أكد وزير الزراعة والغابات د. رضوان محمد أحمد مرجان على دعم قرار 127 الخاص بقومية الغابات وادراجها في دستور البلاد المقبل، مؤكدا على معالجة نقص الكادر البشري لبلوغ شعار الغابات ( السودان أكثر اخضراراً ) بما يتناسب مع مساحة الغابات بالبلاد ، ودعا لدى مخاطبته امس مؤتمر الغابات القومي السنوي الـ24 للتعاون والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة للاستفادة من الصناديق المانحة ، وتنمية حزام الصمغ العربي وزيادة منتجاته الغابية الغير خشبية ، بجانب الإسراع في تكوين الجمعيات إنتاج الصمغ العربي مطالبا باشراك المجتمعات المحلية في تنمية وتطوير القطاع وقطع بدور القطاع الخاص في زيادة المساحات المزروعة . وجدد رضوان حرصهم على زيادة المساحات المحجوزة في ظل وجود الموارد المتاحة ، مشيرا إلى ضعف تمويل مشروعات الغابات الذي يمثل تحدي يواجه الهيئة ، وذكر أن تمويل المجتمع الدولي يبلغ (66/5) مليون دولار لعدد (6) مشاريع ، وقطع رضوان أن حسن إدارة الغابات يسهم في محاربة الفقر ، والايفاء بالتزامات البيئة ، وتحقيق التنمية المستدامة وكشف عن جهود الهيئة بالتعاون مع شركة النيل الكبرى ، وبترونيرجي للبترول الإستزراع الغابي بولايات جنوب وغرب كردفان بمبلغ (5) مليون دولار ، وشدد بالاستمرار في زيادة الرقعة الغابية بمضاعفة الاستزراع حال القطع ،فضلا عن تبني وإنشاء صندوق دعم الاستزراع الغابي ، ووجهرضوان بتشجيع الاستثمار في القطاع لزيادة الإيرادات بجانب تقليل القطع الجائر للغابات ، لتوفير موارد حقيقية للقطاع في البلاد. وطالب رضوان بتخصيص جائزة لأكثر ولاية اخضرارا أسهمت في زيادة الرقعة الغابية واقل قطع جائر للغابات .
* محدودية الدعم
من جانبه شكى مدير عام الهيئة القومية الغابات د. محمد علي الهادي بشح ومحدودية الدعم الحكومي لمشروعات الهيئة في برامج التنمية القومية التي لا تتعد خلال السنوات الماضية ال 3 % ، إلى جانب المكون المحلي للمشروعات الممولة أجنبياً التي تقل فيها إيرادات الهيئة الذاتية إلى جانب الاعتمادات المصدقة كل عام عن احتياجات التمويل المطلوب وتابع لابد من تشجيع الإستثمارلتخفيف القيود المفروضة عليه ليشكل رأس الرمح في إيرادات الغابات ، مؤكداً أن الخطوة تسهم في تقليل القطع الجائر للأشجار ومبيعاتها ، وطالب الهادي بادراج قرار قومية الغابات في الدستور القادم بما يهدف لتنمية القطاع ، موضحاً تناقص مساحة القطاع بنسبة (50) % إلى (36%_20 %) من جملة مساحة السودان الكلية ، وانحسرت الغابات عقب انفصال الجنوب حتى عام 2015 إلى 10/3 % من مساحة البلاد حسب الحصر العالمي لموارد الغابات لعام 2015 الذي أوضح الارتفاع في معدل إزالة الغابات السنوي بالبلاد في مساحة (855) ألف فدان ، وكشف الهادي عن أن قيمة استهلاك الغابات لا تتعدى 28 % من جملة الاستهلاك بينما يذهب مايزيد عن 70 % كدعم للطاقة في وقت يتراوح فية دعم القطاع للثروة الحيوانية ما بين (30%_70%) من المراعي ، مستعرضاً دور الغابات في في صيانة التربة والبيئة علاوة على زيادة الإنتاج ، و وأكد أهمية أنشأء الصندوق القومى للتشجير في استقطاب مساهمات المركز والولايات والمصارف ليستخدم ريعه في تنمية الغابات .وذكر الهادي جهودهم في إجازة الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي والترقيات ، مشير لتأثير الحصار في على تناقص التمويل الخارجي ورهن ذلك يتناقص المشروعات الممولة واماط الهادي اللثام عن إصلاح جوانب القصور التي تكتنف أداء الهيئة وتحقيق تطلعات المستقبل ، أردف بتضاعف المساحات المحجوزة 10 أضعاف إذ قفزت من 3 مليون إلى 30 مليون فدان يمثل 30% من الهدف الاستراتيجي لحجز الغابات والتي تبلغ 90 فدان ، وقال لتحقيق ذلك لابد من معالجة مشكلة استخدامات الأراضي ، وحل مشاكل الحيازات إضافة إلى تقليل الرسوم المفروضة على إجراءات حجز الغابات ، وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة لانجازها، وكشف عن الشراكة مع شركة حياد لتعظيم العائد من الغابات لإحلال واردات الأثاثات وتوفير أجراس التلاميذ على المستوى القومي ، فضلا عن عن الاستفادة من الصمغ العربي والمسكيت لإنتاج وتصدير الفحم .
* خصائص وسمات
واستعرض د. حسن إبراهيم مفصل في ورقة تعزيز الدور الاقتصادي الصمغ العربي ومنتجات الغابات غير الخشبية في السودان خصائص وسمات المنتجات الغابية غير الخشبية في تشكيل الغابات في المناطق القاحلة وشبه الخاصة ، مشيراً إلى أن الغابات كغيرها من الموارد النباتية تتأثر بالعوامل الطبيعية ، لافتاً لأهمية ترتيب أشجار المنتجات غير الخشبية حسب مؤشر اهمية الاستخدام في السودان ، مستعرضاً المشاكل الأساسية لهذه المنتجات ومساهمتها الاقتصادية والمجتمعية واعتبرها مصدراً مهماً لتوظيف العمالة، مشيراً إلى المشاكل الأساسية التي تواجة المنتجات الغابية غير الخشبية ، وإلى ذلك أكد الخبير الغالي هاشم القدير أن الإستثمار الغابي يمتاز بقلة الخاطر وأقل تأثير بالمتغيرات المناخية مقارنة بالإستثمارات البستانية الحقلية، وأضاف في ورقته فرص الإستثمار الغابي في السودان بأنه استثمار طويل الأجل مقارنه مع الإستثمارات البستانية فضلا عن لديه أصول يصعب إزالتها لغرض آخر ، لافتاً إلى أن أغلب منتجاته ذات صلاحية أطول ومقاومة للتلف أكثر من المنتجات الأخرى فضلا عن سهولة جمع المنتجات الغابيه أكثر مقارنة بالمنتجات الأخرى ، واستعرض بعض مميزات قوانين الإستثمار ( ولاية الخرطوم) في إعفاء المستثمرين من الضرائب والرسوم لمدة (5) سنوات ، وإعفاء المعدات من الجمارك إلى جانب حق المستثمر في تحويل 100% من الأرباح التي حصل عليها لخارج البلاد ، ونوه لعدم تاميم أو مصادرة المشروعات الإستثمارية وتسهيل الإجراءات عبر خدمة النافذة الواحدة وذكر أن القانون يتيح نسبة عمل في المشروعات للعمالة من الخارج بنسبة 30% ، أما في حالة وجود عمالة مصرية تكون بنسبة 50% واستهجن عدم استفادة قطاع الغابات من أغلب مميزات الإستثمار.