انعدم الخبر أو كاد خلال الفترة الماضية ووجد المواطنين صعوبة في الحصول على احتياجاتهم منه، فتراصت الصفوف حتى اضطر أصحاب المخابز إلى تحديد كمية معينة لا يتم تجاوزها حتى ينال أكبر عدد من المواطنين حصتهم من الخبز، في هذه الظروف الحرجة قل وزن الخبز حتى أصبح كالريشة التي تطير في الهواء، وقد كان المواطن مضطرا لشراء ما يحتاجه من هذه السلعة التي أصبحت حيوية لا يمكن الاستغناء عنها، وسكت عن حقه في الوزن القانوني الذي تحدده السلطات لقطعة الخبز، وقد استغل أصحاب المخابز هذه الظروف لتحقيق أكبر قدر من المنفعة المادية بتقليل حجم ووزن الرغيف إلى أقصى حد ممكن أو غير ممكن.
وجد المواطن أن عليه أن يضاعف الكمية التي يستهلكها فبات الخبز يلتهم ميزانيته مع الغلاء الفاحش الذي طال كل السلع الضرورية وغير الضرورية، ويحق لنا أن نتسائل عن أسباب عدم إلتزام المخابز بالوزن القانوني للخبز، هل تم ذلك لتجاوز خسارة متوقعة في تصنيعه.. ؟، أم أن الأمر يتعلق بتحقيق أكبر قدر من المكاسب المالية في ظروف لن تتكرر كثيرا فيما بعد.
ولماذا سكتت السلطات المحلية عن محاسبة أصحاب المخابز، أو على الأقل لفت نظرهم إلى ضرورة الإلتزام بالوزن القانوني للخبز.
في هذه الظروف التي مرت بها البلاد أصبح أصحاب الأعمال والتجار والحرفيين يريد كل منهم تحقيق أكبر قدر من المنفعة المالية على حساب المواطن المغلوب على أمره، فقد بات ذلك واضحا ففي كل يوم يتفاجأ المستهلك بسعر أعلى لإحتياجاته من اللحوم.. الدواجن.. البيض.. الخضروات.. وكل السلع التي يحتاجها ولا أحد يدري السر وراء ارتفاع أسعار كل السلع رغم انخفاض سعر الدولار أمام العملة المحلية، هل هي أزمة ضمير.. أم أزمة أخلاق.. أم ماذا..؟، ولماذا تقف السلطات المحلية عاجزة تماما عن ممارسة صلاحياتها في مراقبة الأسواق.
