الأحد، 28 يوليو 2019

مقالات:الجبهة الثورية وتعطيل تشكيل الانتقالية


يبدو أن ما يدور في أديس أبابا بين مكونات قوى الحرية والتغيير من جهة والجبهة الثورية والحركات المسلحة من جهة أخرى فيه  كثير من الضبابية ولم تتضح الرؤيا حتى الآن رغم تفاؤل المراسلين ، ولكن لم يحدث تقدم أو اختراق حتى هذه اللحظة كما تتحدث بعض القنوات الفضائية  والتي يبدو أنها بعيدة عن الواقع والشاهد على ذلك إطالة أمد التفاوض وهذا يدل على عدم التوافق وكذلك محاولة ابعاد دكتور جبريل ابراهيم من حركة العدل والمساواة  وهو لاعب أساسي رغم خلفيته الاسلامية وجلوسه مع سفير قطر بأديس حسب ما ورد بأنه السبب في الابعاد من الأراضي الأثيوبية ولكن تم تجاوز الموضوع ورجع للمفاوضات   ، وكذلك توجس الجبهة الثورية خيفة من الاتفاق مع المجلس العسكري والتوقيع على الوثيقة السياسية دون مشاورتهم والآن لديهم مطالب وإضافات ويصرون على تضمينها في الوثيقة الموقعة وسيخالفهم المجلس العسكري في ذلك لا محالة هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ربما يكون هناك اختلاف حاد بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير والتي هي جزء منها في قضية التمثيل للمجلس السيادي والتي تطالب كما وردنا بمقعدين وكذلك في مجلس الوزراء طالبت برئاسة دورية مع الحصول على عدة وزارات وهنا مكمن الخطر إذا صدقت هذه الأخبار وستكون هذه خميرة عكننة وتراجع عن أهداف الثورة كلية لأن الثورة عندما قامت ونجحت بمساعدة العسكر في الاطاحة بنظام الانقاذ كان الهدف الأول والأساسي بقيام حكومة انتقالية من التكنوقراط دون محاصصات حزبية . 
لا ننكر مقاومة الجبهة الثورية للنظام البائد عسكرياً لازاحته ومع عدم نجاحها في ذلك ، يجب على أعضائها الالتزام بما ورد في الوثيقة السياسية طالما هم موقعين وجزء لا يتجزأ من قوى الحرية والتغيير الموقعة سلفاً على الاتفاق وعدم الرجوع للخلف وتعطيل مسيرة البلاد والتي يتحكم فيها المجلس العسكري منفرداً ويساعد ذلك على إطالة أمد الدولة العميقة والتي يسعدها الاختلافات بين المكونات كلها للأحزاب والحركات  وتتمنى أن لا يتفق أبداً جميع الأطراف وتواصل تأييدها للمجلس العسكري فقط  وكأنك يا زيد ما غزيت . 
نأمل أن تنتهي هذه المفاوضات الماراثونية بأديس أبابا في أسرع فرصة ممكنة  وتضمين مقترحات الجبهة الثورية او إلحاقها مستقبلاً في الوثيقة وكذلك تعيين الكفاءات الموجودة لديهم في الحكومة الانتقالية دون تحديد من قبلهم ، بل ما تراه قوى الحرية والتغيير مناسب لهم واعتقد انها محددة سلفاً لديهم . 
أي تأخير عن الاتفاق بين مكونات قوى اعلان الحرية والتغيير  ليس في مصلحتهم لأنه سيعكس للمواطن والعالم الخارجي أنهم ليس ليس جادين وسوف تحميلهم نكسة وتأخير الحكومة الانتقالية والتي تنتظرها مسئوليات جسام مع اقتصاد منهار وبنية تحتية هشه وظروف معيشية خانقة من أزمة مواصلات بعد فتح المدارس وبعض من الجامعات وكذلك صفوف طويلة في المحطات والأفران والصرافات الآلية للبنوك . نرى طالما أن هناك ستة شهور مخصصة لعملية السلام في البلاد من عمر الحكومة الجديدة فالتنتظر قوى الحرية والتغيير ذلك ولكن يبدو أنها تريد انهاء واختصار كل ذلك في هذه الفترة بأديس أبابا ولكن صعب جداً لأن الأمر شائك ويحتاج لتفاهمات عسكرية من أجل تصحيح أوضاع كل هذه القوات على أن تدمج مع القوات المسلحة مستقبلاً وكذلك مسألة المناطق المهمشة من أجل تنميتها وعودة كل اللاجئين لقراهم والموضوع يحتاج لترتيبات طويلة  ، لذا يجب انهاء هذا التفاوض مع الجبهة الثورية وتضمين مقترحاتهم على أن يلعب الوسيط الأفريقي دوراً كبيراً في ذلك باقناع المجلس العسكري ، وكذلك نأمل اختصار أمد هذه المطاولات والعودة للخرطوم سريعاً  وتشكيل حكومتهم التي ينتظرها الثوار والمواطنين بفارغ الصبر ويتفاءلون بها خيراً للبلاد والعباد . كما نأمل أن يعودوا من أديس أبابا ويكونوا اتفقوا على ممثليهم في المجلس السيادي ورئيس الوزراء وكذلك الاتفاق مع المجلس العسكري في مسألة المجلس التشريعي وانهاء هذه المسائل المعقدة والتي طال أمدها .  
الحمد لله قبل انزال هذا المقال وصلت الأخبار السارة من أديس أبابا بأنه تم الاتفاق بين اعلان قوى الحرية والتغيير الأب وإبنه الجبهة الثورية ،  ونأمل أن يتم عليه التوافق من المجلس العسكري ويتم التوقيع النهائي وينتهي هذا المسلسل الذي اسمه تكوين ( الحكومة الانتقالية ) وينتهي كذلك بموجبه مسلسل الانقلابات التي تتكرر كل حين حتى كاد المواطن الغلبان يفقد الثقة في المجلس العسكري في بياناته الانقلابية المتكررة والمملة ويفقد الثقة في قوى اعلان الحرية والتغيير في تفاؤلها وتأخيرها في اعلان ممثليها للحكومة الانتقالية.