تقارير:البرلمان يحاصر وزير الداخلية ... تفاصيل جلسة ساخنة حول الاحتجاجات
طالب برلمانيون وزير الداخلية بالاستقالة وحملوه مسؤولية قتل المتظاهرين وانتقدوا وصفه لهم بالمارقين واستنكروا استخدام السلاح الناري ضد المتظاهر ين لحماية الممتلكات ؛ وأكدوا أن جرم قتل النفس أكبر وطالبوا وزير الداخلية بإعتذار رسمي لذوي الذين سقطوا من القتلى والجرحى؛ وانتقدوا تعامل القوات مع المتظاهرين ووصفوه بالقاسي، و تهموا القوات بجلد المتظاهرين بالسياط؛
وشددوا على تأمين مسيرة الأربعاء والسماح للمذكرات أن تبلغ مداها واستنكروا تحديد الوزارة بمظاهرة أخرى في يوم معلن فيه مظاهرة مسبقة .
وفي غضون ذلك وافق المجلس الوطني علي إجابة وزير الداخلية على السؤال المقدم من عضو المجلس المستقل عن دائرة عد الفرسان بجنوب دارفور محمد الطاهر عسيل ، حول التعامل مع المتظاهرين وإطلاق النار عليهم ولم تقدم وزارة الداخلية أي بيان توضيحي بشأن التظاهرات.
ومن جهته اعتذر وزير الداخلية أحمد بلال عن الإجابة على كل الأسئلة محل السؤال لجهة أن القضية تحت التحقيق والنيابة والعدل.
ووصف رئيس كتلة التغيير بالبرلمان ابو القاسم برطم قتل المتظاهرين بغيرر المبرر ، وأكد أن يد الوزير ملطخة بدماء الشعب السوداني وطالب بمحاكمته.
وأشارت نائب رئيس البر لمان عائشة محمد صالح إلى أنها حذرت أكثر من مرة من ثورة الجياع ؛ وقالت " أهو الرماد كال حماد "وأكدت إن التاريخ شاهد اليوم على ما آل إليه الوطن؛ وقالت خلال التداول في اجابة وزير الداخلية على مسألة مستعجلة حول قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة "هنالك تجاوزات طالت مواطنين عزل وطالبت وزارة الداخلية باحكام قبضتها على منسوبيها وتكوين لجنة من البرلمان للنظر في مصير المعتقلين .
وتساءل موسى جالس هل تم استصحاب مع القوة وكيل نيابة أو قاضي للأمر باطلاق النار.؟
واستنكر النائب حسن ادريس تقديم حماية الممتلكات على الأرواح واعتبره استرخاص للدم السوداني ؛ وتسال هل حماية الممتلكات أولى من حماية النفس ؟ وقال لماذا تريد الداخلية تحويل شعار الشرطة في خدمة الشعب إلى مواجهة الشعب.
وتساءل النائب مجدي شمس الدين كيف ستتصرف الوزارة مع تظاهرة الأربعاء؟ وهل تحمي مؤيدي النظام وتقمع المواطنين القادمين للبرلمان لتسليم مذكرة ؟.
في وقت وصف النائب عن الوطني الضو عثمان تعامل الشرطة مع المتظاهرين باللطيف ؛ وقال إنه كان يجب ان يكون أكثر قوة لحماية ممتلكات الدولة
وكشف وزير الداخلية د. احمد بلال عثمان عن تشكيل لجنة تحقيق بواسطة رئيس الجمهورية برئاسة وزير العدل لتقصي الحقائق حول التظاهرات الأخيرة في العاصمة والولايات وما صاحبها من أحداث، وتحديد أوجه القصور ، وحصر الخسائر في الممتلكات والأرواح وتحديد المسؤولية عن أي افعال تشكل جريمة أو تخالف القانون ولجنة ثانية مشكلة من النائب العام قال: إنها تتولى التحقيق في في حالات الوفاة والنهب والسلب التي صاحبت الأحداث توطئة لتقديم المتورطين للعدالة وكشف عن تدوين (322) بلاغاً في سجلات الشرطة منها (19) بلاغ وفاة (2)من منسوبي القوات النظامية واكد أن (816)من المتظاهرين في قبضة السلطات وأوضح أن جملة الأحداث التي شهدتها الولايات بلغت (381) واقعة وأشار إلى اصابة (131)من أفراد من القوات النظامية ولفت إلى أن المصابين من الشرطة بلغ (127) من بينها اصابات جسيمة؛ قال إنها تدل على عدم سلمية المظاهرات؛
وأوضح إن جملة المرافق المتضررة بلغت (118) مرفقاً شملت مقار حكومية وحزبية وخدمية منها (14)مرفق شرطي ؛ اضافة للاعتداءات على المحال التجارية كشف عن أمر بانسحاب الشرطة من هذه المقار لتقليل الخسائر وتم حرقها
وكشف عن تضرر (194)مركبة منها (6)خاصة و(21)حكومية و(15)مركبة منظمات دولية و(102)مركبة شرطة وأكد إن مضابط الشرطة بالولايات سجلت (94) بلاغاً قال إنها ارتكبت أثناء الأحداث منها (28) بلاغ عن سرقة و(65)نهب وحيازة أسلحة.
وأقر إن البلاد شهدت أزمة حادة في الخبز والوقود والسيولة، مازالت ماثلة رغم الجهود واتهم أيادي خفية باستغلال الوضع وتعبئة المواطنين لتحقيق أهداف ذاتية وأطماع في تولي السلطة بعيد عن الوسائل الديمقراطية.
وأكد أن الشرطة تعاملت بمهنية عالية في التصدي للمتظاهرين
و قامت بواجبها على أكمل وجه لمواجهة هذا السلوك الذي وصفه بالهدام وأكد إنها نجحت
في كسر جموح الخارجين عن القانون ما عدا أحداث طفيفة في بعض الولايات سيتم التصدي لها ، وأعلن عن جاهزيتها وأكد إنها في حالة استعداد 100%حتى هذه اللحظة لقمع أي عمل يقود للفوضى ؛ وقطع بعدم السماح لأي جهة تدعي الشرعية؛ وقال إن اسقاط الحكومة عبر الانتخابات وليس التظاهرات ؛ وأضاف أي حزب يحاول أن يحرض أو يدمر بغرض تغير النظام لا يسمح له بذلك؛ ويجب أن يكون هذا معلوماً. وزاد لن نسمح لمن يحاولون ركوب الموجه ويأتوا باجندتهم الخاصة لتغيير النظام؛
وبرأ الشرطة من قتل المتظاهرين؛ واتهم جهات لم يسمها بتحريض المتظاهرين من خارج البلاد ، عبر الفيس بوك ؛ وأكد القبض على بعضهم بالدليل.
وكشف عن تواصل بين الوزارة وغرف الطوارئ بالولايات ، لكيفية التعامل مع هذه الأحداث
وأكد وزير الداخلية التزام الشرطة بمنع أي أعمال تمس أمن الوطن والسلامة العامة، مضيفاً أن الشرطة ستظل عين ساهرة ويد أمينة والفصيل المتقدم لبسط الأمن الداخلي.
حيث تطرق وزير الداخلية دكتور أحمد بلال عثمان ، إلى التعقيدات التي يشهدها العالم مبيناً أن الأزمة سببها خروج نسبة البترول التي توفر عائداته الدقيق والوقود والسيولة مشيراً إلى تاريخ بداية التظاهرات وحرق المتظاهرين لإطارات السيارات وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة، مبيناً أسباب تطور الأحداث وتحول الأحداث إلى اطماع اسقاط النظام والسرقة والحرق بدءاً من ولاية نهرالنيل، ثم عمت عدداً من الولايات، شملت بورتسودان ، الجزيرة ، النيل الأبيض ، النيل الأزرق ، شمال كردفان والقضارف، الأمر الذي ءلقى عبئاً إضافياً على قوات الشرطة والقوات الأخرى؛ حيث تعاملت معهم القوات بجدية حفاظاً على الممتلكات الخاصة والعامة ؛ موضحاً النصوص التي تنص على تبادل السلطة وفق الدستور ومخرجات الحوار الوطني والتعبير عن الرأي دون المساس بالنظام ؛مؤكداً أن الدولة تسعى لتوفير مطلوبات الشعب
مؤكداً عودة الأوضاع الى طبيعتها بالتعاون مع الولاة والمعتمدين ، مبيناً أن وزارة الداخلية تراقب الوضع عن كثب؛ وإن ما تقوم به القوات الشرطية من إجراءات وتشكيل لجان للتحقيق توطئة لتقديم المتورطين للمحاكمة؛ مجدداً جاهزية قوات الشرطة للحفاظ وأمن وسلامة واستقرار البلاد.
وفي الأثناء أوضح وزير الداخلية أحمد بلال ، حرص الحكومة على سلامة المواطنين ورفاهيتهم واحترام القانون مشيراً إلى ما يكفله الدستور للمواطنين ؛ وقال إن اسقاط الحكومة عبر الإنتخابات. وأوضح أن رفض المذكرة لأنها جاءت من جهة غير مسلجة ، مؤكداً أن الدولة دولة قانون، وأن الشرطة حراس للقانون والدولة.
وأوضح أن يوم الأربعاء حشد وليس مسيرة ، ودعا إلى إحترام الدستور والقانون ؛ وأوضح أن الشرطة آثرت الإنسحاب من مقرها لتحرق حفاظاً على أرواح المواطنين ، وأن المصابين من المواطنين (68) فرداً وفق الأرانيك والمصابين من الشرطة (127) فرداً وقال إن الحكومة أعترفت بمسببات التظاهرات ، وإن الذين يحاولوا اسقاط النظام .
وكشف أن هناك محرضين داخل وخارج البلاد ، وعبر السوشيال ووسائل الإتصال الإجتماعية ميديا وجميعهم لا يريدون للبلاد استقراراً وأن هناك من استعمل ءسلحة ومجموعة استعملت الملتوف؛ وأن الشرطة أكثر الجهات المتضررة.
ووعد وزير الداخلية المجلس بمخاطبة المجلس بعد انتهاء اعمال لجان التحقيق،مؤكداً تعاونهم مع اللجان ومدها بالمعلومات اللازمة.
و تطرقت اسئلة أعضاء المجلس الوطني الفرعية لعدد الذين لقووا حتفهم وهل بأيدي الشرطة أم قوات أخرى مؤكدين أن حق التظاهر حق مشروع وفق القانون والدستور وتساءل بعضهم، ما صحة مشاركة الجهات الخارجية في المظاهرات؟ وهل ألقت القوات النظامية على بعض منهم مشيرين إلى التجاوزات التي طالت المواطنين ومحاسبة منسوبي الشرطة ، وتكوين لجنة لمحاسبتهم وتساءل بعضهم عن عدم تدرج القوات الشرطية لفض المتظاهرين وفق القاعدة الذهبية بدءاً بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ثم الحسم ؛ وهل القوة التي كلفت لحسم المتظاهرين يرافقها قاضي أو وكيل نيابة لمراقبة الأوضاع واصدار الأوامر لإطلاق النار عليهم ؟ وهل زالت الأسباب للمتظاهرين أم ما زالت موجودة؟ ، وما علاقة اعتقال اساتذة الجامعات خاصة الخرطوم بالمظاهرات والتخريب؟ ومن المسؤول عن اعتقالهم وامكانية حماية المظاهرتين المعلنتين بعد غدِ الأربعاء المؤيدة للحكومة والتي ترغب تسليم مذكرة للمجلس الوطني وقال بعض الأعضاء إنهم شاهدوا عربات وسط المتظاهرين لا تحمل أرقام لعربات الشرطة.
وأقر إن البلاد شهدت أزمة حادة في الخبز والوقود والسيولة؛ ولدت حالة من عدم الرضى وسط المواطنين صحبتها احتجاجات محدودة في ولاية النيل الأزرق والبحر الأحمر والخرطوم 13 ديسمبر من العام الماضي وخروج طلاب ومواطنون تعبيراً عن الوضع المادي قال إنها انحرفت وأخذت منحىً آخر لعمليات تخريب واتلاف متعمد للمتلكات ، مع المطالبة باسقاط النظام .
ولفت إلى أن عطبرة 19 ديسمبر شهدت أحداثاً مؤسفة أكد أنها بدأت بمسيرة سلمية ، سمحت لها السلطات التعبير عن مطالبهم بشكل حضاري، غير إنها غيرت مسارها بتخطيط مسبق من جهات قال إنها تنوى تخريب الممتلكات العامة والخاصة؛ وأكد أن عمليات شغب ونهب عمت الولايات بصورة ممنهجة في الشمالية والنيل الابيض والقضارف وشمال كردفان والخرطوم والبحر الأحمر بالاضافة إلى ولايات أخرى.
وقال إن تسارع الأحداث وتزامنها في وقت واحد ، واتخاذها اسلوباً عدائياً وتخريبياً من قبل خارجين عن القانون بايعاز من أصحاب أجندة خفية استخدموا الأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة لإحراق المؤسسات الخدمية والمقار الأمنية وإثارة المواطنين ضد الدولة ، واجبارهم على التظاهر مما القى عبئاً اضافياً على قوات الشرطة والأجهزة الأمنية بجانب مهامهم في حفظ الأمن والممتلكات وفق الدستور وهذا اوجب التعامل معهم بجدية من تصدي لهذا الاسلوب والسلوك الاجرامي .
وأوضح بلال إن الدستور ينص في المادة (4د)على أن تسمد سلطة الحكم من سيادة الشعب وإرادته التي تمارس عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة وتنص المادة (36)(1)على حق المواطن في حرية التعبير دون المساس بالسلامة والأخلاق العامة وفق ما يحدده القانون .
وأكد إن القوانين حددت شروط وضوابط التعبير السلمي على الرأي والمطالب بالقدر الذي لا يؤثر على حقوق الغير والمساس بالنظام والسلامة العامة ؛ وقال إن الاحزاب توافقت في وثيقة الحوار على أن تداول السلطة يتم سلمياً عبر صناديق الاقتراع في صناديق حرة.
وأشار إلى أن السودان ليس بمنأى عن الأزمات الاقتصادية التي شهدتها كثير من الدول من بينها فرنسا خاصة بعد خروج عائدات النفط.
وأكد أن المساعي في الدولة مستمرة لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطن.
وفي الاثناء شهدت قبة المجلس الوطني امس الاثنين مواجهات حادة بين رئيس البرلمان وبرلمانيون بسبب عدم منحهم فرصة خلال مداولات النواب في اجابة وزير الداخلية د. احمد بلال عثمان حول مسئلة مستعجلة بشأن قتل مواطنين في التظاهرات الأخيرة بالبلاد
واحتجت نائبة دائرة عطبرة بالبرلمان ورئيس مجموعة الاصلاح والتغيير بالحزب الاتحادي الديمقراطي اشراقة سيد محمود بالاضافة للنائب البرلماني المستقل نائب دائرة الفشقة بالقضارف مبارك النور عبدالله بشدة على عدم منحهم فرصة .
في وقت تعرضت اشراقة بعد الجلسة لهجوم عنيف من نائبات من نفس الدائرة كاد أن يتطور للاعتداء عليها الأمر الذي اضطر الأمن للتدخل لحمايته اشراقة واخراجها من البرلمان تحت حراسة أمنية .
ورفض رئيس البرلمان التماس مكتوب لاشراقة لمنحها فرصة لتوضيح ما لا يعلمه الآخرون على حد قولها .
وبرر رئيس البرلمان بروفيسور ابراهيم احمد عمر رفضه بأن المداولات كانت كافية لجهة إنها شملت (33)نائباً واتهم اشراقة ومبارك باثارة الفوضى وقال لـ "مبارك انت راجل فوضوي "واضاف " مافي زول يكون صوتو أعلى " وتابع في حديثة لاشراقة "بلا عطبرة خلي عندك نظام ماتتكلمي ساكت "وزاد "انتي بقيتي فوضوية ".
وكشفت اشراقة في تصريحات صحفية بالبرلمان امس الاثنين عن ضرب وتعذيب معتقلين داخل مباني أكدت أنها تابعة للشرطة .
ونوهت الى أن الاحتجاجات مازالت مستمرة ، وطالبت البرلمان بقرار حاسم يمنع التعرض للمواطنين بسبب التظاهرات. ومن جهته انتقد النائب مبارك النور رئيس البرلمان وطالب في تصريح بالبرلمان باقالته ووصف ادارتة للبرلمان بالفاشلة والعدائية والفوضوية واتهمه بعدم العدالة واحترام الرأي الآخر ومن جهة أخرى طالب باقالة الحكومة التي قال إنها فشلت في محاسبة من قتل المتظاهرين؛ والى ذلك اعتذر رئيس البرلمان في نهاية الجلسة وقال "إنني اعتذر للحدة التي بدرت مني مع بعض الأعضاء ".
