* الأسبوع الماضي كتبت تقريراً عن انفراج أزمة الخبز بولاية الجزيرة بعد معاناة استمرت لأشهر طويلة؛ سبقت وأعقبت إسقاط النظام، وقبل أن تمضي ساعات على نشر التقرير بالصحيفة حتى عادت الأوضاع لما كانت عليه.
* واضح تماماً أن مسببات الأزمة تنحصر في فرضيتين؛ أولهما أن تكون حصص الدقيق غير كافية، وثانيهما أن تكون هناك جهات تستخدم الدقيق المدعوم لأغراض أخرى مثل صناعة الحلويات.
* خبر رسمي منسوب لإتحاد المخابز أكد أن ما يصل الولاية قارب الثمانين بالمائة من حاجة سكانها، وهو ما يدفعنا للبحث عن إجابة للسؤال الثاني، مع بذل مزيد من الجهود للحفاظ أولاً على ما يرد الولاية من حصص، والعمل على زيادة نصيبها وصولاً لحاجز الـ" 100"٪.
* عموماً.. نثق في أن الجهات المختصة بالولاية قادرة على وضع معالجات للأزمة، نثق في ذلك لكننا نخشى من" خرمجة" الدولة العميقة الساعية لإفساد ما جنته الثورة من مكاسب أهما إنهاء حكم الإنقاذ.
* وعلى ذكر ذلك.. من المفيد أن نطرح سؤالاً حول تأخر حكومة الجزيرة في إعادة هيكلة مؤسساتها، صحيح أن المسؤولين بوزارة المالية يعكفون على هيكلة وزارتهم وفقاً لمعايير محددة، لكننا نأمل في خطوات مماثلة تشمل بقية الوزارات.
* ثم.. من المهم والضروري جداً فتح تحقيق شامل معني بمراجعة الترقيات يتم فيه دراسة ملفات الموظفين لا سيما الرؤوس الكبار من من يطلق عليهم قيادات الصف الأول.
* في واقع الأمر.. فإن فتح ملف الخدمة المدنية بالجزيرة سيكشف عن بلاوي " متلتلة".
ناس وناس
* هل من مهام المحليات ووحداتها الإدارية مراقبة وضبط سوق الخبز في الأحياء.. ولماذا عجزت حكومة الجزيرة في حسم فوضى تجارة الدقيق برغم ما أحرزته من نجاحات أسفرت عن ضبط آلاف "الأرغفة" المعدة للبيع في السوق الأسود..؟.
* و"برضو" على ذكر ذلك؛ لماذا فشلت السلطات المحلية في وضع حد لفوضى السوق الكبير، أعني تحديداً المنطقة الواقعة جنوب الملجة وزنك الخضار.
