتداول فئة (500) جنيه بعد أن تم الإعلان عن مواصفات العملة الجديدة في وسائل الإعلام، مبيناً أن الفئة الجديدة ستسهم في حل ومعالجة شح السيولة والسيطرة على أسعار صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، وأكد المصدر سعي الدولة لحل أزمة شح الأوراق المالية من خلال حزمة من الإجراءات والتدابير.
تحليل المشكلة
وقال الخبير الاقتصادي د. مهدى الركابي يجب أن يتم تحليل مشكلة السيولة بصورة كلية للتعرف على أسبابها الحقيقية، وفيما يختص بضخ سيولة جديدة يجب أن تعتمد على دراسة العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والكتلة النقدية ومعدل دوران النقود في الوقت الحالي، وكذلك يجب التعرف على الثقل النسبي للسيولة المتداولة وغير المتداولة ، وتوزيعها بين القطاعات المختلفة والفئات المختلفة من الجمهور، وبالتالي نتمكن من الحصول على خارطة السيولة في الاقتصاد وعلاقة الكتلة النقدية بالناتج المحلي، كما نتمكن من التعرف على فجوة السيولة، وتمكن هذه الطريقة من وضع سياسات فعالة لإدارة السيولة ، كما يجب أن نبتكر من الطرق والوسائل التي تعمل على جذب السيولة خارج النظام المصرفي بحيث يحث الجمهور بميزة عند وضعه للنقود بالبنوك، وكذلك يجب أن نشيع ثقافة الإدخار وأهمية وضع الأموال بالبنوك.
دون غطاء
من جانبه قال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي ان طباعة نقود دون أن يكون لها غطاء يؤدي إلى نتيجة أساسية واحدة، وهي: ارتفاع الأسعار، حيث يزيد المعروض النقدي دون أن يقابله زيادة موازية في السلع والخدمات وعندما تكون ميزانية الدولة بحالة عجز ( أي مصروفاتها أكثر من إيراداتها) فإن هناك عدة حلول للتخلص من العجز، والحل الأسهل والأخطر هو ما يعرف بالتمويل بالعجز ،أي طباعة أموال بقيمة العجز وضخها في الاقتصاد، فبالتالي يحدث التضخم وهذا ناجم عن أرتفاع عرض النقود بالاقتصاد، وقال هيثم أي زيادة كمية المتاح منها بالتالي يصبح في يد الناس المزيد من الأموال كورق لكن بنفس القيمة السابقة، وبالتالي يطلب البائعون المزيد من النقود كورق ولكن بنفس القيمة السابقة لقاء بيع نفس السلعة، واكد على ان عملية طباعة النقود معقدة اقتصاديًا و لها شروط أساسية يجب أن يلتزم بها البنك المركزي وتتلخص هذه الشروط في أن كل وحدة نقدية مطبوعة يجب أن يقابلها إما رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد ذهب، وإما سلع وخدمات تم إنتاجها داخليا ،وبدون هذه الشروط تصبح النقود المتداولة في السوق بدون قيمة حقيقية بل مجرد أوراق ملونة مطبوعة مما يجعل التضخم الاقتصادي ظاهرة ، وإذا كان الهدف هو استقرار قيمة العملة فيمكن ان يكون من خلال ضخ سيولة تتناسب مع حجم الاقتصاد وحجم النمو اللجوء للطباعة لإحلال الهالك من العملات بعملة أخرى تحل محلها ،وهذه الحالة تعتبر إجراءً اقتصاديًا طبيعيًا ليس له أثر على الاقتصاد، أو تحفيز النمو الاقتصادي، وذلك لتحفز الطلب على السلع والخدمات لإنعاش الاقتصاد مع مراعاة وجود إنتاج مقابل العملة المطبوعة او التمويل بالعجز وذلك من خلال طبع النقود لتغطية النفقات العامة للدولة بسبب قلة الإيرادات.
استمرار الضخ
وراهن الخبير المصرفي عبد الرحمن محمد في حديث سابق له حل مشكلة السيولة بالاستمرار في ضخ العملات بالمصارف ، ولفت الى ضرورة إعادة الثقة في النظام المصرفي بالسياسات وليس بالإجراءات، مشيرا الى ان اي اجراء يمكن أن توجد فيه ثغرة ولكن السياسات تجبر المودعين على ايداع اموالهم بالبنوك بدلا عن تخزينها، منتقداً خيار سياسة طباعة العملة، وقال: كلما طبعت عمله يعرف المواطن تخزينها ولكن المطوب هو إعادة الثقة في النظام المصرفي بالسياسات.
