وعدت صحيفة (التيار) بفتح ملفات استخدام النافذين لسلطاتهم من النظام البائد والتجاوزات عبر قضايا ونماذج ماثلة من خلال استخدام النفوذ السياسي والأدلة وفق صلاحيات خولها لهم النظام وتوضيح انعدام الضمير وتغييب الدستور الذي غابت معه الحقوق لعدم تطبيق القانون الذي من المفترض أن يسود ويكفل لكل مواطن أن يقتص وينال حقه دون جهوية أو قبلية أو اثنية وأن يجد العدالة طالما هو انسان سوداني والجميع سواسية أمام القانون ،هذا الذي يحدث في الوزارة من مهندسي الوزارة جعلني أصفهم (بالحكومة) لأن الحكومات هي التي تسن القوانين أو تلغيها أو تعدلها –وقد عطلت حكومة المهندسين دستور وقوانين السودان(وكسرتها) كما قال مسؤول حماية الأراضى للمحقق، وسنت قوانينها لظلم العباد.
هذه هى المقدمة التى بدأ بها الأستاذ/ أنور النمر فى التحقيق الذي قام به عن قضية المواطن الشيخ البدوي الذي ظل يبحث عن حقوقه (القانونية الثابتة)وفق الدستور والقانون - حيث امتلك المواطن الشيخ البدوى أرضا زراعية بالطرق القانونية وحصل على شهادة البحث القانونية ولكن ماكان يحدث في العهد البائد أن كل قرارات الأراضي والدستور والقانون كانت تتكسر بنفوذ النافذين واستغلالهم للسلطة هذا ماذكره مسؤول حماية الآراضي وهذه حقيقة –فعندما نزعت وزارة التخطيط العمراني ((أرضي المسجلة وفق القانون)) دون الرجوع إلينا مخالفين قانون وزارة التخطيط الخاص ((بالاجراءات التي تسبق الأرض المسجلة)) وتم النزع في تكتم تام –وعندما حملت مستنداتي وذهبت الى مسؤول حماية الأراضى ((الهجين)) (شهادة البحث والعقد ،،الخ) القانونيتين ليحمى أرضي (بالقانون) وبعد اطلاعه على المستندات الرسمية ذكر أنها (رسمية) وقانونية ولكنه لايستطيع أن (يحمي أرضي!! ) وهذا يعني موافقته على ذبح الدستور بسكين((ميتة)) وتكسيره بواسطة النافذين في وزارة التخطيط العمراني – وأن حكومة المهندسين ((وبعض )) السماسرة هم من كانوا ((يديرون)) القانون وفق أهوائهم– وليس القانون هو الذي ((يديرهم))كما يجب، كتبت أكثر من ((25)) مناشدة لوزير التخطيط فى العهد البائد كما كتب((7)) من الزملاء الصحافيين بصفاتهم الصحافية معقبين على مقالاتى – ولم ترد الوزارة على مقال ((واحد)) مما كتبته أو كتبه الزملاء – ومما كتبه الاستاذ/ محجوب فضل بدري في سياق دفاعه عن مظلمتي تحت عنوان((موانع في قطعة خالية من الموانع))يقول أن أحد المعتمدين فى ولاية الخرطوم قال له (( إن الأراضي دولة عميقة داخل ولاية الخرطوم)) وذكر أن المتابع لبلاغات التزوير والاحتيال والتملك الجنائي في أمر الأراضي ،والتي لاتخلو منها يومية من يوميات كل أقسام الشرطة ومكاتب وكلاء النيابة ،وملفات كبار المحامين وقاعات المحاكم يوقن يقينا لايطرق اليه الشك أن شبكات إجرامية تتشابك مصالحها ورغباتها على الحصول على المال الحرام ،،،الخ وضرب كثيراً من الأمثلة في ظل دولة القانون المرتقبة التي ينتظرها كل السودانيين اطرح مظلمتي بصفتي الصحافية وتمليكاً للحقائق للمسؤولين والرأى العام واستبانة سبيل المجرمين –وتتمثل القضية في أنه كانت سلطات التخطيط قد (اقترحت)فتح شارع بعرض (7) أمتار أخذت مساحتة كلها من جهة القطعة رقم(463) مربع (60) بالحاج يوسف- باسم / سعيد عبدالرحمن محمد - دون أخذ شيىء من الجهة الأخرى ، وكان الشارع يمر بالقطعتين(453/ 454) صاحبهما شخص واحد وأصحاب هذه القطع غير مستفيدين من هذا الشارع ولهم منافذهم التي يفتحون عليها – وسبب فتح الشارع بهذه الطريقة الظالمة هو ايجاد منفذ لشخصين فقدا المنفذ نتيجة تقسيم والدهم لأرضه على أولاده وهم أسرة واحدة، وما زالوا يستخدمون منفذاً للوصول الى قطعهم ،منذ عشرات السنين .
نسبة للأضرار التي ستلحق بنا من إزالة لمباني مسلحة وحيط أسوار ومساحات أرض بالمئات ،،،الخ فى حالة فتح الشارع (المقترح)تقدمت باستئناف للسيد/ وزير التخطيط –وبناء على توجيه السيد/ الوزير بتاريخ 23/7/2013م وافادة تسجيلات أراضي شرق النيل 3/12/2013م وكروكي موقعي معتمد من الادارة العامة للمساحة بتاريخ 10/2/2014م ومذكرة الادارة العامة للتخطيط العمرانى بتاريخ 17/12/ 2013م –صدقت اللجنة الفنية للتخطيط العمراني ولاية الخرطوم في جلستها رقم (12) بتاريخ 26 /3/2014م على إلغاء الشارع المار شمال جنوب بعرض سبعة أمتار غرب القطعتين بالأرقام (453،463) وفتح شارع بعرض (6) متر جنوب القطع بالارقام (461،462) ليكون منفذاً للقطعتين (462،489) علماً بأن الشارع الجديد(كان موجوداً في الأصل كمنفذ قبل المعالجة التخطيطية) يمربالقطعة (الوهمية) بالرقم (461) التي لا وجود لها على الطبيعة ولا في الرفع المساحي الذي تم أثناء المعالجة التخطيطية ،
بناء على قرار اللجنة الفنية والمعالجة التخطيطية الذي تم توزيعه على كل جهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بمقتضاه –عندما فتح السجل تقدمنا نحن أصحاب القطع ((463،454،453)) بطلباتنا لتسجيل قطعنا – وتم بحمد الله تسجيل القطع والحصول على العقود وشهادات البحث بالمساحات التي تم تحديدها بواسطة المعالجة التخطيطية، كما في القرار،
بعد تسجيلنا لقطعنا واستلامنا لشهادات البحث (الخالية من الموانع) والعقودات التي بصمنا ووقعنا عليها مع الأراضي ومرور أكثر مما يقارب السنتين – فوجئنا بقرار آخر بالرقم (191/2017 باعادة فتح الشارع الذي كان(مقترحا) وأغلق بالقرار الأول والذي تم تنفيذه في جميع جهات الاختصاص ، وعملاً بالمادة (41) من قانون الاثبات لعام 1994م الخاصة بحجية المستندات والتى تنص على ((تكون المستندات الرسمية حجة على الجهة التي اصدرتها وعلى الكافة بما دون فيها ،مالم يثبت تزويرها))عليه فإن القرار رقم(175/2014) يعتبر قراراً رسمياً وحجة على الجهة التي اصدرتها وعلى الكافة والدليل على حجيته تنفيذه فى (كافة) جهات الاختصاص, يعتبرالقرار (191/2017)الذى اقحم (فى سطر واحد)مع قرارا ت مربع(60) الخاصة بالتداخل فى مساحات بعض القطع قراراً باطلاً،
حتى هذه اللحظة لم تستطع وزارة التخطيط العمرانى ولامفوضها ولامستشارها القانوني اثبات (عدم حجية القرار 175/2014) او تزويره في كل الجلسات –كما أن المحكمة لم تثبت في حيثياتها عدم (حجية القرار 175/2014) مما يدل على أن القرار(191م2017) لاينهض دليلا على أبطال (حجية القرار 175/2014) وهذا يدل على بطلان القرار الأخير، وكيف يستقيم العمل الاداري اذا كان هناك قرار يصدر بتوجيه من وزير(ليس فيه تزوير ولاتدليس) وبعد مضي أكثر من عامين من تنفيذ القرار – يصدر وزير آخر قراراً يبطل قرار الوزير الأول ؟؟
القرار(191/2017) مخالف للمادتين (45) والمادة(60) من قانون التخطيط العمراني والخاصتان ((بالاجراءات التي تسبق التصرف في الأرض المسجلة))حيث أن الجهة الختصة في وزارة التخطيط لم (تقم باعلان الطاعنين ) بنيتها في التصرف في أرضهم (لاكتابة ولاشفاهة) بل تم اصدار القرار(191/2017) فى تكتم تام بنزع ارضنا المسجلة–على الرغم من أن الأرض التي تم التصرف فيها دون علم أصحابها ((مسجلة) عليه فان لقرار (191/2017) مخالف للمادتين (45) والمادة(60) من قانون التخطيط العمرانى ويعتبر قراراً باطلاً حيث لم يتم اعلان الطاعنين أو يطلب منهم التنازل اذا كان التصرف ((للصالح العام) فى حالة الأرض المسجلة – وهنا نجد استغلال السلطة بصورة واضحة،
